* حضر اليوم الدراسي كل من النائب احمد الطيبي ووزير الأقليات افيشي فرورمان ورئيس نقابة المحامين في اسرائيل يوري جاي رون

*  المحامي خالد زعبي لموقع العرب:

" أوافقكم الرأي أن هنالك تمييز بين المحامي اليهودي والعربي، ولذلك أقيم هذا المؤتمر لإنهاء هذه الظاهرة أو للتخفيف منها لأقصى حد ممكن"

" هنالك قانون تمت المصادقة عليه بعد ان طرحه حزب التجمع في حينه، وهو قانون التفضيل المصحح ويجب تنفيذه حتى لو اضطررنا اللجوء للقضاء"

أقيم مطلع الأسبوع يوم دراسي للمحاميين في شمال البلاد في فندق الجولدن كراون في مدينة الناصرة، وذلك لطرح موضوع دمج المحاميين العرب في الوظائف الحكومية والوظائف الخاصة، وبحضور كل من وزير الأقليات افيشي فرورمان ورئيس نقابة المحامين في الشمال ونائب رئيس نقابة المحامين القطرية، المحامي خالد زعبي، والمحامي يوري جاي رون  رئيس نقابة المحامين في إسرائيل وعضو الكنيست عن قائمة القائمة العربية الموحدة النائب احمد الطيبي، وعدد أخر من المحاميين.


وتحدث في اليوم الدراسي كل من رئيس نقابة المحامين في إسرائيل يوري جاي رون ونائبة المحامي خالد زعبي، وعدد من المحامين الآخرين.
كما تحدث في اليوم الدراسي أيضا وزير الأقليات افيشي فرورمان والنائب احمد الطيبي، حيث تم طرح مشكلة التميز ضد الأقلية العربية في مهنة المحاماة، وعدم دمج المحامين العرب في الوظائف الحكومية، وكيفية دمجهم في الوظائف الخاصة.

المحامي خالد زعبي

وفي حديثة لموقع العرب قال المحامي خالد زعبي: " هذا اليوم هو تتويج لفعاليات كثيرة تقوم بها نقابة المحامين في الشمال وفي إسرائيل، وهو توفير أماكن للعمل لدى المحامين العرب في القطاع الخاص والعام والحكومي، حث تم تنظيم المؤتمر بعد دراسة وفعاليات لجنة خاصة في نقابة المحامين العرب ونقابة المحامين في إسرائيل، وذلك من اجل أن نقيم مشاريع تمكن المحامين العرب من إيجاد فرص عمل".
وأضاف المحامي خالد زعبي في رد على سؤال مراسل موقع العرب حول تشغيل من لديه معارف "واسطة"، : " أنا أوافق الرأي بأنه يتم تفضيل المحامي اليهودي عن المحامي العربي، وبهذه الفعاليات هدفنا ان ننهي هذا التمييز أو أن نخففه لأقصى درجة ممكنة".
وأكد المحامي خالد زعبي في ذات السياق: " هنالك قانون بادر إليه حزب التجمع في حينه، وهو قانون التفضيل المصحح، والذي من خلاله يجب أن يتم توظيف المحامين العرب ولو كلفنا ذلك اللجوء إلى القضاء".
وأنهى المحامي خالد زعبي حديثة قائلا: " نحن هدفنا أيضا إيجاد فرص عمل للمحامين العرب في القطاع الخاص وليس فقط في القطاع الحكومي، ولدينا أيضا محامين في النقابة يعملون فقط على إيجاد فرص عمل للمحامين العرب حيث يوجد لدينا قناعة كاملة بأنه يجب أن نساعد المحامي العربي في إيجاد فرص ملائمة للعمل".