للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

الشيخ صرصور:

الإستهتار بموقف المجتمع الدولي الداعي إلى وقف الإستيطان في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية 

مثل هذه الجرائم بالمعنى الشرعي والقانوني فوق ما تشكله من تشويه للنضال الفلسطيني المشروع ضد الإحتلال والإستيطان حتى الإستقلال والتحرير

إستنكر الشيخ النائب إبراهيم عبد الله صرصور رئيس حزب الوحدة العربية الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، العملية التي أستهدفت عائلة من أبوين وثلاثة أطفال من مستوطنة (إيتامار) ، معتبراً قتل المدنيين من الرجال ، والأطفال والنساء جريمة سواء كان ضحاياها فلسطينيين أو إسرائيليين ، ولا مبرر لها مطلقاً ومدانة ديناً وأخلاقاً وإنسانية.


ابراهيم صرصور

الرفض القاطع
وقال :" مبدئياً نحن نرفض وبشكل قاطع ودون تردد قتل المدنيين مهما كانت الأسباب والمبررات ، ومهما كانت جنسيتهم أو دينهم أو عرقيتهم ، يتساوى أمام هذا المبدأ الفلسطينيون والإسرائيليون ، وعليه فكما ندين وندد بالجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين ، كذلك ندين أية جريمة يرتكبها فلسطينيون ضد المدنيين الإسرائيليين ، خصوصاً حينما يكون المستهدف في الحالتين النساء والأطفال والشيوخ".
وأضاف :" لا نقول ذلك من اجل أن نرى (إنسانيين) في أعين أيَّ كان، وإنما نقرر هذا المبدأ لأنه جزء من ديننا وأخلاقنا وعقيدتنا الإنسانية التي جعلت (الدم البريء) مقدساً مهما كان دين صاحبه أو إنتماءه العرقي ، وعليه جعل سفكه محرماً مهما كانت الأسباب والمبررات ، لا يجوز بحال من الأحوال".
وأشار إلى أن :" أحداً لا يمكن أن ينكر أن الإحتلال الإسرائيلي بذراعيه الجيش والمستوطنين ، ما زالوا يرتكبون الجرائم تلو الجرائم ضد فلسطين إنساناً وأرضاً ومقدسات ، إضافة إلى دورهم المدمر لكل فرص السلام في المنطقة بإعتراف العالم عموماً والولايات المتحدة خصوصاً ، إلا أن هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون مسوغاً لأعمال قتل تستهدف النساء والأطفال الرضع كما حصل مؤخراً ، لأن في الإنحدار إلى هذا المستوى الفظيع خسارة أخلاقية في الدرجة الأولى تساوي بين الفلسطينيين ووحش الإحتلال وعتاة المستوطنين ، كما أن فيها ضررا كبيرا للقضية الفلسطينية في ظل الخلل الواضح في توازن القوى بين الطرفين".

جرائم بالمعنى الشرعي
وأكد الشيخ صرصور على أن :" مثل هذه الجرائم بالمعنى الشرعي والقانوني فوق ما تشكله من تشويه للنضال الفلسطيني المشروع ضد الإحتلال والإستيطان حتى الإستقلال والتحرير ، فإنها قدمت خدمة كبيرة لإسرائيل في فترة تعاني فيها من عزله شبه كاملة على مستوى العالم ، وفي مرحلة بدأت فيها القضية الفلسطينية تحقق تقدما على مستوى دعم العالم وتأييده لحقه المشروع في إقامة الدولة وتحقيق الأماني الوطنية ، في وجه السعي الإسرائيلي لإنتهاك القانون الدولي بشكل منهجي ، والإستخفاف بالقرارات الدولية ، والإستهتار بموقف المجتمع الدولي الداعي إلى وقف الإستيطان في فلسطين المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية . وعليه أقدم نصيحتي للشعب الفلسطيني أن يمنع ما إستطاع إلى ذلك سبيلا مثل هذه العمليات ، وأن يحافظ على طهارة نضاله ، مهما إرتكبت إسرائيل من جرائم لان الشعب الفلسطيني مختلف ويجب أن يظل كذلك"...