* جاء اعتراض محكمة العدل على هذا الجدار لاعتباره يعرقل السعي نحو منح الفلسطينيين زمام حكمهم الذاتي

* الجهات الفلسطينية ترحب بقرار محكمة العدل

مع مرور خمسة اعوام على بدء البناء, يكتب بن وايت مقتطفا تاريخيا ملخصا للموقف الدولي الاسرائيلي والفلسطيني من جدار العزل الغاشم نشرته صحيفة الغارديان البريطانية في صفحات الرأي صباح اليوم .
يسترجع وايت قرار ووصايا محكمة العدل الدولية منذ خمسة اعوام في صدد جدار العزل. فقد اعتبرته غير شرعيا ومناقضا للعرف الدولية وطالبت اسرائيل بهدمه ودفع الاموال المستحقة تعويضا للاضرار التي الحقها الجدار بحياة العديد من الفلسطينيين. جاء اعتراض محكمة العدل على هذا الجدار لاعتباره يعرقل السعي نحو منح الفلسطينيين زمام حكمهم الذاتي.

كما وان المحكمة الدولية صرحت آنذاك بخروج المشروع الاستيطاني الاسرائيلي التوسعي على الاراضي الفلسطينية عن المبادئ المعتمدة والمرتكزة على القانون الدولي.
فيما رحبت الجهات الفلسطينية بقرار محكمة العدل شجب الناطق بلسان رئيس الوزراء الاسرائيلي في وقتها ارئيل شارون القرار قائلا انه وبعد :"انتهاء الغضب الحالي سيؤول قرار محكمة العدل الى مصيره المحتوم في مزبلة التاريخ". اما موقف عناصر من المجتمع الدولي متعاطفة مع الاسرائيلية المدللة امثال الولايات المتحدة وبريطانيا (المملكة المتحدة) فكان الرفض لمثل هذا القرار. فقد جاء على لسان وزير الخارجية البريطاني في ذلك الوقت, جاك سترو انه قال: "لا نبغي تشويش عمل محكمة العدل الدولية وتوريطها بشؤون سياسة لا تعنيها".
والان وبعد مضي خمسة اعوام على هذا القرار, وقد فاق طول الجدار الـ 700 كيلومتر, ووصل ارتفاعه الـى 8 امتار, والتحفت جوانبه اشرطة شائكة, ونصبت على اطرافه ابراج القناصة الشاهقة, وقتل 18 متظاهرا فلسطينيا في اعقابه, وحبس 260,000 فلسطينيا ما بينه وبين الخط الاخضر, لا يظن الكاتب ان الجانب الفلسطيني قد قال وفعل ما ينبغي تصديا وتحديا لقيام وانشاء هذا الجدار.
وفي نظر الكاتب فان الجدار الذي يحصر 8.5 بالمائة من منطقة القدس الشرقية في الجانب الخاطئ من الجدار المشؤوم, يحدد المناطق الفلسطينية التي تروق لاسرائيل والتي ستكون اسرائيل مستعدة ان تقوم عليها دولة فلسطينية.