أكدت مدرسة العلوم والتكنولوجيا في دبوريه أنها لم تتسلم حتى الآن أي أمر إغلاق صادر عن وزارة المعارف, علماً أن الأمر المذكور وزع بعشرات وربما بمئات النسخ ووصل إلى عشرات العناوين عدا عنوانه الصحيح وهو إدارة المدرسة والمطرانية وهو ما يثير ليس فقط الاستغراب والاستهجان بل الكثير من علامات السؤال والاستفهام.
وأشارت المدرسة إلى أنها لن تتعاطى مع حيثيات الأمر المذكور قبل أن تتسلمه وتكتفي في هذه المرحلة بالتأكيد على الأمور التالية:
أولاً:  مدرسة العلوم والتكنولوجيا هي قيد الإقامة والترخيص بمبادرة وجهود أهالي الطلاب لسد حاجة تعليمية ماسة لاكثر من 100 طالب من نخبة الطلاب في دبوريه والمنطقة وهي تحظى بالتفاف أهالي دبوريه على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والاجتماعية والعائلية.

ثانياً:  إدارة المدرسة وطاقم مدرسيها منشغلون بتطوير المسيرة التعليمية والبرامج التربوية ولن يعيروا الكثير من الوقت للمعارك الجانبية المفتعلة ولن تنجر وراء محاولات خلق "حرب مدارس متناحرة" لأنها ترى نفسها مكمل وليس بديلاً لأي مدرسة أخرى.
ثالثاً:  المدرسة موجودة في طور استصدار كافة التراخيص واستكمال الإجراءات من اجل الحصول على التصاريح القانونية اللازمة ولا يمكن تصويرها وكأنها مخالفة ولا تعمل حسب القوانين والأنظمة المعمول بها, وهي في هذا السياق ليست استثناءً لان غالبية المدارس الخاصة لم تخلق مع تصاريح جاهزة بل حصلت عليها بعد جهد ووقت وهذا ما نعمل عليه أمام الجهات المختصة.
رابعاً:  الطلاب الذين يدرسون في المدرسة موجودون في إطار تعليمي معترف به.
خامساً:  ننصح المنشغلين ببث الشائعات وتعميق العداوات بين المدرستين أن يوجهوا اهتمامهم لتطوير مدرستهم  والسعي إلى إيجاد وتكامل الإطارين التعليميين لمصلحة جميع الطلاب.
من جهة ثانية أكدت اللجنة الشعبية ولجنة أولياء الأمور في بيان مشترك أن مدرسة العلوم والتكنولوجيا أقيمت لتستمر وتنمو وتتطور ولن تستطيع جهة ما مهما كانت إغلاقها طالما تتمتع بدعم وإسناد أهالي الطلاب وجميع أهالي البلدة, ولا بد من التذكير أننا في "دولة قانون" صحيح ولكن الجهة المسؤولة عن القانون هي الجهاز القضائي وليست طرف آخر.