* الجلسة ناقشت الأوضاع الكئيبة الذي يعاني منها الوسط الدرزي في موضوع رخص البناء ،وتوسيع مناطق الوفود ،وافتتح الجلسة عضو الكنيست حمد عمار

* حمد عمار: ان المواطن البسيط هو الذي يعاقب مع العلم أنة ليس المسؤول عن التقصير الذي حصل من قبل لجان التخطيط ، المجالس المحلية ،وزارة الداخلية ، ويتحول المواطن البسيط الى مجرم

بناء على طلب عضو الكنيست حمد عمار عضو اللجنة الداخلية عقدت اليوم جلسة للجنة الداخلية فيما تتعلق بموضوع بحث وضع الخرائط الهيكلية في الوسط الدرزي حتى يتسنى لجميع الحضور المناقشات وأعد مسبقا وكجزء من التحضيرات اللازمة لتعزيز الاتفاق بين دولة إسرائيل والوسط الدرزي .
وحضر هذه الجلسة أعضاء لجنة الداخلية من بينهم حمد عمار ورؤساء السلطات الدرزية والشركسية ومندوبون من القرى الدرزية والشركسية وعضو الكنيست ايوب القرا ،مجلي وهبي، ناقشو في الجلسة الأوضاع الكئيبة الذي يعاني منها الوسط الدرزية في موضوع رخص البناء ،وتوسيع مناطق الوفود ،وافتتح الجلسة عضو الكنيست حمد عمار بشرح الصورة الشاملة حول الوضع المزري للخرائط الهيكلية للوسط الدرزي والشركسي .

واستطرد عمار قائلاً :" ان حسب المعطيات التي بحوزتنا من مركز الأبحاث في الكنيست ، فمنذ قيام الدولة في عام 1948 ، كان هناك نحو 14،000 من السكان في البلاد دروز ولم يتم إضافة مجتمعات سكنية جديدة للدروز ، على الرغم من أن عدد السكان اليوم نحو 125000درزي وتم تقليص من 315 الف  دونما الى 116 الف دونماً ، حالة من الأمور قد لا تبقى مهملة ودون أي تغيير على مدى ستة عقود". وتابع حديثه قائلا: "ان المواطن البسيط هو الذي يعاقب مع العلم أنة ليس المسؤول عن التقصير الذي حصل من قبل لجان التخطيط ، المجالس المحلية ،وزارة الداخلية ، ويتحول المواطن البسيط الى مجرم كمثل الحكم الذي اصدر بحق عائلة بيت جن التي أمرت المحكمة بدفع غرامة نصف مليون شاقل وأمرت ايضاً بهدم المنزل  خلال وقت قصير والحكم عليهم بأربعة أشهر سجن ".

عضو الكنيست مجلي وهبة نائب رئيس الكنيست اقترح إنشاء لجنة فرعية للجنة الداخلية في مواجهة القضايا التي ستجد الحلول لأزمة القطاع الحالية.
عضو الكنيست حمد عمار وأيوب القرا نائب وزير تطوير الجليل والنقب دعا إمام اللجنة لاحظت أن ما ورد أعلاه في إطار الاتفاق الذي وقع قبل وقت ليس ببعيد. من المفترض أن تحصل لجنة على ما يصل لدى جميع الوزارات الحكومية ذات الصلة ، والتعامل مع أنواع المحتويات التي تصف بدقة وتندرج الى المدراء نظرا لبلدها. ولذلك ليست هناك حاجة لبناء المزيد من اللجنة التي لا داعي لها وإعطاء الفرصة الأولى لمدراء اللجنة وافقت على ان رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية وأعطى موافقتهم . خلال المناقشة تكلم رئيس منتدى السلطات صالح فارس حول الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين دولة اسرائيل وسيكون باللغة الدروز.