جاء موقف الوزير هذا في ردّه على استجواب مستعجل قدمه النائب سعيد نفاع (التجمع)، حول ما جاء في تقرير مراقب الدولة لسنة 2008 عن النواقص الخطيرة في عمل شركات الجباية التي تشغلها السلطات المحليّة ملزمة من الوزارة فيما يسمى خطط "الإشفاء".

هذا ومما جاء في التقرير:
"التقرير يشير إلى فشل عيني للسلطات في مراقبة عمل الشركات... الصورة المنعكسة من التقرير تشير إلا تخوف ملموس من أن طريقة عمل السلطات المحليّة مع الشركات لا تكفل تنفيذ الصلاحيات التي خُوّلت للشركات بشكل مقبول، ولا تكفل الحفاظ على حقوق المدينين".
وقد ردّ الوزير إردان (وزير جودة البيئة) على الاستجواب باسم  وزير الداخليّة بسبب تغيّب الأخير منوها بأهميّة طرح هذا الموضوع، وقد لاحظ (على غير عادة )عند الانتهاء من قراءة ردّ الوزارة : "أن ما جاء في الرّد غير كاف ولا يكفل تصحيح الأخطاء التي جاءت في تقرير مراقب الدولة".
وتعقيبا قرر رئيس الكنيست طبقا لصلاحياته أن تحول ملاحظة الوزير لوزارة الداخليّة لأهميّة الموضوع.