دعا النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الثلاثاء، إلى تجنيد الجمهور الواسع ضد السياسة الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، كونها موجهة ضد الشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى، وسعي الحكومة لتركيع هذه الشرائح خدمة لكبار أصحاب رأس المال.
وجاء هذا في كلمة النائب بركة أمام المنتدى البرلماني والشعبي من أجل إلغاء قانون التسويات المرافق لميزانية الدولة، وقد بادر للمنتدى النائبان حاييم أورون (ميرتس) وأوفير بينيس (العمل).
وقال بركة، مما لا شك فيه أن بين الحضور اتفاق على الأدنى في الموقف من الميزانية وقانون التسويات، ولهذا فإن المطلوب هو تعبئة الشارع ضد هذه الميزانية وهذا القانون وخوض معركة شعبية تتضمن المظاهرات والتظاهرات وغيرها من أشكال العمل الشعبي، أما المسار الثاني فهو وضع ثقل العمل البرلماني، فالحكومة تضغط على الكنيست من أجل إقرار الميزانية في وقت ضيق من أجل عدم إجراء بحث جدي في الميزانية، وبإمكان المعارضة ان تستخدم وسائل العمل البرلماني للضغط على الحكومة، مثلا، في مسألة الوقت.

 النائب محمد بركة

وأضاف بركة قائلا، ولكن الموقف الجوهري من الميزانية ليس إجرائيا بل أيديولوجيا، ضد سياسة الحكومة التي تركيع الجمهور الواسع والاقتصاد كله خدمة لكبار أصحاب رأس المال، وهذا هو أحد الركائز الأساسية للسياسة الاقتصادية التي يعتمدها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، وهذا ليس جديدا.
وتابع بركة قائلا، حين كان نتنياهو وزيرا للمالية في العام 2003، ووضع كل صناديق التقاعد في البورصة، فإن هذا لم يكن من أجل التأمينات وزيادة أرباحها، بل من أجل زيادة رأس مال البورصة.
وحين تخفض الحكومة الضرائب عن أصحاب المداخيل الكبيرة، وفي نفس الوقت ترفع ضريبة القيمة المضافة على المشتريات، فهي أيضا تضرب الشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى خدمة لأصحاب رأس المالي.
وأضاف بركة، وحينما تسعى الحكومة إلى تعديل قوانين ما يسمى ب، "دائرة أراضي إسرائيل، فهذا ليس من أجل أن يكون للمواطنين أراضي، بل من أجل بيعها لكبار أصحاب رأس المال.
وتوقف بركة أيضا في نفس السياق ضد مخصصات الأولاد، وقال إن نتنياهو وحين يكون مجبرا على رفع هذه المخصصات، فهو أيضا يحاول تقليص دائرة متلقي هذه المخصصات، لدى أكثر شريحة فقيرة وأكثر حاجة لهذه المخصصات، ألا وهي الفقراء العرب في منطقة النقب، ثم الحريديم.
وقال بركة، إن الحكومة حين تشترط دفع المخصصات بتوجه الأولاد إلى المدارس فهذا ليس من منطلق حرصها على تنمية الأجيال، وإنما لأنها تعرف مسبقا أنها تحرم عشرات آلاف الأطفال العرب من شبكة مدرسية وبنى تحتية ملائمة في عشرات القرى العربية القائمة على أراضيها.
وأكد بركة في ختام كلمته، على ضرورة أن النضال ضد الميزانية مبدئيا وليس تكتيكيا، إذ أن من المعارضة اليوم التي تعارض الميزانية وقانون التسويات، كانت حتى قبل أشهر تسن قوانين مشابهة، والحكومة الحالية التي تسن هذه الميزانية وقانون التسويات، كانت قبل أشهر في المعارضة وتعارض مثل هذه السياسة، وفي نهاية المطاف فإن من يدفع الثمن هم السواد الأعظم من الجمهور من الشرائح الفقيرة والضعيفة والوسطى، هذه الشرائح التي يجب تجنيدها للمعركة الشعبية ضد السياسة الاقتصادية.