للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

* الشاب يعاني من عجز جسدي في يده وصل إلى 85%

* محامي الدفاع رشاد سليم: المسؤولية تقع أيضا على الشرطة والسلطة المحلية لعدم تنفيذها للقانون

* المدعي عبد الله تيتي قام بشراء المفرقعات عشية عيد الفطر قبل سنوات وأدى انفجارها إلى قطع 3 أصابع في يده والى تشوهات

قد المحامي رشاد سليم دعوة قضائية إلى المحكمة المركزية في حيفا باسم موكله الشاب عبد الله تيتي ضد بلدية الشاغور سابقا (مجلس البعنة حاليا) وضد شرطة إسرائيل بقيمة تصل الى 7,472,000 مليون شاقلا !! وذلك بسبب المفرقعات النارية التي قام المدعي عبد الله تيتي بشرائها من دكان الالعاب عشية عيد الفطر قبل عدة سنوات والتي أدى انفجارها إلى قطع 3 أصابع في يد تيتي وأحداث عجز جسدي وصل إلى نسبة 85% هذا بالإضافة إلى التشويه.

المحامي رشاد سليم

ويعتمد المحامي رشاد سليم في دعوته ضد شرطة إسرائيل وبلدية الشاغور أو مجلس البعنة المحلي اليوم على عدم استغلال قدرتهم القانونية من اجل منع وصول المفرقعات النارية الى يدي الجمهور وخصوصا الأطفال منهم وبغض النظر عما يحدث في القرى العربية من حيث استخدام هذه المفرقعات التي تحول حياة المواطنين الى جحيم وتعرض حياتهم الى خطر وهذا ما حصل مع الشاب عبد الله تيتي الذي في لحظة واحدة تحولت حياته الى جحيم وعذاب بسبب استعمال المفرقعات باستقبال حجاج بيت الله الحرام وخلال أيام عيد الأضحى السعيد .

شرطة إسرائيل تتحمل المسؤولية
المحامي رشاد سليم قال في حديث معه وهذا ما يتضح أيضا من الدعوة القضائية التي قدمت أن شرطة إسرائيل هي المسؤولة عن عدم دخول مثل هذه المفرقعات الى البلاد فهي السلطة التي تنفذ القانون في البلاد.. وبما أن هذه المفرقعات وصلت الى كل دكان ودكان والى كل يد ويد فهي تتحمل المسؤولية عن عواقبها بشكل مباشر وغير مباشر أيضا .. كذلك فان البلدية او المجلس المحلي وبموجب قوانين المساعدة البلدية (חוק עזר עירוני) لم تنفذ هي الأخرى مثل هذا القانون ولم تمنع من أصحاب الحوانيت اقتناء وبيع المفرقعات الخطرة للجمهور ومن هنا في الأخرى تتحمل المسؤولية الكاملة. وبما أن الشرطة والسلطة المحلية عاجزة على اتخاذ وتنفيذ القوانين بالشكل المطلوب فهما يتحملان المسؤولية الكاملة عن أي إصابة أو عجز يحدث لمستعمليها . اضف ان الشرطة التي استطاعت منع هذه الظاهرة في الوسط اليهودي لا تستطيع تنفيذه في الوسط العربي وهذا يدل على عدم اكتراثها ولا مبالاتها بتنفيذ القانون في الوسط العربي ومن هنا فهي مذنبة بذلك.