* انتقد الهجوم على القضاء بعد إطلاق الضباط الأربعة

استنكر النائب اللبناني وليد جنبلاط، من قيادات الاكثرية النيابية، الخميس الحملة على القضاء اللبناني بعد اطلاق الضباط الاربعة الذين كانوا موقوفين في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مجددا ادانة سوريا "سياسيا" بالجريمة.
وسأل جنبلاط اثر اجتماعه مع النائب سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، "ماذا يريدون؟ تحطيم الاجهزة الامنية والقضاء؟ غريب هذا الهجوم المركز على القضاء وعلى اشرف القضاة وعلى الامن".
وكان اللواء جميل السيد، المدير العام السابق لجهاز الامن العام الذي أخلي سبيله أمس مع 3 ضباط آخرين كانوا قادة اجهزة امنية، بناء على قرار من المحكمة الخاصة بلبنان، شنّ حملة على القضاة اللبنانيين، متهما اياهام بانهم انصاعوا للسلطة واوقفوا الضباط لاسباب سياسية.

كما صدرت تصريحات عدة عن شخصيات في المعارضة لا سيما عن حزب الله تطالب بمحاسبة القضاء الذي ابقى على الضباط لحوالى اربع سنوات معتقلين من دون اتهام.
وسأل جنبلاط "ماذا يعني هذا؟ مقدمة لاغتيالات جديدة بحجة ان لا امن في البلاد. هذا سؤال مطروح ومشروع ان يطرح". وقال جنبلاط "افضل ان يقبلوا بحكم المحكمة كما قبلنا وان يصمتوا".
وردا على سؤال عما اذا كان لا يزال يتهم سوريا بالوقوف وراء الجريمة، قال الزعيم الدرزي المناهض لسوريا، "لن نتخلى عن الادانة السياسية"، مشيرا في الوقت نفسه الى انه يقبل بحكم المحكمة. واضاف "معركتنا في الاساس سياسية. لم يمت رفيق الحريري (...) بالصدفة او في حادث سير. دخلوا (السوريون) على دم (والده) كمال جنبلاط وخرجوا على دم رفيق الحريري". وتابع "العدالة القضائية لا بد من الصبر والتأني في انتظار نتائجها والعدالة السياسية تحققت. لقد خرجوا ولن يعودوا ابدا".
وخرج الجيش السوري من لبنان في نيسان/ابريل 2005 تحت ضغط من الشارع والمجتمع الدولي اثر اغتيال الحريري في عملية تفجير في وسط بيروت. وقتل كمال جنبلاط في 1977، بعيد دخول الجيش السوري لبنان ابان الحرب الاهلية (1975-1990).
من جهة ثانية، قال جنبلاط للصحافيين "نحن جاهزون للمعركة السياسية، وسنستمر في التحدي والتحضير للانتخابات في كل شبر وزاوية من لبنان وسننتصر في الانتخابات من اجل العدالة ومن اجل رفيق الحريري والشهداء".