* " لجنة الداخلية البرلمانية تبحث مشروع قانون المجالس الاقليمية "موعد انتخابات عامة" وترجئ التصويت عليه للاسبوع القادم"

* النائب طلب الصانع: هذا قانون سيئ وغير ديموقراطي

ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية مشروع قانون المجالس الاقليمية "موعد انتخابات عامة والذي تقدمت به الحكومة الاسرائيلية بحيث يسمح هذا القانون لوزير الداخلية تمديد فترة رئيس المجلس الاقليمي لفترة زمنية غير محددة.
ويذكر بأن هذا القانون الحكومي يتحدث عن مجلس ابو بسمة الاقليمي في النقب وجاء مشروع القانون هذا من اجل تمديد فترة الرئيس الحالي المقرب لحركة شاس ولوزير الداخلية ايلي يشاي وقد حضر جلسة البحث في الكنيست النائب طلب الصانع والنائب مسعود غنايم والنائب اوفير بينس والنائب دوف حنين والسيد حسين الرفايعة الرئيس السابق للمجلس الاقليمي للقرى غير المعترف بها وممثلين عن القرى غير المعترف بها ومتصرف اللواء في وزارة الداخلية افي هلر.

وأكد النائب طلب الصانع بأن هذا القانون سيئ وغير ديموقراطي وخزي وعار على الحكومة ان تسن مثل هذا القانون الذي جاء ليخدم مصالح شخصية لبعض المقربين من وزير الداخلية واضاف النائب الصانع بأن هناك حق شرعي للمواطنين أن ينتخبوا ممثليهم واننا نشجب بشدة كل من يقول بأن العرب في النقب غير ناضجين لادارة شؤونهم وأضاف النائب الصانع : "يجب تحديد الفترة الزمنية لولاية الرئيس المعين ويجب ان يوضح قانونيا . وشدد النائب طلب الصانع على ضرورة ذكر الفترة الزمنية للرئيس من خلال مشروع القانون وتحديدها.
اما رئيس اللجنة عضو الكنيست دافيد ازولاي فأكد على انه يجب احداث تغيير في مشروع القانون ولا يمكن تجاهل لجنة الداخلية وارجئ التصويت للاسبوع القادم
اما عضو الكنيست مسعود غنايم فقد عارض ايضا هذا المشروع وأكد بأنه يجب تحديد الفترة الزمنية للرئيس المعين ولا يعقل ان يكون الرئيس للأبد وحرمان المواطنين من حق الانتخابات.