للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تطرقت الجلسة لثقافة الكذب داخل الشرطة، وإلى الاعتراف العيني لمدير ماحاش السابق والذي نوه إلى أن "أفراد الشرطة يقوم أحدهم بالتغطية على الآخر"

ناقشت لجنة الداخلية عنف الشرطة تجاه المواطنين، وعرضت في اللجنة معطيات قدمت من قبل وحدة البحث في الكنيست، ووفق هذه المعطيات فإن الأغلبية الساحقة من الشكاوي 83%، التي تقدم لماحاش لا يتم معالجتها ولا يتم تقديم المتهمين فيها للقضاء، كما يتم إغلاق 46% منها بسبب نقص في الأدلة، و37% بسبب تبرئة المتهمين.

انعدام الثقة في مجريات التحقيق
وخلال نقاشها طالبت النائب زعبي من لجنة الداخلية عدم التعامل مع حالات العنف كحالات فردية، كما تحاول الشرطة عرضها، بل كثقافة شرعية داخل الشرطة، وكنهج تعامل يتم التنشئة عليه وتبنيه داخل صفوف الشرطة. كما ورفضت إدعاءات الشرطة بأنها تواجه صعوبة في مواجهة المظاهرات بسبب نقص في القوى العاملة واستعرضت العديد من الحالات التي يدخل بها أكثر من 1000 شرطي لمواجهة هدم بيت بالرغم من عدم وجود أكثر من بضعة عشرات من المتظاهرين والمدافعين عنه، وعن استخدام أكثر من 1500 شرطي لمواجهة مئات المتظاهرين.
واستعرضت زعبي عشرات حالات قتل المواطنين العرب خلال العقد الأخير، دون مبررات ودون معاقبة، كما عرضت حالات العنف التي لا يقوم بها المواطنون بتقديم شكاوي، وأكدت على أن معظم حالات عنف الشرطة تجاه المواطنين العرب لا يتم تقديم أي شكوى بصددها، إما بسبب الخوف وإما بسبب انعدام الثقة في مجريات التحقيق داخل الشرطة أو داخل ماحاش. وأكدت أن نساء اللد والعراقيب اللواتي دخلن المستشفى جراء عنف الشرطة، خلال دفاعهن عن أرضهن ومسكنهن، وتصرفات منهجية ومتكررة في الشرطة خلال مظاهرات في أم الفحم واللد والنقب وسلوان والشيخ جراح وغيرها تؤكد أن الشرطة تتصرف وكأنها فوق القانون.

تغطية ملامح الوجه
من جهة أخرى تطرقت الجلسة لثقافة الكذب داخل الشرطة، وإلى الاعتراف العيني لمدير ماحاش السابق والذي نوه إلى أن "أفراد الشرطة يقوم أحدهم بالتغطية على الآخر".
في نهاية الجلسة طالبت النائبة زعبي الشرطة بمنع ظاهرة إخفاء هوية أفراد الشرطة عن طريق إخفاء الأسماء، الأمر الذي يعتبر غير قانوني، كما طالبت بتوضيح التوجيهات بخصوص تغطية ملامح الوجه عن طريق استعمال قبعات تغطي ملامح الوجه، كما طالبت اللجنة بتخصيص جلسات تعالج بشكل عيني طريقة عمل محطات الشرطة المختلفة، كما طالبت اللجنة أن تتعقب الكيفية التي تقوم بها ماحاش بالتحقيق، وأسباب النسبة الكبيرة من الملفات التي تغلق بذريعة عدم وجود قرائن أو إثبات براءة الشرطي.