*الحكومة الليبية دفعت أموالا للأطباء البريطانيين الذين أعدوا التقرير الطبي الذي أكد أن عبد الباسط المقرحي، لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر وأن بإمكانه طلب الإفراج المبكر عنه لأسباب صحية بموجب القانون الاسكتلندي،حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية

* الحكومة الاسكتلندية سارعت بنفي تلك الاتهامات وأكدت بأن قرار الإفراج عن عبد الباسط المقرحي اتخذ لأسباب صحية لا غير

* دايلي تلغراف: المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين شركة بريتش بيتروليم (بي بي) وليبيا ساهمت في اتخاذ قرار إطلاق سراح المقرحي ونقله إلى طرابلس

ذكرت صحيفة صاندي تلغراف البريطانية في عددها الصادر يوم الأحد أن الحكومة الليبية دفعت أموالا للأطباء البريطانيين الذين أعدوا التقرير الطبي الذي أكد أن عبد الباسط المقرحي، لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر وأن بإمكانه طلب الإفراج المبكر عنه لأسباب صحية بموجب القانون الاسكتلندي،حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية. وقد سارعت الحكومة الاسكتلندية بنفي تلك الاتهامات وأكدت بأن قرار الإفراج عن عبد الباسط المقرحي اتخذ لأسباب صحية لا غير. وقال متحدث باسم حكومة اسكتلندا في مدينة أدنبرة إن وزير العدل كيني ماكاسكيل اتخذ قراره بناء على تقارير طبية أعدها عدة أطباء متخصصين أشارت إلى أن المقرحي مصاب بسرطان البروستاتا، بينهم أخصائيان في إمراض السرطان وفريق للعلاجات المسكنة.

وأضاف المتحدث أنه استنادا إلى كل تلك التقارير خلص مدير الصحة والعناية الصحية في السجون الاسكتلندية إلى أن التشخيص بأن المريض لم يعد له من العمر سوى ثلاثة أشهر يعد تقديرا معقولا. وكان وزير العدل البريطاني جاك سترو قال السبت لصحيفة دايلي تلغراف إن المصالح التجارية واتفاقا للتنقيب عن النفط بين شركة بريتش بيتروليم (بي بي) وليبيا ساهمت في اتخاذ قرار إطلاق سراح المقرحي ونقله إلى طرابلس. كما غذى هذا القرار التكهنات حول صيغة تبادل النفط مقابل المقرحي وخصوصا لجهة اتفاق للتنقيب النفطي تقدر قيمته بنحو 15 مليار جنيه إسترليني بين ليبيا وشركة بريتش بتروليوم (بي بي) البريطانية كان في طريق مسدود. وقد حكم على المقرحي، المدان الوحيد في قضية تفجير طائرة البان-ام فوق قرية لوكربي الاسكتلندية عام 1988 بالسجن مدى حياة . وأثار قرار اسكتلندا إطلاق سراحه في 20 أغسطس/آب الماضي استياء كبيرا وبخاصة في الولايات المتحدة حيث ينتمي إليها معظم ضحايا الاعتداء الـ270.