استصدرت مؤسسة الأقصى لاعمار المقدسات الإسلامية أمراً احترازيا من المحكمة العليا الاسرائيلية يقضي بمنع شركات وأطراف اسرائيلية إجراء أي أعمال حفريات ، أعمال بناء ، شق طرق أو إدخال مواد لداخل مقبرة إسلامية تاريخية في حي الجواريش في مدينة الرملة ، كما استصدرت المؤسسة قراراً بمنع ما يسمى بـ" قسم الدفن" التابع لمكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية إخراج عظام الموتى من القبور الاسلامية المكتشفة في المكان والتي يعود تاريخها الى الفترة المملوكية .



وجاءت هذه الخطوة من قبل مؤسسة الأقصى في سبيل منع استمرار انتهاك المقبرة الاسلامية التاريخية في الرملة من قبل شركات وأطراف اسرائيلية قامت بأعمال حفر تمهيداً لشق طريق واسع يمر داخل ارض المقبرة المذكورة ، وخلال عمليات الحفر نُبشت العديد من القبور الإسلامية وظهرت عظام ورفات الموتى ، وحاولت مؤسسة الأقصى أكثر من مرة ثني الشركات الاسرائيلية عن تنفيذ مخططها بشق الشارع والتوقف عن انتهاك حرمة الأموات ، إلاّ أن هذه الشركات استمرت في مسلسل انتهاكها ، بل على العكس حاولت بطرق شتى إخفاء جريمتها ومسارعة الزمن لإنهاء وجود المقبرة المذكورة .
هذا وقد تقدم المحامي محمد سليمان باسم مؤسسة الأقصى بطلب للمحكمة العليا لاستصدار أمر احترازي ضد كل من الشركة الوطنية لشق الطرق ، اللجنة القطرية للبنى التحتية الوطنية ، سلطة التطوير ، السلطة القطرية للخدمات الدينية ، سلطة الآثار الاسرائيلية لإيقاف أي أعمال حفر أو بناء أو شق داخل ارض المقبرة .



وفي حيثيات طلب مؤسسة الأقصى ذكر المحامي محمد سليمان ان هذه الشركات قامت بأعمال حفر بأرض مقبرة اسلامية تاريخية تمهيدا لشق طريق داخل ارض المقبرة ، مما أدى الى نبش العديد من القبور الاسلامية ، الأمر الذي أطلع عليه وفد من مؤسسة الأقصى أكثر من مرة ، وأضافت مؤسسة الأقصى في طلبها ان مثل هذه العمليات الحفرية ونبش القبور لا يجوز بحال من الأحوال في الشريعة الاسلامية ، كما انه يمس بمشاعر المسلمين ويعتبر انتهاكا صارخا لحرمة الأموات ، مما يستدعي إيقاف العمل فوراً ، خاصة وأن سلطة الآثار الاسرائيلية تعترف خلال تقاريرها ان الحفريات كشف عن قبور اسلامية من الفترة الأيوبية .
كما وطالبت مؤسسة الأقصى من المحكمة العليا بمنع قيام ما يسمى بممثل" قسم الدفن" في مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية من نقل عظام ورفات الموتى من المقبرة الاسلامية الى مكان آخر ، حيث علمت مؤسسة الأقصى انه بالفعل كانت تتم الاستعدادات لنقل رفات وعظام الموتى المسلمين من داخل قبورهم الى مناطق مجهولة عن طريق ممثل ما يسمى بـ" قسم الدفن" ، وذلك في محاولة لإغلاق ملف المقبرة الاسلامية التاريخية في الرملة وكأن المقبرة لم تكن ، وأكدت مؤسسة الأقصى في طلبها عدم شرعية وجواز هذا الأمر البتة .
بعد اطلاع المحكمة العليا في القدس على حيثيات الطلب والوثائق المرفقة من خرائط ثبتت حدود المقبرة ، وصور تبين انتهاك حرمة المدفونين في المقبرة ، وفتاوى اسلامية بخصوص حرمة نبش القبور ووثائق أخرى ، أصدرت المحكمة العليا قرارا يمنع أي أعمال إنشائية من بناء أو شق طرق داخل حدود المقبرة الإسلامية بالإضافة الى منع ممثل"قسم الدفن" بإخراج أو نقل العظام ورفات الموتى المدفونة في المقبرة الى مكان آخر .