* شاي درومي  اطلق النار على اربعة شباب حاولوا اقتحام مزرعته، مما ادى الى مقتل احدهم وهو الشاب خالد ابو اطرش

 -النائب محمد بركة:

*  جهاز القضاء الاسرائيلي يشرع قتل العرب لكونهم عربا

* درومي  منذ اللحظات الأولى للجريمة، حظي بتأييد منقطع النظير من أوساط اليمين الإسرائيلي وحتى أوساط تعمل في سلك القضاء

* النموذج الأسطع لهذا التمييز العنصري في أيامنا هذه، هو محاكمة 12 من أبناء شفاعمرو بتهمة موت الإرهابي الذي جاء ليقتل عربا فقط لكونهم عربا في مدينة شفاعمرو

-النائب طلب الصانع:

* محكمة العدل العليا سوف تتدخل وسيكون قرارها غير قرار المحكمة المركزية من اجل انقاذ احترام الجهاز القضائي في اسرائيل.

* هذا القرار وصمة عار على جبين الجهاز القضائي ويوم اسود للمحاكم الاسرائيلية التي تنتهج العنصرية حتى في المحاكم  والقضاء

* زاهي نجيدات: هذه السياسات تغلغلت في كل اذرع المؤسسة الإسرائيلية بما فيها الجهاز القضائي, ومن يدري, لعل المدعو درومي بفعلته البشعة اراد ترجمة فهمه(ليهودية الدولة)؟؟!!.

- النائبة حنين زعبي: 

* قرار المحكمه تبريء ساحة قاتل الشاب خالد الاطرش  يحول كره العربي من شعور لسلاح قاتل فعلا

- النائب د. جمال زخالقة:

* درومي لم يكن في حالة دفاع عن النفس ومع ذلك برأته المحكمة، في المقابل هناك حالات قام بها مواطنون عرب بالدفاع عن انفسهم ومع ذلك قدموا للمحاكمة ودخلوا السجن

- النائب د. حنا سويد:

* المؤسسة القضائية مستمرة بتثبيت الغبن بحق المواطنين العرب، فتبرئة درومي هي استمرار لتبرئة قاتلي شهداء هبة اكتوبر

 -النائب د. دوف حنين:

* المحكمة والكنيست تبثان رسالة أن الدم العربي رخيص في هذه البلاد..

برأت المحكمة المركزية في بئر السبع ساحة المتطرف اليهودي شاي درومي المزارع الذي اطلق النار على المواطن العربي خالد الأطرش من النقب قبل سنتين بعد ان اقتحم الاخير مزرعته.
وادانت المحكمة من جهة اخرى المتطرف درومي بتهمة حيازة السلاح. وجاء في قرار المحكمة ان ظروف الحادثة هي التي فرضت نفسها على تسلسل الاحداث وشاي درومي وأدت في النهاية الى اطلاقه النار على المرحوم خالد الاطرش بعد ان شعر بان هنالك خطرا يهدد حياته علما بانه اراد ان ابعاد المقتحم".

المتطرف شاي درومي

يذكر انه في الثالث عشر من شهر كانون الثاني من عام 2007 اطلق شاي درومي النار على اربعة شباب حاولوا اقتحام مزرعته في النقب، ما ادى الى مقتل احدهم وهو الشاب خالد ابو اطرش البالغ من العمر 25 عاما فيما اصيب اخر بجروح خطيرة. وبعد عدة ايام من الحادثة قدمت لائحة اتهام ضد شاي درومي بتهمة القتل دون عمد.

النائب محمد بركة

وجاء في لائحة الاتهام ان المتهم درومي أطلق النار على المرحوم وشاب كان معه عندما كان ظهرهما له، ففر الاثنان ولحقهما شاي درومي وهو يطلق وابلا من النيران عليهما. وأكدت لائحة الاتهام ان درومي كان بحوزته بندقية دون ترخيص.

بركة: القضاء الإسرائيلي يشرع قتل العربي فقط لكونه عربي
وقال النائب محمد بركة، رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، اليوم الأربعاء، إن قرار المحكمة بتبرئة المدعو شاي درومي، الذي اعترف عمليا بأنه قتل أحد الشبان العرب وأصاب آخر، بحجة أنهم تسللوا ليلا إلى مزرعته قبل عامين ونصف العام، هو ترخيص قضائي لقتل العرب، وهذه التبرئة هي فقط لكون القتيل عربيا. وتابع بركة قائلا، إن درومي هذا ومنذ اللحظات الأولى لتكشف الجريمة، حظي بتأييد منقطع النظر من أوساط اليمين الإسرائيلي وحتى أوساط تعمل في سلك القضاء، ورافق هذا حملة تعاطف، ما كان من الممكن أن تكون لو أن الضحية كان يهوديا، ووصل الأمر إلى حد تقديم مشاريع قانون وإقرارها لتبرئة أمثال درومي، وكما يبدو لأن القانون لا يسري بشكل تراجعي، فقد جاء قرار المحكمة لتبرئته بدافع الشك. وأضاف بركة مؤكدا، إن قرار المحكمة هذا ليس فقط أنه متأثرا بالأجواء التي رافقت هذه الجريمة، بل منسجم بشكل تام بأجواء التعاطف مع درومي هذا، وهذا إثبات آخر على العنصرية المتغلغلة في جهاز القضاء الإسرائيلي والنيابة الإسرائيلية، وهي عنصرية مثبتة بدراسات وأبحاث أكاديمية، أبرزت الفوارق في إطلاق الأحكام بين العرب واليهود حين يكون الأمر متعلقا بنفس الجنحة.
واختتم بركة بيانه قائلا، إن النموذج الأسطع لهذا التمييز العنصري في أيامنا هذه، هو محاكمة 12 من أبناء شفاعمرو بتهمة موت الإرهابي الذي جاء ليقتل عربا فقط لكونهم عربا في مدينة شفاعمرو، وهذه قضية لا يمكن أن تغيب عن أجندتنا اليومية للحظة واحدة.

النائب طلب الصانع

الصانع:" يستنكر قرار المحكمة تبرئة القاتل شاي درومي ويصفة بوصمة عار على جبين الجهاز القضائي"

ووصف النائب طلب الصانع، بأن هذا القرار وصمة عار على جبين الجهاز القضائي ويوم اسود للمحاكم الاسرائيلية التي تنتهج العنصرية حتى في المحاكم  والقضاء.
وأضاف النائب طلب الصانع بان شاي درومي قاتل ويجب ان يأخذ جزائه على فعلته الشنيعة والاجرامية, وان مكانه خلف القضبان.
وأكد النائب طلب الصانع بان الجهاز القضائي استسلم للجو العنصري حتى ان اصبحت اليد على الزناد خفيفه عندما تكون الضحية مواطن عربي.
وأضاف الصانع بانه لو كان القاتل عربي لكان الحكم مخالف ومغاير جداً.
وأكد النائب طلب الصانع بانه متاكد بان محكمة العدل العليا سوف تتدخل وسيكون قرارها غير قرار المحكمة المركزية من اجل انقاذ احترام الجهاز القضائي في اسرائيل.

المحامي زاهي نجيدات: "هي سياسة الكيل بمكيالين,بل هي سياسة إهدار دم العرب في هذه البلاد, وما اكثر القرائن"

وقال المحامي زاهي نجيدات المتحدث باسم الحركة الاسلامية: "هي سياسة الكيل بمكيالين,بل هي سياسة إهدار دم العرب في هذه البلاد, وما اكثر القرائن. "هذه السياسات تغلغلت في كل اذرع المؤسسة الإسرائيلية بما فيها الجهاز القضائي, ومن يدري, لعل المدعو درومي بفعلته البشعة اراد ترجمة فهمه(ليهودية الدولة)؟؟!!.

زعبي: تبريء ساحة قاتل الشاب خالد الاطرش يحول كره العربي من شعور لسلاح قاتل فعلا
وقالت النائبه حنين زعبي (التجمع) أنه يبدو أن التحذير ضد العنصرية لا يكفي، والتثقيف للمساواة لا يكفي، على هذه الدولة ومؤسساتها المختلفة أن تفهم أبعاد قراراتها، والقرار يقول أن الفرد عمليا مسؤول في الدفاع عن نفسه، ومن يشعر بالخطر عليه هو أن يتخذ كافة الخطوات للدفاع عن نفسه.
وأشارت ال ان مقابل ال15 مرة التي حاول فيها مسلحون دخول بيت دروري، فهنالك 40 محاولة قتل "ناجحة" للعرب من قبل الشرطة في السنوات الأخيرة، وقد أرتفع نسبة اعتداءات المواطين اليهود على العرب ب 5 أضعاف في السنة الأخيرة، بالتالي إذا كان دروري يشعر بالخطر فإن العرب يشعرون بأضعاف هذا الخطر. وإذا كان هذا القرار موجه لكل من يشعر بالخطر، فإن معناه العملي الوحيد هو أن على العرب أن يبدوأ بحيازة الأسلحة والتدرب على استعمالها، والدفاع عن أنفسهم أمام الاعتداءات المتكررة عليهم.
بالإضافة لذلك فإن قرار المحكمة هذا، يحول عملية قتل العربي من عمل "منظمة" تقوم بها الدولة، عن طريق شرطتها، لعملية لا يحكمها أي ضابط ويستطيع أن يقوم بها أي فرد يكره العربي. وإذا أخذنا بعين الاعتبار منسوب كره العربي في هذه الدولة، وأنه يكفي أن تكره العربي لكي تقوم ب"الشعور"  بالخطر منه، ينتج من هذا أن الشرط المطلوب لقتل العربي هو أن تكرهه، وشعور كره العربي موجود بغزارة في هذه الدولة.
وأضافت قائلة: " أكثر من هذا، لا أستطيع أن أقول أن قرار المحكمة لم يعرف أبعاد قراره هذا، ولا أستطيع أن أقول أن قرار المحكمة أتى بمعزل عن ثقافة كره العربي هذه، بل نستطيع أن نؤكد أن المحكمة عرفت أبعاد قرارها، وعرفت أن بوسع قرارها هذا أن يحول كره العربي من شعور لسلاح قاتل فعلا.

النائب د. جمال زحالقة

زحالقة: قرار تبرئة درومي هدر للدم العربي
ووصف النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار المحكمة المركزية في بئر السبع بتبرئة المدعو "شاي درومي"، الذي قتل عربياً بالادعاء أنه دخل مزرعته، بأنه قرار بهدر دم العرب حيث قانون الغاب هو الحكم حين يتعلق الأمر بالمواطن العرب وحياته, وحيث منطق العصابة وليس منطق الدولة هو الذي وجه المحمة باتخاذها هذا القرار الخطير. وقال النائب زحالقة: "درومي لم يكن في حالة دفاع عن النفس ومع ذلك برأته المحكمة، في المقابل هناك حالات قام بها مواطنون عرب بالدفاع عن انفسهم ومع ذلك قدموا للمحاكمة ودخلوا السجن.  كيف لدولة تدعي الديمقراطية ان تهدر دم مواطنين بسبب انتمائهم القومي؟  كيف لدولة تدعي ان عندها قضاء مستقل أن تبرء قاتلاً بدم بارد لمجرد كونه يهودي؟ بين العنصرية والقوانين، للعنصرية الغلبة وهي التي تحكم، وهذه عنصرية قاتلة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى".
وأضاف النائب زحالقة: "لقد تراكمت في الفترة الأخيرة سلسلة من قرارات المحاكم تدمغ الجهاز القضائي الإسرائيلي بالعنصرية مثله مثل السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية.  هناك قوانين اسرائيلية كثيرة فيها تفرقة عنصرية ضد العرب، ولكن حتى القوانين العامة التي ليس في نصها عنصرية، فهي تطبق بشكل عنصري، والواقع ان هناك في الدولة العبرية قانون للعرب وقانون لليهود، ومع ذلك تتبجح اسرائيل بديمقراطيتها وعدالة محاكمها.  المطلوب فوراً حملة محلية ودولية لفضح ومواجهة العنصرية الاسرائيلية، خاصة وأن اسرائيل لم تعد قادرة على التستر على عنصريتها وتضليل الرأي العام كما فعلت في العقود الماضية.  لقد تراكمت في السنوات الأخيرة أدلة جديدة كافية لطرح قرار الامم المتحدة بأن الصهيونية عنصرية مجدداً. 

النائب د. حنا سويد

النائب سويد يستنكر تبرئة القاتل شاي درومي
واستنكر النائب سويد بشدة قرار المحكمة المركزية في بئر السبع بتبرئة القاتل شاي درومي، وقال أن هذا القرار يعطي الأمان لقاتلي المواطني العرب، بعدم معاقبتهم و يدل هذا القرارعلى التفرقة الواضحة بين الأحكام التي يغرم بها المواطنون العرب ويبرأ منها المواطنون اليهود، وان عدم وجود رادع امام كل من يقتل يبيح ويشجع القتل.
وأضاف النائب سويد ان المؤسسة القضائية مستمرة بتثبيت الغبن بحق المواطنين العرب، فتبرئة درومي هي استمرار لتبرئة قاتلي شهداء هبة اكتوبر وهي استمرار مسلسل عدم ادانة أي من قاتلي المواطنين العرب ال 41، منذ أحداث أكتوبر 2000.

 النائب احمد الطيبي

النائب الطيبي : تبرئة شاي درومي وصمة عار على جبين الجهاز القضائي في اسرائيل
عقب النائب احمد الطيبي, نائب رئيس الكنيست ورئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير على قرار المحكمة في بئر السبع تبرئة شاي درومي من جريمة قتل الشاب خالد أطرش بأنه وصمة عار على جبين الجهاز القضائي في اسرائيل الذي لم يعد متساوياً في قراراته تجاه العرب واليهود, ويشهد على ذلك البحث الذي اجراه ارييه رتلر من جامعة حيفا على مئة الف ملف جنائي تبين فيه ان الأحكام على نفس المخالفة تكون مختلفة عندما يكون المتهم يهودياً او عربياً.
وأضاف الطيبي في خطابه بالكنيست حول هذا الموضوع : خضع رئيس المحكمة لاعتبارات سياسية ويندرج ذلك في التوجه العام المعادي للعرب الذي يشهده الشارع الاسرائيلي, وكل اعتداء على العرب يفسرونه بأنه دفاع عن النفس او حفاظ على الحياة,  وكأن حياة العربي غير مساوية لحياة اليهودي , وحياة البدوي حتى أقل مساواة من ذلك.
يوجد حد لكل ألعوبة عنصرية, وكون اطلاق النار على الظهر من الخلف يؤكد ان عنصر الدفاع عن النفس غير وارد. ولكن يتضح من هكذا قرار انه يسمح قتل العرب في الليل, عدا عن انهم يقتلون في النهار ايضاً, والمحكمة تمنع ذلك مصادقة قانونية.

حنين : هذه العنصرية ستضرب الأغلبية أيضا
أبدى د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، استياءه الشديد من قرار المحكمة، اليوم الأربعاء، بتبرئة شاي درومي من جريمة قتل المواطن خالد الأطرش وشطب كل بنود لائحة الاتهام بحقه سوى بند حيازة السلاح غير المرخص!

ودرومي هذا مزارع من النقب، كان قد أطلق في كانون أول 2007، النار على الأطرش بحجة أن الأخير دخل مزرعته دون إذن! وفي أعقاب وقوع هذه الجريمة قام اليمين العنصري بشن حملة ضد المواطنين العرب في النقب ودمغهم باللصوصية والقرصنة، كما وبادر إلى "قانون درومي" الذي يخفّف عقاب من يرتكب جريمة قتل بحق من يشتبه بأنه اقتحم منزله أو متلكاته الخاصة، حتى لو لم يكن في حالة دفاع عن النفس، كما هي الحال مع درومي الذي أطلق النار على  الأطرش من الخلف !
وقال حنين حول القانون وقرار المحكمة: "تبث المحكمة، بقرارها هذا رسالة أفقية بمنتهى الخطورة وهي أن الدم العربي في هذه البلاد رخيص ومباح، وهي رسالة مساندة للفكرة التي روجتها الكنيست خلال سنها لاقتراح قانون درومي. هذا القانون السيء يؤكد أن العنصرية الهادفة إلى ضرب الأقلية ستضرب بلا شك بالأغلبية أيضا، ففي الأسبوع المنصرم كادت تقع جريمة قتل مشابهة في يفني بعدما اشتبه بعض السكان بموزعي الجرائد أنهم لصوص..!"
وأضاف حنين: "إنني أعتزم في الأيام القريبة بلقاء عدد من رجال القضاء الأكاديميين بهدف رفع كلمة مؤثرة ضد هذا القانون الخطر على الديمقراطية والذي يمس بسيادة القانون ويمنح المواطنين حق أخذ القانون إلى أيديهم وتنفيذ محكمة ميدانية بحق مواطنين آخرين بل وقتلهم وهي قيم خطرة ملائم لقيم الغرب المهووس."