* مراد عماش:" تفاجئنا بنية السلطات المصادقة على مخطط تمام 5 الذي يعتبر امتدادا للمخطط القطري الأكبر تمام6 متجاهلين وجود سكان بحاجة لمأوى يسترهم"
* 2000 دونم للتحريش 1000 دونم لتربية الاسماك صفر من الدونمات لتطور القرية

ويؤكد رئيس المجلس المحلي في القرية الشيخ مراد عماش:" المخطط تمام 5 بصيغته الحالية لن يقتصر فقط  على سلب أمل النمو والتوسع من أهالي القرية,  بل سيمس بالأراضي الزراعية القائمة غربي القرية بمحاذاة وادي التماسيح . فالمخطط ينوي زيادة عرض خطوط الارتداد على جانبي واد التماسيح من 50 مترا إلى 100 متر مما سيؤدي إلى اقتطاع جزء كبير من الأراضي الزراعية التي يسعى المجلس المحلي إلى تحويلها لأراضي بناء بغية تخفيف الضائقة السكنية التي تعانيها القرية, خاصة وان 12 ألف نسمة يعيشون على مسطح أراض بمساحة 650 دونم فقط".



" على مر السنين والحكومة تتجاهل القرية", يقول مراد عماش رئيس المجلس المحلي:" فبدلا من توفير الأراضي السكنية وتطوير القرية اقتصاديا وسياحيا تسعى السلطات إلى تضييق الخناق علينا, فالقرية أصبحت بمثابة جيتو, فمن الغرب يحدها البحر الذي ترفض الوزارات حتى اليوم المصادقة على تطوير الشاطئ وبناء منطقة سياحية ومن الجنوب أقام سكان قيساريا الأغنياء سلسلة ترابية ضخمة ليحجبوا منازل القرية من أنظارهم وخوفا من تدني أسعار قسائم البناء القريبة من القرية على حد تعبيرهم, ومن الغرب شارع الشاطئ الذي يعاني منة الأهالي منذ سنوات الستينات فعند إقامته لم تكترث  السلطات ببناء مدخل مناسب للقرية واكتفت بفتح معبر هو اقرب لممر الحيوانات, لبى جانب ذلك يشكل الشارع مصدرا للمكارة البيئية التي تنبعث نتيجة الشارع كضجيج السيارات والغازات السامة المنبعثة منها, لانعدام وجود جدار واقي وكاتم للضجة, ناهيك عن الأشخاص الذين لقوا حتفهم على الشارع لحطة عبورهم من والى القرية بسبب افتقاره لحسر معد لمرور المشاة.

 ليس هذا فحسب ففي السنوات الأخيرة قامت سلطات حماية البيئة بسلب منطقة الطواحين والمعالم الأثرية التي تقع شمالي القرية على مجرى وادي التماسيح  بحجة المحافظة عليها وأقامت عليها حديقة وطنية شمالي القرية, للأسف المستفيد الوحيد من هذه المحمية هي شركة حماية الطبيعة التي تملاْ خزينة الدولة من المدخولات وتستثني القرية بالرغم من ان المحمية واقعة على أراضينا".