* رئيس المجلس يوهم نفسه بانه في حالة اقالتنا واستبدالنا سينجح في تمرير مشروع الميزانية، لكن هذا لن يكون

* الادعاء بان اقالتهما على خلفية سياسية عار عن الصحة، وكل عضو مجلس له الحق بالتصويت وفق ما يراه مناسبا

تنظر المحكمة المركزية في حيفا يوم الاحد المقبل، في الدعوى القضائية التي تقدم بها عضوي مجلس محلي عرعرة عارة، وهما المحامي صالح عقل ونادر يونس، وذلك على خلفية اقدام رئيس المجلس جميل مرزوق، على اقالتهما من عضوية المجلس على خلفية عدم تسديدهما للديون المستحقة، اعتبرا هذه الخطوة غير قانونية وطالبا هيئة المحكمة الغاء قرار الاقالة. وكان رئيس المجلس جيمل مرزوق، اقد اصدر القرار باقالتهما اعتمادا على توجيهات وانظمة وزارة الداخلية المعمول بها. واعتبر المحامي صالح عقل والذي اكد بانه قام بجدولة كافة ديونه، بان ما قام به الرئيس هو خطوة سياسية، وعملية فصله هو ويونس على خلفية موقفهما المعارض لميزانية المجلس التي لم يتم اقرارها حتى الان.

وقال عضو المجلس المحامي صالح عقل:" فقط لتوضيح قمت بتسديد ديوني وجدولتها، لكن عندما انتقلت الى المعارضة، المجلس اخل باتفاق جدولة الديون، كوني اعارض الميزانية، اما بالنسبة للاخ نادر يونس فهو لديه محلات قام بتاجيرها لبعض المواطنين والمجلس يطالبه بدفع ضرائب الارنونا عن هذه المحلات، وفق القانون على المجلس ان يطالب بذلك ممن استأجر المحلات". واضاف المحامي عقل:" توجهنا الى المحكمة والتي ستنظر في الملف يوم الاحد، وقد طالبنا النظر في القضية وشرعية ما قام به الرئيس والغاء قرار الاقالة، كما وتوجهنا الى متصرف اللواء في وزارة الداخلية بهذا الصدد ولم نحصل على اي رد حتى الان. ما قام به رئيس المجلس هو لاعتبارات سياسة بحته، وجاء ذلك بسبب موقفنا المعارض من الميزانية، فرئيس المجلس يوهم نفسه بانه في حالة اقالتنا واستبدالنا سينجح في تمرير مشروع الميزانية، لكن هذا لن يكون".

وقال فتحي مرزوق مستشار رئيس المجلس:" رئيس المجلس عمل بموجب القانون ووفق صلاحياته، قبل اشهر بعث بعض اعضاء المجلس برسالة الى متصرف اللواء ورد بها ايضا بان بعض اعضاء المجلس لم يسددوا ديونهم، بموجب ذلك طلب منا ان نطالب الاعضاء بتسديد ديونهم والا ستتخذ ضدهم اجراءات قانونية، بالفعل توجهنا للاعضاء اصحب الديون ومنهم من قام بجدولة ديونهم، لكن لم يقم عضوي المجلس صالح عقل ونادر يونس بتسديد ديونهما رغم المهلة التي منحت لهما، وعليه قام الئريس باقالتهما". واضاف مرزوق:" في جلسة المجلس المقبلة بتاريخ 16-8-2009 ، ستوجه دعوة لمن يليهما في القائمة الانتخابية للمشاركة في الجلسة. الادعاء بان اقالتهما على خلفية سياسية وقضية الميزانية عار عن الصحة، وكل عضو مجلس له الحق بالتصويت وفق ما يراه مناسبا".