مساواة : لائحة الاتهام لا تردع أفراد الشرطة الذين قتلوا مواطنين عربًا ________________________________________________

قدم المحامي ياريف نافون من  النيابة العامة في لواء حيفا، اليوم الثلاثاء، الى المحكمة المركزية في المدينة، لائحة اتهام ضد المحقق السري  شاحر مزراحي 27 عاما من شرطة الخضيرة ، بشبهة  القتل غير المتعمد للمرحوم محمود غنايم ( 24 عاما)  من مدينة  باقة الغربية في بلدة  بردس-حنا في شهر تموز من العام الماضي .
وجاء في لائحة الاتهام المقدمة الى المحكمة المركزية، ان الشرطي المذكور كان ضمن دورية من رجال الشرطة تترصد لعصابة سرقة سيارات في برديس حنا،  وحينها تلقت الدورية من محقق آخر بلاغا بأن شخصا يقترب من احدى السيارات وبيده معدات للسرقة ( في اشارة الى المرحوم)، فما كان من المحقق الا أن  على المرحوم حيث دار عراك بينهما، قام المرحوم خلاله بالتغلب على الشرطة ودفعه جانبا ومن ثم ، استقل سيارته محاولا الهروب، فقام المحقق بأطلاق النار على السيارة ، فاخترقت احدى الرصاصات نافذة السيارة ، واصابت المرحوم اصابة مباشرة في  الرأس أدت الى وفاته . وبعد فعاليات جماهيرية واتهامات وجهتها جمعيات حقوقية في الوسط العربي وقيادات سياسية، طالبت بفتح تحقيق مع الشرطي، واتهمت الشرطة بالاستهتار بالدم العربي وعدم التردد في اطلاق النار وقتل الشبان العرب، فتم فتح تحقيق مع الشرطي في وحدة التحقيقات مع رجال الشرطة والتي أوضت اوصت بتقديم  لائحة اتهام بحق الشرطي المحقق  بتهمة القتل غير المتعمد.

مساواة : لائحة الاتهام لا تردع أفراد الشرطة الذين قتلوا مواطنين عربًا

وجّه مركز مساواة نقدًا شديد اللهجة لتقديم لائحة اتهام ضد الشرطي بتهمة القتل غير المتعمّد. وقال المركز: "بعد سنة من المماطلة، تأتي النيابة العامّة وتقدّم لائحة اتهام بسيطة نسبيًّا بتهمة القتل غير المتعمّد. ويُستدّل بوضوح من الأدلّة التي تم جمعها من موقع الجريمة، والتي يتمّ تفصيل جزء منها في لائحة الاتهام، أنّ الشرطي أطلق النار باتجاه رأس المرحوم عندما كان الأخير يجلس في سيارته. إطلاق النار منافٍ للقانون حيث تم توجيه المسدّس باتجاه رأس المرحوم. لائحة الاتهام الخفيفة نسبيًّا لا تردع أفراد الشرطة من ذوي الإصبع الخفيفة على الزناد والذين أدى عنفهم إلى مقتل مواطنين كثيرين".
وطالب مركز مساواة بتقديم ضباط الشرطي الذين عمّموا بيانات في يوم الحادث وكأن المرحوم قاد سيّارة مسروقة، إلى المحاكمة. وكان المركز وعائلة المرحوم أثبتوا في حينه أنّ السيّارة التي قتل وهو في داخلها هي بملكيّة العائلة.