للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 دوف حنين أكد أن اعتماد الدولة والكثير من المؤسسات على شركات القوى العاملة ليس أنها تضر وتميز ضد هؤلاء العمال فقط بل إنها تجر أجور العمال والموظفين جميعاً إلى الأسفل

حنين أشار إلى أن ظاهرة تشغيل العمال والموظفين من دون حقوق وبواسطة شركات القوى العاملة تفشت لتصل إلى المعلمين في المدارس، الممرضات في المدارس وحتى الأطباء في المستشفيات

صادقت الهيئة العامة للكنيست بواقع 23 مؤيد ومن دون معارض أو ممتنع على تحويل مشروع قانون عمالي جديد للنائب الجبهوي د. دوف حنين الى لجنة العمل والرفاه الاجتماعي البرلمانية لاستمرار التداول حوله. ويدافع مشروع القانون المقدم من النائب حنين ومجموعة من أعضاء الكنيست عن حقوق العمال الذين يعملون بواسطة شركات القوى العاملة والتي غالباً ما تكون ظروفهم المادية وحقوقهم العمالية موضع دوس وعدم احترام بشكلٍ كامل.

النائب دوف حنين

مشروع القانون المقترح يعطي للعمال والموظفين المُشَغلين في مؤسسات مختلفة في البلاد بواسطة شركات القوى العاملة، الإمكانية للقيام بتقديم دعوى قضائية على المؤسسات التي يقومون بالعمل فيها حتى لو لم تربطهم معها علاقة (عامل-مشغل) كما هو الحال في الكثير من المؤسسات التي تشغل عمال نظافة أو عمال المقاهي والصيانة وموظفي البنوك وحتى معلمين وممرضات وأطباء بواسطة شركات قوى عاملة وذلك من أجل التوفير في المصاريف وزيادة أرباح هذه المؤسسات حيث أنه من المعروف ان عمال شركات القوى العاملة يتقاضون مبالغ أقل من زملائهم الذين يعملون بشكلٍ ثابت في هذه المؤسسات. كما توفر هذه الطريقة من التشغيل حل للمؤسسات المختلفة من روابط العمل والاهتمام برفاه العمال والموظفين فيها وهو الأمر الذي جاء هذا القانون ليحاربه بشكل عيني.

مشروع القانون
النائب حنين وفي معرض تسويغه لمشروع القانون المذكور أمام الهيئة العامة للكنيست أشار الى أن مشروع القانون جاء ليلغي حالة من التمييز الصارخ ضد فئة شعبية تعمل وتعيش على عملها المثابر وبواسطة عرق جبينها. وأضاف حنين: "هذا القانون جاء ليقول للمؤسسات، للجامعات في البلاد وحتى للكنيست نفسها أنكم بقيامكم باستئجار خدمات شركات القوى العاملة لستم بحل من الاهتمام بحقوق وظروف عمل العمال والموظفين الذين يعملون ويسيرون بيننا بينما هذه المؤسسات لا تراهم."

شركات القوى العاملة
حنين أكد أن اعتماد الدولة والكثير من المؤسسات على شركات القوى العاملة ليس أنها تضر وتميز ضد هؤلاء العمال فقط بل إنها تجر أجور العمال والموظفين جميعاً إلى الأسفل وتقوم بتخريب ظروف عملهم حيث دائماً هناك إمكانية للمؤسسات المختلفة التهرب من الحقوق العمالية والاجتماعية لهؤلاء العمال وتهديدهم بالإقالة وفي المقابل تشغيل عمال شركات القوى العاملة بظروف وبأجور أقل.

تشغيل العمال والموظفين
حنين أشار إلى أن ظاهرة تشغيل العمال والموظفين من دون حقوق وبواسطة شركات القوى العاملة تفشت لتصل إلى المعلمين في المدارس، الممرضات في المدارس وحتى الأطباء في المستشفيات المختلفة في البلاد. يذكر ان مشروع القانون ذاته تم طرحه خلال الكنيست السابقة وتم تمريره بالقراءة التمهيدية والأولى إلا أن القانون توقف عند حافة إقراره بالقراءتين الثانية والثالثة نتيجة حل الكنيست السابقة.