اسقط الائتلاف الحكومي بأغلبية 45 مقابل 16 اقتراحا للنائب احمد الطيبي رئيس الحركة العربية للتغيير بإقامة لجنة تحقيق برلمانية في أحداث البقيعة وسلوك الشرطة واستعمالها للأسلحة النارية.
وقال د.الطيبي خلال تقديمه للاقتراح: "أذكركم بان متظاهري "عمونة " اعتدوا على الشرطة ورجموهم بالحجارة ولكن أحدا منهم لم يجرح برصاص حي لماذا ؟ لان قرار وتعليمات الشرطة كانت واضحة : إلا يحمل أي فرد من الشرطة سلاح ناري ولكن يكتفوا بالعصي لتفريق المتظاهرين.
"إذن : فان الشرطة عمليا تفرق المظاهرة طبقا لهوية المتظاهرين إذا كانوا عربا في البقيعة أو الطيبة أو سخنين فالنار هي الوسيلة وإذا كانوا مستوطنين في غزة فلا سلاح ولا غاز . إن الشرطة تتعامل مع العرب أيا كانوا في كل زمان ومكان كأنهم أعداء  ويجب إطلاق النار عليهم وإعادة تثقيفهم وإرهابهم . ثم لماذا اقتحام القرية من اجل هوائية محروقة؟ لماذا احتلال القرية بهذه الطريقة ؟
إننا نقول إن أهالي البقيعة موصين في تصديهم لهذه الحملة والهجمة البربرية. وأنهم عاقدون العزم على النضال من اجل حقوقهم المسلوبة .
وزير الأمن افي ديختر الداخلي قال إن الشرطة سوف تبذل كل جهدها لضبط "الزعران " الذين تهجموا على الشرطة وعلى الملثمين مضيفا إن قسم التحقيق مع الشرطة " ماحاش" بداء بالتحقيق وهناك تحقيق داخلي في الموضوع وطلب من الحكومة التصويت ضد  الاقتراح .
وتقدم النائب افيشاي برا فرمان باقتراح هو الأخر لإقامة لجنة تحقيق برلمانية اسقط هو الأخر.