صادقت الحكومة في جلستها الاعتيادية مطلع الاسبوع، على بناء 3150 غرفة تدريسية وتمرميم 1000 غرفة في المدارس العربية، وذلك في اطار خطة يتم تطبيقها على مدار الخمس سنوات القادمة. وكان مركز الحكم المحلي قد طالب مؤخرا ان تكون هذه الزيادة بقدر حوالي 3500 صفا تعليميا، وفقا للمعطيات التي اشارت الى ان النقص بالابنية يبلغ هذا الحجم، وايضا وفق التكاثر الطبيعي من جهة، والعمل على سد الفجوات مع الوسط اليهودي بهذا الخصوص من جهة اخرى، وذلك حسب ما نصت عليه الخطة الخماسية. وزير الثقافة والعلوم والرياضة غالب مجادلة، اعلن من جهته عن اقامة طاقم توجيه مهني من المختصين العرب والعديد من رؤساء المجالس العربية، وذلك من اجل متابعة القرار الحكومي واخراجة الى حيز التنفيذ، وتطبيق القرار على ارض الواقع. تجدر الاشارة، الى ان البلدات العربية بحاجة الى بناء 7000 غرفة تدريس اضافية، وايضا الى ترميم 1000 غرفة.

الوزير غالب مجادلة

وقال الوزير غالب مجادلة: "وفق قرار الحكومة، فانه سيتم بناء 3150 غرفة تدريس في البلدات العربية خلال خمسة اعوام، هذا الامر لا يكفي وهناك ضرورة، لبناء 7000 غرفة تدريسية تماشيا مع الزيادة الطبيعية، لكن القرار في بالغ الاهمية وتقليص الفجوات والثغرات والنواقص على مدار عشرات الاعوام، لا يمكن يتم بين ليلة وضحاها. القرار بحد ذاته بمثابة بشرى سارة لجهاز التعليم العربي، لكن هناك ضرورة للمتابعة، لذا قررت ان اقوم بشيكل واقامة طاقم مهني من المختصين العرب والرؤساء بغية متابعة القرار وتطبيقه على ارض الواقع، خصوصا وان هناك مشاكل في التخطيط في بعض البلدات وانعدام مسطحات البناء على الرغم من وجود التراخيص، من هذا المنطلق اقمت الطاقم للمتابعة وحل اي اشكالية قد تواجه اي بلدة".

وزيرة التربية والتعليم البروفيسور يولي تمير

لكن من جهتها كانت وزارة المعارف ووزيرة التربية والتعليم البروفيسور يولي تمير قد أقرت ببناء 2700 صفا تعليميا فقط، مما يعني تبقي نقص كبير في عدد الصفوف لدى السكان العرب بما يعادل 800 صف تعليمي.
وفي اتصال مع الوزيرة البروفيسور يولي تمير:" ان الزيادة ستكون ليس كما ذكر سالفا، اي 2700 صف تعليمي، انما ستبلغ الزيادة في الصفوف التعليمية بـ 3200 صف اضافي للوسط العربي، ستبنى خلال السنوات الخمس القادمة، منها 700 صف خلال السنتين القريبتين". واضافت الوزيرة تمير:" ان ما صادقنا عليه من زيادة سيكون وفقا للوضع القائم في الوسط العربي اذ ان الزيادة المذكورة جاءت مع الاخذ بعين الاعتبار النقص الحاد في الأراضي والأماكن لبناء هذه الصفوف، اذا ان مركز الحكم المحلي يطالب ببناء 3500 صف تعليمي الا ان هذا العدد يتطلب اراض كافية للبناء التي تنقص المناطق العربية".