بثتالجمعية الاميركية للطب النفسي في مسألة ادانة الاساليب التكتيكية للتعذيب وتعليق عمل اعضائها المتورطين في عمليات استجواب في مراكز الاعتقال العسكرية الاميركية. وفي حال اتخذت قرارا من هذا النوع ستنضم اكبر جمعية في العالم لمتخصصي الطب النفسي الى الجمعية الطبية الاميركية والجمعية الاميركية لاطباء التحليل النفسي اللتين تبنتا قرارات مماثلة، وستعزز الضغط على الحكومة الاميركية في الاتهامات بتعذيب معتقلين في اطار "الحرب على الارهاب".

وقال احد اعضاء جمعية الطب النفسي ستيف ريسنر من برنامج دراسات الصدمات النفسية في جامعة كولومبيا "لا مصلحة لنا في اماكن يعتقل فيها افراد الى ما لا نهاية في عزلة وفي انتهاك للحقوق الانسانية الدولية". وسيصوت مجلس ممثلي الجمعية في اجتماعه السنوي في سان فرانسيسكو على قرارين احدهما يدين التعذيب والثاني ينتقد تقنيات الاستجواب المخالفة لاخلاقيات العمل. وتشمل لائحة الممارسات غير المقبولة استخدام الكلاب والاهانة الثقافية. الا ان منتقدي هذا الاجراء يرون ان تحديد بعض الاساليب دون غيرها سيترك ثغرات مثل اللجوء الى العزل والحرمان من النوم.
وكان الرئيس الاميركي جورج بوش وقع في تموز الماضي امرا تنفيذيا يسمح بعمليات استجواب قاسية "للمعتقلين الذين يملكون معلومات مهمة".
وقد منع الامر وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) من تعذيب الذين يشتبه بتورطهم في الارهاب لكن اللغة المبهمة التي استخدمت فيه بدت وكانها تسمح بما يصفه مسؤولو الادارة في اغلب الاحيان بانه "تقنيات لتعزيز الاستجواب" وترى فيه منظمات الدفاع عن حقوق الانسان تعذيبا.