أكد النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، أن أجواء الأبرتهايد تتصاعد في إسرائيل، إلى درجة ان العالم المعاصر لا يذكر هذا المستوى من العنصرية في أي كتاب قوانين في العالم، وفي اشد الأنظمة عنصرية، التي عرفها التاريخ الحديث.
وجاءت هذا في كلمة النائب بركة في النقاش البرلماني في الكنيست، حول قانون المواطنة العنصري، الذي تطرحه الحكومة الإسرائيلية على شكل "قانون طوارئ"، وتمدده في كل فترة منذ العام 2002، ويهدف إلى منع لم شمل العائلات الفلسطينية في إسرائيل، التي فيها أحد الزوجين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، ومن دول تعتبرها إسرائيل معادية، كما يهدد القانون بتدمير آلاف العائلات العربية في البلاد، القائمة منذ سنوات طويلة.

"إن أجواء الأبرتهايد لم تعد تقتصر على جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية"

وقال بركة في كلمته، إن أجواء الأبرتهايد لم تعد تقتصر على جدار الفصل العنصري في الضفة الغربية، ولا على حصار قطاع غزة، ولا على شق شوارع للمستوطنين وأخرى للفلسطينيين في الضفة الغربية، ولا في السياسة العنصرية ضد الفلسطينيين في إسرائيل، بل وصلت في السنوات الأخيرة إلى درجة التدخل في أدق التفاصيل الإنسانية في حياة الإنسان الفلسطيني، في حياة عائلته.
وتساءل بركة، من الذي يعطي الحق لحكومة إسرائيل أن تتدخل في حياة الإنسان، وحتى اقتحام سريره وأحلامه، وفي رأيه من يحث ويعشق ويتزوج، ومع من يقيم عائلته، هذه ابسط الحقوق الإنسانية الخاصة التي تقرر إسرائيل لنفسها بأن تعتدي عليها.
وتابع بركة قائلا، أنا لا أعلم إذا في التاريخ الحديث وحتى اليوم هناك نظام واحد، وحتى الأكثر عنصرية، وصل إلى هذا المستوى من القوانين العنصرية، أنا لا أعلم بنظام كهذا، ولم أقرأ عنه، لم اعرف عن نظام قرر أن يمد أصابعه القذرة النتنة إلى داخل حياة العائلة، ويتدخل بخيار الفرد في بحثه عن شريك حياته.
 وقال بركة، إن هذا القانون الذي يطرح من حين لآخر لهدف التمديد، يزداد عنصرية وتطرفا كما نشهد في النص الحالي، الذي يعطي وزير الداخلية في تحديد "حصة" سنوية" للزواج بين سوريي هضبة الجولان المحتلة، وبين أبناء الوطن سورية، أي عقلية تتوصل إلى هذا الحضيض العنصري، بأن يقرر الوزير كم هو عدد الأزواج، فهل تفكر حكومة إسرائيل بأن تجعل الناس في هضبة الجولان مجرد أرقاما، اليوم مسموح للشخص حتى الرقم 11 أن يتزوج، أما الرقم 12 فعلية ان ينتظر حصة العام القادم، أي نوع من عنصرية قذرة هذه.
واضاف بركة قائلا، إن الحكومة، وأيضا المعارضة اليمينية، يتوحدون خلف هذا القانون، ليدعوا ان الحجة هي أمنية، ولكنهم يعرفون ان هذه حجة ممجوجة وذريعة واهية لا اقل عنصرية من القانون نفسه، والجميع يعلم ان هذه حربا ديمغرافية تشنها حكومات إسرائيل على الشعب الفلسطيني، وحتى أن المستهدف الأول من هذا القانون هم الفلسطينيون في إسرائيل.