قامت لجنة الداخلية البرلمانية بجولة في منطقة النقب حيث كانت اول محطة لها المجلس الاقليمي ابو بسمة, وقد التقوا اعضاء اللجنة مع رئيس المجلس عمرام قلعجي وباعضاء المجالس وبرؤساء لجان محلية واستمعوا لشرح مفصل من رئيس المجلس حول الاوضاع والمشاكل والبرامج المستقبلية للنهوض بالقرى الجديدة التي تتبع للمجلس, واشتكى بعض الاهالي من النقص في الخدمات الاساسية.



 وقد تحدث النائب طلب الصانع رئيس كتلة القائمة الموحدة والعربية للتغيير في الكنيست خلال النقاش قائلاً: ان واقع التخطيط للقرى التي تتبع للمجلس لا يسير في الاتجاه الصحيح وان الحديث عن مليون دونم حيز التخطيط لمنطقة نفوذ المجلس غير صحيح, واكد النائب الصانع بأن منطقة نفوذ ابو بسمة لا يتجاوز 30 الف دونم بينما المجالس الاقليمية اليهودية تفوق منطقة نفوذها 500 الف دونم, كما واضاف النائب الصانع بأن عامل الارض يتم تغيبه عندما يكون التخطيط لقرى عربية.



واضاف مخاطباً رئيس اللجنة اوفير بينس يجب ان تكون نتائج ايجابية  لهذه الزيارة وابعاد قضية الارض عن التخطيط بحيث يكون التخطيط مهني وليس سياسي كما انه يجب الشروع ببناء مؤسسات وتقديم خدمات يومية للمواطنين بالاضافة الى حل قضية الاضرار البيئية التي تقلق مضاجع المواطنين مثل المجاري التي تسيل من ديمونا باتجاه قرية السر والمجاري التي تسيل من منطقة ميتار باتجاه قرية ام بطين, ثم قامت اللجنة بزيارة الى المصانع الكيماوية في رومات حوفاف والتقوا مع رئيس المجلس وناقشوا حادثة الانفجار الذي وقع قبل اسبوعين في مصنع مختشيم الكيماوي والاضرار البيئية الناتجة عن هذه المصانع, وحذر النائب الصانع خلال النقاش من حدوث كارثة انسانية اذا ما حصل لا سمح الله انفجار في هذه المصانع مؤكدا بأن هذه المصانع بمثابة قنبلة موقوتة وتهدد سلامة المواطنين في المنطقة, كما وطالب النائب الصانع بتغيير سياسة الحكومة اتجاه المواطنين العرب في النقب لانها  تتبع سياسة غير مسؤولة  اتجاه المواطنين العرب في النقب وتفضل مصلحة اصحاب المصانع على سلامة المواطنين في المنطقة, كما وطالب النائب الصانع رئيس مجلس رومات حوفاف ضم ممثل للمواطنين العرب في المجلس من القرى المجاورة للمصانع من اجل ان يكون دائما في صورة الوضع حتى يستطيع تقديم ارشاد للمواطنين العرب الذين يسكنون في المنطقة في حالة حصول اي تسرب مواد كيماوية. ومن ثم قامت اللجنة بزيارة لمدينة يروحم والتقوا برئيس المجلس عمرام متسنع وطرح النائب الصانع خلال الجلسة قضية قرية رخمة المحاذية ليروحم وطالب اللجنة ورئيس المجلس التخطيط لقرية للمواطنين الذين يبلغ عددهم قرابة 1200 نسمة وتزويدهم بالخدمات الاساسية مثل المياه والكهرباء وروضات الاطفال.