نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاحد، نتائج تحقيق في مقتل 15 فلسطينيًا، خلال عملية في رفح. التحقيق أكد عدم وجود أدلة على تقييد القتلى قبل أو بعد إطلاق النار أو على إعدامات. وقرر رئيس الأركان، بناءً على توصيات قائد المنطقة الجنوبية، توجيه توبيخ رسمي لقائد اللواء 14 يُدرج في ملفه الشخصي بسبب مسؤوليته عن إدارة العملية، وتسريح نائب قائد وحدة غولاني من منصبه بسبب تقصيره في القيادة الميدانية وتقديم تقرير غير دقيق.

بيان الجيش الاسرائيلي: ملخّص التحقيق في اصابة طواقم وآليات إنقاذ في قطاع غزة

عُرض على رئيس الأركان، الجنرال إيال زامير، التحقيق في الحادث الذي أُصيبت فيه طواقم وآليات إنقاذ في قطاع غزة بنيران قواتنا، وقد أُجري التحقيق من قبل آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة برئاسة الميجر جنرال (احتياط) يوآف هار إيڤن.
وقد تضمّن التحقيق التي أجرته آلية التحقيق التابعة لهيئة الأركان العامة جمع معلومات واسعة من الأنظمة العملياتية ومن القوات في الميدان بشأن سلسلة القيادة بأكملها. وشملت عملية الجمع تحقيقات أُجريت من قبل القوات في الميدان، في الفرقة والقيادة، وأوامر وبلاغات عملياتية سارية المفعول، وتوثيق من وسائل المراقبة المختلفة التي تم استخدامها في الحادث، بالإضافة إلى تسجيلات من وسائل الاتصال اللاسلكية. كما أُعيد تمثيل الحدث ميدانيًا، وتم استجواب أصحاب المناصب ذات الصلة. حيث أُجري التحقيق على يد طاقم مهني رفيع المستوى ضمن الآلية، والذي يكون منفصلاً عن سلسلة القيادة المتعلقة بالحادث، وبدعم كامل من رئيس الأركان من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في سبيل كشف الحقيقة.

تشير نتائج التحقيق إلى أن الحادث وقع في ساحة قتال عدائية وخطيرة، في ظل تهديد على المنطقة المحيطة بالقوات العاملة في الميدان. ويرتبط الحادث في الخلفية بتحدٍ وبمسؤولية احترام وحماية أفراد الطواقم الطبية الذين يؤدون واجبهم، إلى جانب التجربة العملياتية التي أثبتت في العديد من المناسبات استخدام حماس المتكرر لهذه البنى التحتية لأغراض إرهابية، بما في ذلك استخدام سيارات الإسعاف لنقل المخربين والوسائل القتالية كجزء من أساليب القتال.

أظهر التحقيق أنه لم يُعثر على أي أدلّة لتكبيل قتلى قبل إطلاق النار أو بعده، ولا على تنفيذ إعدامات ميدانية. فهذه مجرد إشاعات وافتراءات وأكاذيب شنيعة بحق جنود جيش الدفاع.

في ليلة الحادث الموافقة 23 مارس 2025، كانت القوة مكلّفة بإنجاز مهمة هامة وقيّمة، حيث نصبت كمينًا بغية استهداف مخربين.
خلال مجمل العملية، تحركت مركبات وسيارات إسعاف عبر المحور دون عوائق، وقد اعتقلت القوة أيضًا اثنين من المشاة، مما يدل على أن القوات لم تطلق النار بشكل عشوائي، بل كانت في حالة تأهب للتعامل مع أي تهديد حقيقي قد يُوجَّه نحوها.

وخلال ذلك التاريخ الموافق 23 مارس 2025 وقعت ثلاثة أحداث إطلاق نار.
خلال الحادث الأول، أطلقت القوة النار على مركبة تم التعرف عليها كمركبة تابعة لحماس، ما زاد من يقظة القوة لاحتمال وجود تهديدات إضافية.

في الحادث الثاني الذي وقع بعد ساعة تقريباً، أطلقت القوة النار على عدد من المشتبه بهم الذين خرجوا من سيارة إطفاء وسيارات إسعاف قريبة جدًا من موقع القوة في الكمين، وبعد أن شعرت القوة بتهديد حقيقي ومباشر. رصدت وحدة المراقبة خمسة مركبات تتحرك بسرعة نحو الكمين وتتوقف بجانبه، حيث نزل منها أشخاص بسرعة. قائد القوة (نائب قائد السرية) اعتقد أن الحديث يدور عن مركبات لحماس جاءت لمساعدة ركاب المركبة الأولى، وفي ظل شعوره بخطر حقيقي، قرر إطلاق النار. لم يتعرّف قائد القوة في البداية على المركبات باعتبارها سيارات إسعاف بسبب محدودية الرؤية ليلاً، ولم يتّضح أمر كونها طواقم إسعاف إلا خلال عمليات التمشيط التي أجرتها القوة لاحقاً.

خلال الحادث الثالث الذي وقع بعدها بنحو ربع ساعة، أطلقت القوة النار على مركبة فلسطينية تابعة للأمم المتحدة. وحصل ذلك نتيجة سوء تقدير الظروف العملياتية. وتم الإبلاغ عن ملابسات الحادث الأولية من قبل قائد القوة، بينما كُشف عن تفاصيل إضافية في التحقيق اللاحق.

قُتل في هذه الأحداث ما مجموعه 15 فلسطينيًا، منهم 6 تم تحديدهم باعتبارهم مخربين من حماس بحسب تحقيق لاحق.

مع طلوع الفجر، تقرر تجميع الجثث وتغطيتها لمنع العبث بها، كما وتقرر إزالة المركبات من الطريق تمهيداً لاستخدامه في إخلاء السكان المدنيين من هذا المكان في وقت لاحق. تم نقل الجثث من قبل القادة في الميدان، وكذلك اتخاذ القرار بإخلاء المركبات وسحقها. وقد خلص التحقيق إلى أن قرار إخلاء الجثث كان معقولًا بالنظر إلى الظروف، بينما كان قرار سحق المركبات لاحقًا خاطئًا. وبشكل عام، لم تكن هناك أي محاولة للتكتم على ملابسات الحادث، وقد طُرحت في الحوار مع المنظمات الدولية والأمم المتحدة، من بين أمور أخرى، لغرض تنسيق إخلاء الجثث.

وخلص التحقيق إلى أن إطلاق النار في الحادثين الأولين نجم عن فهم عملياتي خاطئ من قبل القوة، في ظل تقديرهم لوجود تهديد حقيقي من قوة معادية اشتبكت معهم. أما في الحادث الثالث، فقد تم إطلاق النار خلافًا للأوامر، أثناء وقوع حادث قتالي.

وفي ختام التحقيق أكد رئيس الأركان على التزام الجيش بمواصلة القتال ضد حماس، مع التمسك بقيم جيش الدفاع، والانضباط العملياتي، والتقيد بالتعليمات. وأشاد رئيس بقدرات الوحدة الخاصة التابعة للواء غولاني بصفتها وحدة احترافية ونوعية تخوض القتال منذ أكثر من عام ونصف بامتياز بالغ. وإلى جانب ذلك، يشير التحقيق إلى اكتشاف عدة أخطاء مهنية وتجاوزات أثناء الحادث، إلى جانب تقصير يتمثل في عدم الإبلاغ الكامل عن الحادث.

وقد صادق رئيس الأركان وقائد قيادة المنطقة الجنوبية نتائج التحقيق. وقد وافق رئيس الأركان على توصية قائد قيادة المنطقة الجنوبية بشأن الخطوات القيادية التالية:
سيحصل قائد اللواء 14 على ملاحظة قيادية تُسجل في ملفه الشخصي، بسبب مسؤوليته الشاملة عن الحادث، بما في ذلك إجراء الاستعداد للمعركة وإدارة الساحة بعد الحادث.
سيُنهي نائب قائد الوحدة الخاصة التابعة للواء غولاني مهامه بسبب مسؤوليته كقائد القوة في الميدان والتقرير الناقص وغير الدقيق في التحقيق.
أكّد القادة أن نائب قائد الوحدة الخاصة التابعة للواء غولاني هو ضابط ذو سجل حافل، حيث تعكس خدمته العسكرية وقصته الشخصية روح القتال، والتطوع، والتفاني الكبير. ومنذ السابع من أكتوبر، بعد عودته من الخارج، خدم في الاحتياط، وقاتل حتى إصابته خلال القتال في غزة، حيث عاد إليه بعد فترة من العلاج والتعافي. في الأشهر الستة الأخيرة، تم استدعاؤه للخدمة ويعمل كنائب قائد الوحدة الخاصة.

يعبّر جيش الدفاع عن أسفه لإصابة أشخاص غير متورطين. وقد أُجري التحقيق أيضًا بهدف التعلم، من أجل تقليص احتمال وقوع أحداث مشابهة قدر الإمكان في المستقبل. ومن بين الأمور التي تم القيام بها توضيح التعليمات القائمة والتشديد عليها بشأن ضرورة توخي الحذر الشديد عند التعامل مع فرق الإنقاذ والعاملين في المجال الطبي، حتى في مناطق القتال المكثف.

سيتم تحويل نتائج التحقيق الذي أجرتها الآلية إلى النيابة العسكرية للنظر فيها.