للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 ابو سنينية:مؤسسة التأمين الوطني لا تدفع مستحقات مخصصات الأطفال بأثر رجعي إلا لاثني عشر شهراً فقط

اختتم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان مؤخرا سلسلة من ورشات العمل في حي العيسويّة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع لجنة متابعة العيسويّة، بهدف زيادة وعي الأهالي بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة، وخاصةً فما يتعلّق مخصصات التأمين الوطني.حيث عُقدت إحدى الورشات بعنوان "مخصصات العجز وضمان الدخل"، والتي شارك فيها عشرات المتضررين من سياسات مؤسسة التأمين الوطني.

وقدّ نوّه محامي المركز الأستاذ محمد أبو إسنينة، إلى أهميّة فتح ملفات الجباية لكل شخص بلغ من العمر سنة 18، وشدد أنّ مؤسسة التأمين الوطني لا تدفع مستحقات مخصصات الأطفال بأثر رجعي إلا لاثني عشر شهراً فقط. كما أكّد أن الإجراءات التي تتخذها مؤسسة التأمين فيما يتعلّق بمخصصات ضمان الدخل، هي من أعقد وأصعب المتطلبات التي يجب على المقدسي أن يمرّ بها كي يثبت أهليّته لتقاضي مستحقات ضمان الدخل.وفي إحدى الورشات، والتي كانت بعنوان "أوامر الهدم في القدس وآليات المتابعة القانونية" في مقر لجنة المتابعة في قرية العيسوية، فقد أكّد المحامي أبو إسنينة، أهميّة المتابعة القانونيّة والهندسيّة للمنازل المهددة بالهدم بحجة "البناء دون ترخيص"، وعدم الاكتفاء بدفع الغرامة الماليّة، باعتبار أنّ خطر الهدم قائم، بحيث أن دفع الغرامة لا يعني إغلاق الملف أو أن المبنى يصبح قانوني.

القانون الإسرائيلي
وأوضح المحامي أبو إسنينة أنه بحسب القانون الإسرائيلي يعتبر البناء دون ترخيص مخالفة جنائية يفرض على صاحبها الغرامة المالية إضافة الى إزالة "المبنى المخالف".وأشار أبو إسنينة أن نسبة البناء "الغير مرخص بالقرية يتراوح بين 70-80%، علماً أنه تم تقديم خطط هيكلي للمنطقة لتجميد الهدم، لكن البلدية رفضته في حينه، وتقترح حاليا مصادرة 800 دونم من أراضي العيسوية لإقامة حديقة عامة، لكن هذا المخطط لا يكفي مع الزيادة الطبيعة في القرية.

إعادة فتح الشارع المحاذي
وفي اختتام هذه السلسلة من الورشات والمحاضرات قام أعضاء من الوحدة القانونيّة في المركز يتضمنهم المحامي معين عودة والمحامي أبو إسنينة، إضافة إلى الباحث الميداني نبيل عبد الله، بجولة ميدانيّة، رافقهم خلالها كل من مختار العيساويّة السيّد محمد إعبيد وأعضاء لجنة المتابعة في الشوارع والحارات والأحياء، واضطلعوا على إغلاق مدخل العيساويّة المحاذي للجامعة العبريّة.
وأوضح المحامي معين عودة، أنه سيتم الطلب من الشرطة وقوات الاحتلال إعادة فتح الشارع المحاذي للجامعة العبرية الذي أُغلق قبل 5 سنوات، لأنّه يعتبر شارع مُهم ولا يوجد أي مبرر قانوني لإغلاق الشارع، إضافة إلى أنّه يوصل البلدة بالمستشفى بشكل مباشر، ويخفف من الأزمات.

إغلاق المداخل
مضيفاً:" إن حجج إغلاقه واهية، فقسم الأمن في الجامعة العبرية يدّعي أن هناك من يقوم بتحطيم زجاج السيارات التابعة للجامعة، وهذا الحديث غير صحيح بتاتاً، ولا صلاحيّة لأمن الجامعة بأن يعطي توصيات بهذا الشأن". وأضاف المحامي أبو إسنينة :"أنّ قرية العيسوية أصبحت أشبه بالسجن بعد إغلاق مداخلها بوضع المكعبات الإسمنتية، وأن مواطنو البلدة بحاجة إلى توسيع الشارع الرئيسي بالإضافة إلى فتح المداخل الأخرى". كما تفاهم الطرفان على أهميّة إنشاء عيادة قانونيّة لتقديم الخدمات القانونيّة لسكّان البلدة، ومتابعة الأمور الحياتيّة المختلفة.