للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

* اصدار محكمة في بريطانيا امر اعتقال لمجرم حرب يأتي بعد مشاورة مع المدعي العام البريطاني

* الوثائق الدولية  يحق للمحاكم فيها ان تجر مجرمي الحرب ومحاكمتهم حتى وان كان الجرم ارتكب في خارج اطرها وحدودها

تناولت كلمة التحرير لصحيفة الغارديان البريطانية صباح اليوم موقف الحكومة البريطانية برئاسة غوردون براون من اصدار محكمة الوايتمنتيستر في لندن امر إعتقال وزيرة الخارجية الاسرائيلية السابقة تسيبي ليفني على اثر مشاركتها في اتخاذ قرارات مصيرية في حرب غزة الشتاء الماضي.


غوردون براون

جاء في الكلمة انه اذا كان مقبول علينا ان نقول ان القانون لا معنى, لا قيمة ولا وزن له دون اليات تفرضه وتضمن اتباعه فإنه من نفس المنطلق علينا ان نتقبل ان محاكمة مجرمي الحرب في محاكم خارج بلادهم هي من ضمن هذه الاليات والاذرع القضائية لضمان القانون الدولي. وفي عدم وجودها فان جرائم الحرب سترتكب ويفلت مقترفوها من المعاقبة او المحاسبة.
ان الوثائق الدولية وعلى راسها مذكرة جينيف الرابعة عام 1949 والتي انخرطت تحت مظلتها 189 دولة يحق للمحاكم فيها ان تجر مجرمي الحرب ومحاكمتهم حتى وان كان الجرم ارتكب في خارج اطرها وحدودها. وهذا الإصدار هو الذي سمح للاسرائيلين محاكمة ادولف ايتشمان في القدس عام 1961.
ان اصدار محكمة في بريطانيا امر اعتقال لمجرم حرب يأتي بعد مشاورة مع المدعي العام البريطاني وضمان تحقق امكانية ادانة المتهم نسبة اكثر من 50 بالمائة على اسس الدلائل المعتمدة. قد تثير هذه المرجيات تحفظات على صعيد السلك السياسي والدبلوماسي بين البلدان غير ان النظام القضائي يسير بوفق هذه النهج.
وتتابع الصحيفة في الفقرة الاخيرة من الكلمة فتقول ان الحكومة البريطانية لم تلحق أي نفع بسمعة المحاكم والقضاء البريطاني ان لم تكن اضرت به. فقد قام رئيس الحكومة براون بمهاتفة السيدة ليفني كما واتصل وزير الخارجية البريطاني ميليباند بنظيره الاسرائيلي ليبرمان وتقديم اعتذارهما عما بدر من المحكمة البريطانية من مساع لاصدار امر اعتقال بحق السيدة ليفني.
وتعلق الصحيفة: "من يكون رئيس الوزراء او حتى وزير الخارجية او أي عضو في منصب رفيع في الحكومة البريطانية ان يقدم اعتذار في اعقاب خطوات اتخذتا سلطة اخرى في الدولة وفي هذه الحالة السلطة القضائية والتي لا سيطرة للحكومة عليها؟؟!!"
غير ان الصحيفة تستطرد فتقول عل الحكومة تدعي بانها تحاول من خلال هذه الخطوات ان توطد علاقات مع وزيرة خارجية اسرائيلية سابقة والتي ان اعيدت الى الحكم كانت عنصرا فعالا في العملية السلمية في الشرق الاوسط وتحديدا اكثر من الحكومة الاسرائيلية الحالية. وان امر اعتقالها بمجرد خطي خطوة خارج الطائرة في مطار لندن سيكون حائلا دون اجراء محاورات حكومية معها. ولكن مثلما تربط المملكة المتحدة تعهدات دبلوماسية وسياسية فانها مرتبطة ببنود معاهدة جينيفا كذلك وعليها اصدار امر الاعتقال ان توفر لديها الدلائل اللازمة. وبحسب اقوال القاضي ريتشارد غولدستون ان الدلائل موجودة ومتوفرة.