*إسرائيل لن تطلق سراح من لهم ضلع في قتل عدد كبير من اليهود خلال العمليات، بالإضافة إلى أنها لن تُطلق سراح سجناء من القدس ومن عرب إسرائيل

ذكرت تقارير صحفية أن أحمد الجعبري القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية متواجد في العاصمة المصرية القاهرة منذ 4 أيام، لتحديد عدد ونوع الأسرى المنوي الإفراج عنهم مقابل الجندي الإسرائيلي الأسير جلعاد شاليط، حيث يدير المفاوضات من أحد الفنادق بواسطة المصريين.
يُذكر ان الجعبري لم يغادر الأراضي الفلسطينية طوال حياته، وهو المسؤول عن سلامة شاليط وتأمين مخبئه، وتولى الإشرف على إعداد قائمة الأسرى. أتي هذا في الوقت الذي أفادت فيه مصادر مقربة من المفاوضات المكثفة التي تجري حاليا بين وفد أمني كبير من حركة حماس وبين يوفال ديسكن وعوفر ديكل مبعوثي رئيس الوزراء الإسرائيلي المستقيل ايهود أولمرت إلى القاهرة لإنهاء ملف شاليط بوساطة مصرية، أن الطرفين قريبين جداَ من توقيع اتفاق صفقة لتبادل الأسرى يتم بموجبها الإفراج عن الأسرى الذين تطالب بهم حركة حماس مقابل الإفراج عن شاليط. 

الزهار

وأفادت تلك المصادر أن الخلاف يتمحور حول مطلب الاحتلال بإبعاد العشرات من كبار الأسرى الفلسطينيين من الوزن الثقيل الذين سيتم الإفراج عنهم في الصفقة المتوقعة، منوهةَ بأن القرار الذي تم اتخاذه بخصوص بقاء الوفد الإسرائيلي في القاهرة جاء بالأساس لمواصلة المحادثات مع حركة حماس بشأن المسألة. وبينت تلك المصادر أن هناك تقدمًا في صفقة التبادل، مضيفة أن الكيان الصهيوني وافق على الإفراج عن مزيد من الأسرى، معربة عن أملها في "وجوب الموافقة على إطلاق جميع الأسرى". وألمحت المصادر أن الأسرى المنوي الإفراج عنهم بينهم الأسير الفتحاوي مروان البرغوثي، وأحمد سعدات الأمين العام "للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين".وشارك القياديان في حماس محمود الزهار ونزار عوض الله في هذه المفاوضات التي تقودها مصر منذ ثلاثة أيام.  وأوضحت المصادر أن الوفدين يقيمان في غرفتين متقابلتين في فندق في القاهرة، وان الوسيط المصري يتحرك في ما بينهما بالأوراق. 

جلعاد شليط

 ابو عبيدة
وتشير آخر المستجدات إلى أن إسرائيل وافقت على إطلاق سراح 300 سجين من ضمن 450 من الذين تطالب بهم حماس، ومن بين الأسماء التي تم الموافقة عليها أشخاص مكثوا أكثر من 30 عاما في السجن بالإضافة إلى كبار في السن.
وترفض إسرائيل إطلاق سراح من لهم ضلع في قتل عدد كبير من اليهود خلال العمليات، بالإضافة إلى أنها لن تُطلق سراح سجناء من القدس ومن عرب إسرائيل.
وتفيد المصادر الإسرائيلية أن هناك ليونة في موقف المستوى السياسي مقابل التصلب في موقف العسكريين، الذين قالوا "نحن على استعداد أن ننتظر سنة أخرى لتنفيذ الصفقة".
وتزعم المصادر أنه من الممكن للصفقة أن تتم إذا وصل العدد إلى 400 أسير، كاشفة أن أولمرت حصل على ضوء أخضر من نتنياهو الذي أبدى عدم استعداده للتعامل مع هذا الملف مستقبلا.
وتدور نقطة الخلاف حول الجهة التي تريد (إسرائيل) أن يُبعد السجناء إليها، وتفيد الأنباء أن حماس قد توافق على جلبهم إلى غزة بدلا من الضفة للمحافظة على سلامتهم، إلا أنها ليست موافقة على ابعاد أحدهم إلى خارج المناطق الفلسطينية.
من جانبه، قال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام في تصريحات صحفية " إن هذه الصفقة هي مسالة إنسانية يجب إنهاؤها بالالتزام بشروط المقاومة وكان الاحتلال الصهيوني يستطيع إنهاء هذا الملف منذ الأيام الأولى للعملية وذلك بدفع الثمن الذي طلبته المقاومة الفلسطينية.
واضاف:" ان حركة حماس لم تبلغ حتى الآن رسميا بموافقة الاحتلال الصهيوني على الإفراج عن 450 أسيرا مقابل شاليط من قبل الوسيط المصري ولم نبلغ رسميا أن الاحتلال الصهيوني قد وافق على الشروط كاملة غير منقوصة ".
وأشار إلى أن الاحتلال الصهيوني يشترط في بعض الأسرى الفلسطينيين الإبعاد وليس العودة الى ارض فلسطين بمعنى الإبعاد خارج فلسطين وهذا ما رفضناه، أما حتى الآن لا نستطيع أن نتحدث عن حراك جديد وفعلي ينهي الصفقة سريعا جدا ونحن لم نبلغ عن قبول العدو الصهيوني بالشروط كاملة".
وعن المطالب الصهيونية المتكررة من حماس بتليين مواقفها اتجاه صفقة الأسرى قال ابو عبيدة :" لا مجال أمامنا لتليين المواقف، فنحن قلنا منذ البداية ان هذه الشروط شروط نهائية ولا مجال فيها للتراجع لأنها تتعلق بحياة أسرى ربما هذه تكون الفرصة الحقيقية الأولى لإخراجهم من الأسر وخاصة أصحاب المحكوميات العالية والمؤبدات، وبالتالي لن نتنازل عن شيء من شروطنا مقابل الإفراج عن شاليط".