الجبهة من ورطت الطيرة بالشيكونات ويفشلون اي حلول للخروج من الازمة

قضية الشيكونات في الطيرة والتي ما زالت تتفاقم وتتازم منذ اكثر من عشرين عاما، وصلت هذا الاسبوع الى اروقة المحاكم الامر الذي يوحي باستفحال الازمة، واستمرار معاناة الضحايا من سكان المدينة ممن امتلكوا المنازل. المشروع والذي يحوي عشرات المنازل جمد في حينه، فيما اخذت تطفو على السطح الكثير من المشاكل والتي حالت دون اتمامه، بل ان الشركة التي تدعى"رموت عمال"، جمدت الاعمال ورهنت كافة الاملاك، وتوجهت الى المحاكم وطالبت اصحاب الاملاك والمنازل بدفع الاموال، حتى الذين لم يحصلوا على منازل بشكل فعلي. والاخطر انه كشف النقاب خلال المداولات في القضية ان مئات المنازل والاملاك العامة الواقعة في محيط الشيكونات مرهونة هي الاخرى لشركة "رموت عمال". للخروج من هذه الازمة ققرت وزارة الاسكان بهدم مباني الشيكونات والبدء في اقامة مباني جديدةن وبالمقابل ايجاد حلول لاصحاب المنازل مع البنوك. قرار المحكمة للشؤون الادارية في تل ابيب بالغاء التعاقد مع شكة "جلعاد كوهين" والتي كانت من المرفوض ان تقوم باجراء تخطيط جديد للمشروع، وياتي هذا القرار في اعقاب توجه التحالف من أجل الطيرة وجمعية النهضة من أجل الطيرة الى المحكمة بادعاء ان التعاقد غير قانوني.


المباني المختلف عليها

الجمعية من جهتها اعتبرت بان القرار بمثابة انجاز ونجاح واوضحت ذلك بالقول: "مؤخرا  تم استصدار قرار من المحكمة المركزية في تل أبيب يقضي بالغاء الصفقة بين ادارة بلدية الطيرة وشركة "جلعاد كوهين" بخصوص مشروع الشقق السكنية "الشيكونات" في المدينة". رئيس البلدية خليل قاسم اعتبر الامر بمثابة الكارثة ووجه انتقادات شديدة اللهجة الى جمعية النهضة والجبهة والتي وصفها بانها هي من ورطت الطيرة في قضية الشيكونات عندما كانت في ادارة البلدية.


الوزير هرتسوغ ورئيس البلدية خلال الزيارة للموقع

وأصدر التحالف من أجل الطيرة برئاسة المحامي مأمون عبد الحي بيانا جاء فيه: "لقد عارضنا الصفقة لأننا مقتنعون بأن مشكلة السكن في الطيرة آخذة بالتفاقم خاصة بين الأجيال الشابة وبأنها تستحق الدراسة المعمقة وبناء مساكن جماعية ممولة بشكل جدي ومدروس.. لأننا مقتنعون بأن أصحاب الشقق المهدد حقهم بالضياع في الشيكونات، هم أصحاب حق ومن الواجب تعويضهم عن كل ما مر عليهم وايجاد الحلول لهم ولأبناء عائلاتهم. وأضاف البيان: "عارضنا الصفقة لأنها كانت تجارية ربحية بكل تفاصيلها ولم تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطيرة ومستقبلها وأزواجها الشابة. لأن هذه الصفقة لم تأت لاعادة الحقوق الى أصحابها، انما الى توريطهم مجددا بدوامات الالتزامات المالية (مشكنتا وغيرها) بدل اعادة الحق الى أصحابه دون قيد أو شرط تعجيزي.. ولأنها تفرط بأرض الطيرة وحقها العام وتمنح الشركة التجارية اياها كل الحق بالتصرف بأرض الشيكونات وأرض الملاعب المحاذية لها،ولأن بهذا اعتداء على الحق العام".
 

مأمون عبد الحي

وقال المحامي وائل رابي والذي مثل البلدية امام المحكمة: "البلدية سعت على مدار سنوات بالتعاون مع الوزارت بالتنسق مع اصحاب الاملاك بايجاد الحلول، وتقرر ان يتم هدم الشيكونات وتشيدها من جديد وبالمقابل ايجاد صيغة حلول مع البنوك، وتم تعيين شركة جلعاد كوهين بغية ان تقوم بالتخطيط للشيكونات الجديدة، وتم ذلك بالتنسيق مع الوزارات وبعد طرح الامر على جلسة البلدية، ردنا امام المحكمة باننا فندنا كافة الادعاءات اليت وردت في الدعوى بحيث انه تم التعاقد مع الشركة بدون اي تعهدت مالية ولم يتفق مع الشركة بتخصيص قطعة ارض لها، وقد اوضحنا ذلك لهيئة المحكمة، ونحن من اقترحنا بالغاء التعاقد مع شركة جلعاد كوهين بحيث وافقت المحكمة واصدرت قرار بهذا الشان. واثبتنا للمحكمة انه لم يتم تزيف اي بروتوكول. وعلية لا يمكن الحديث هنا عن اي انجاز بل بالعكس القرار ساهم في تعميق ازمة الشيكونات".
وقال رئيس البلدية خليل قاسم في رده على ما اوردته جمعية النهضة من انتقادات:" الجبهة عندما كانت في ادارة البلدية في السابق هي التي ورطت الطيرة بمشروع الشيكونات، جمعية النهضة ومن يقف ورائها يحاولون بكافة السبل عرقلة اي حلول للخروج من هذه الازمة، منذ ان تسلمت الادارة سعيت جاهدا لايجاد حلول للمشكلة واتفق مع وزارة الاسكان بهدم المباني وتشيدها من جديد وكذلك ايجاد حلول لاصحاب المنازل امام البنوك. وبموجب ذلك تم تشغيل شركة جلعاد كوهين بالتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، اي اننا عملنا بشفافية ووضوح وبشكل قانوني.