* قالوا إن الاسم الرسمي الحالي للبلاد لا يحمل اعترافاً بالحق التاريخي للأقباط في مصر،  كما أنه يكرس لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين

وطالب الناشطون بإضافة اللغة القبطية إلى الدستور المصري كلغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وقالوا إن الاسم الرسمي الحالي للبلاد لا يحمل اعترافاً بالحق التاريخي للأقباط في مصر،  كما أنه يكرس لحالة من العزلة بين المسيحيين والمسلمين.
كما طالب منظموا الحملة بإعادة صياغة المادتين الأولى والثانية من الدستور المصري واستفتاء الشعب على هذه الصياغة، حيث يستدعي تغيير مسمى الدولة إجراء تعديل على المادة الأولى بالدستور.
كما أعلنوا رفضهم لاعتبار اللغة العربية اللغة الرسمية لمصر وطالبوا بتعديل المادة الثانية من الدستور أيضا لجعل اللغة القبطية لغة رسمية بجوار العربية.
ويتبنى الحملة المفكر القبطي والمحامي ممدوح نخلة والذي يشغل أيضا منصب رئيس مركز الكلمة لحقوق الإنسان.
وقال نخلة لجريدة "الجريدة" الكويتية ، إن هدف الحملة هو 'إعادة اسم مصر كما كان قبل عام 1958'، لافتا إلى أن الاسم الرسمي الحالي 'يعمل على تهميش حقوق الأقباط وعزلهم رسمياً، وتجاهل الهوية القبطية لمصر'.
وأشار نخلة إلى أنه نجح في 'الحصول على 750 توقيعاً للمشاركة في الحملة خلال يومين فقط'، وأنه يسعى إلى الحصول على مليون توقيع خلال شهرين، وأنه سيقوم بعدئذ بالمطالبة بتغيير المادة الثانية من الدستور المصري، التي تنص على أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية لتضاف اللغة القبطية كلغة رسمية أخرى.
وأشار نخلة إلى أن هذه الحملة ستضع التيارات الإسلامية والحكومة أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، فإما أن ينحازوا لمصريتهم وحضارتهم، وإما أن يتملصوا منها ويغلبوا الهوية العربية على الهوية المصرية.
وأكد على أنهم لو غلبوا العروبة على المصرية فإنهم في هذه الحالة سيضعون أنفسهم في موقف صعب لا يحسدون عليه.
وتساءل نخلة: كيف استطاع وجرؤ عبد الناصر والسادات على الإقدام على هذه الخطوة وتغيير اسم الدولة مصر الذي عرفت به منذ سبعة آلاف عام إلى مسميات أخرى؟
واستنكر نخلة ما قام به الرئيسين جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات بتغيير اسم مصر إلى الجمهورية العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية واعتبره بمثابة تحد لهوية مصر وخصوصيتها التاريخية والحضارية.
ووصف ما فعله عبد الناصر والسادات بأنه كان أسوأ مما فعله بها العثمانيون الذين غيروا اسم الدولة المصرية إلى ولاية مصر.
وقال نخلة إنه ملتزم بجمع مليون توقيع مصري لمطالبة مجلس الشعب بتعديل مسمى الدولة إلى مصر فقط دون كلمة "العربية".
وأكد أنه لا يجوز الطعن أمام المحاكم لإحداث هذا التعديل لأن تغيير اسم الدولة لم يكن عبر قرار إداري حتى يمكن الطعن عليه.
وتأتي هذه الحملة استجابة للدعوة التي أطلقها قبل أيام الناشط القبطي الدكتور كمال فريد إسحق على عدد من المواقع الإلكترونية التابعة لمنظمات قبطية لتغيير اسم مصر، إذ اعتبر أن الاسم الحالي "اختزال لهوية مصر إلى هوية دينية واحدة هي الإسلام، ولغة واحدة هي اللغة العربية".
واعتبر إسحق أن "إضافة صفة العروبة إلى مصر معناه أن يتكلم المصريون اللغة العربية التي فرضها الحكام العرب عليهم بعد الاحتلال العربي".
في المقابل، وصف المفكر القبطي رفيق حبيب مثل هذه الدعاوى بـ "الخطيرة التي ترمي إلى سلخ المصريين عن جذورهم"، مشيرا إلى أن "هناك فئة في مصر تريد أن تقطع انتماء الشخصية المصرية عن جذورها لتربطها وتلحقها بالحضارة الغربية بعد تشويه ملامحها والقضاء على ثوابتها". وأضاف أن "تغيير اسم مصر يعني تغيير واقعها السياسي والثقافي والجغرافي، وهي أشياء بعيدة عن الواقع".
وأشار حبيب إلى أن "فكرة وقف تاريخ مصر عند المرحلة القبطية هي فكرة غير علمية وغير منطقية ترفض التطور الطبيعي الذي مرت به مصر فكانت فرعونية ثم قبطية واستقرت عربية، والانتماء للعربية صار في العقل الجمعي راسخاً لدى المصريين بغض النظر عن الانتماء للدين".
يذكر أن اشتباكات بين الاقباط والمسلمين في مصر تكررت خلال الأعوام الأخيرة بسبب بناء كنائس جديدة أو توسعة كنائس قائمة بالفعل.
ويقول مراقبون إن المجالس العرفية تفرض غرامات أو ديات على مسلمين أو مسيحيين عند وقوع اشتباكات لكن نادرا ما يؤديها من تفرض عليهم.