للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

محمود صالح عودة في مقاله الجزء2:

كان حري بدولة كالولايات المتحدة، التي تتشدّق بالديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان، أن تتأكد من هوية المنفّذين وتبحث عن دور مخابراتها بالعمليات

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتحديدًا يوم الأحد 16.9.2001 أصدر أسامة بن لادن بيانًا صحفيًا حول التفجيرات في أمريكا، ينفي فيه أي صلة له بالهجمات

المتحدث باسم طالبان سارع إلى إدانة الهجمات على نيويورك وواشنطن ونفى أن تكون لحركته أو لبن لادن أي صلة بتلك الهجمات، وأكد أن الهجمات أقوى من إمكانيات طالبان أو بن لادن

سردنا في الجزء الأول بعض الأدلة على التخطيط المسبق لهدم مباني مركز التجارة العالمي، من وجود متفجرات مزروعة داخل المباني حتى اعتراف المستأجر للأبنية، لاري سيلفرستين، بأنه أمر "عمّاله" بهدم المبنى رقم 7 عمدًا.

في نفس اليوم 11.9.2001، إدّعت وسائل الإعلام الأمريكية بأنه تم خطف طائرتين إضافيتين، سقطت إحداهما في "بينسيلفينيا" والأخرى في مبنى "البنتاغون". بالنسبة للطائرة التي زُعم أنها هبطت في "بينسيلفينيا"، فلم يُعثر على أي أثر للطائرة بالمكان الذي قيل أنها هبطت فيه، ولكن ما عرضته وسائل الإعلام كانت حفرة في الأرض وحريقًا، ليس إلا. أما بالنسبة للـ"بنتاغون"، فالمنطقة التي يوجد فيها هي من أهم المناطق الأمريكية، والبنتاغون يُعد "عقل" المؤسسة العسكرية الأمريكية، فالمكان ومحيطه محصّنان تحصينًا شديدًا، ويقال إنه المبنى الأكثر تحصينًا في العالم. نصبت عشرات كاميرات المراقبة في محيط "البنتاغون" وفق تقارير رسمية، لم يُنشر أي مقطع فيديو من هذه الكاميرات، والفيديو الوحيد الذي نُشر أظهر صورًا متقطّعة، دون وجود أي طائرة، ومقطع الفيديو الآخر الذي تسرب كان من خلال كاميرا مراقبة تابعة لأحد الفنادق في المنطقة، ظهر فيه الانفجار في مبنى البنتاغون دون أي صورة لطائرة أو مجسم يضربه، وهذا الشريط صودر لاحقًا عام 2002 على يد الـ"إف.بي.آي".

في الأيام التي لحقت الـ11 من سبتمبر، مُنعت الطائرات من التحليق في سماء الولايات المتحدة الأمريكية، باستثناء طائرة كانت تجمع أبناء عائلة بن لادن من لوس أنجيليس، أورلاندو، واشنطن وبوستون لتأخذهم إلى جدة. لم يتعرض هؤلاء لأي تحقيق، بالرغم من قرابتهم لأسامة بن لادن، المتهم الأول بالهجوم.

هجمات الحادي عشر من سبتمبر
بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتحديدًا يوم الأحد 16.9.2001 أصدر أسامة بن لادن بيانًا صحفيًا حول التفجيرات في أمريكا، ينفي فيه أي صلة له بالهجمات، ومما جاء في البيان: "بعد التفجيرات الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية توجهت بعض أصابع الاتهام الأمريكية إلينا واتهمتنا بالوقوف وراءها. وقد عودتنا الولايات المتحدة على مثل هذه الاتهامات في كل مناسبة يقوم فيها أعداؤها الكثر بتسديد ضربة إليها. وبهذه المناسبة فإنني أؤكد أنني لم أقم بهذا العمل الذي يبدو أن أصحابه قاموا به بدوافع ذاتية عندهم. أما أنا فإنني أعيش في إمارة أفغانستان الإسلامية وقد بايعت أمير المؤمنين على السمع والطاعة في جميع الأمور. وهو لا يأذن بالقيام بمثل هذه الأعمال من أفغانستان." بالإضافة للنفي القاطع من قبل بن لادن للاتهامات الأمريكية له بالوقوف وراء التفجيرات، هنالك ملاحظة مهمة أخرى في هذا البيان، وهي ادعاء بن لادن بأن سبق ووجهت له أمريكا التهم الباطلة على عمليات لم يقم بها. كما نفى بن لادن مرة أخرى بتاريخ 28.9.2001 أي تورط له بالهجمات على أمريكا، مما يدل على أن الأشرطة التي صدرت لاحقًا تُظهر بن لادن يتبنى العملية مفبركة ومزيّفة.

ضد الجرائم
قبل بن لادن، قامت الحكومة الأفغانية بقيادة حركة طالبان يوم 11 سبتمبر بنفي أي صلة لها بالهجومات، وسارع المتحدث باسم طالبان إلى إدانة الهجمات على نيويورك وواشنطن ونفى أن تكون لحركته أو لبن لادن أي صلة بتلك الهجمات، وأكد أن الهجمات أقوى من إمكانيات طالبان أو بن لادن. ووزير خارجيتها وكيل أحمد متوكل عقد مؤتمرًا صحفيًا في وقت لاحق بكابل أكد فيه نفي تورط حركته أو أسامة بن لادن في الهجمات، وقال إن بلاده لا تؤيد الإرهاب وإرهاب الدولة، وأن الحركة ضد الجرائم التي تقترف بحق الإنسانية. كما صرّح سفير أفغانستان في باكستان عبد السلام ضعيف إن حركته "ستنظر في طلب تسليم بن لادن بناءً على إثباتات يقدمها المحققون الأميركيون وتريد أدلة تثبت تورطه."

كانت هذه التصريحات واضحة وصريحة، فلماذا لم يظهرها الإعلام الغربي آنئذ؟ ولماذا لم تتأنى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها وتجري تحقيقات قبل إعلان الحرب على أفغانستان، خاصة بعد هجمات بحجم التي وقعت في 11 سبتمبر؟. كان حري بدولة كالولايات المتحدة، التي تتشدّق بالديمقراطية والقانون وحقوق الإنسان، أن تتأكد من هوية المنفّذين وتبحث عن دور مخابراتها بالعمليات، بدلاً من أن تشن حربًا على دولة استنكرت تلك العمليات وأبدت استعدادها للتحقيق مع أمريكا حولها، ولم تثبت أي صلة لها بالعمليات. (يتبع)