للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

معدي: افلحنا بجمع 10 الاف توقيع من المواطنين الدروز في البلاد ضد قرارات الهدم وفرض الغرامات ومحكمة العدل العليا ستصدر قرارها بتاريخ 2011-6-16

عقد ظهر اليوم الاربعاء في بيت الشيخ علي معدي في قرية يركا اجتماع عام ومؤتمر صحفي شارك به العديد من وسائل الاعلام لتداول قضية اوامر الهدم والغرامات التي تفرض على المواطنين الدروز بالاضافة الى قرارات لجان التخطيط والبناء بعدم توسيع مسطحات القرى الدرزية وعدم اعطاء رخص بناء ناهيك عن عدم توفير قسائم للازواج الشابة .

لجان التخطيط والبناء
وقد تحدث الشيخ علي معدي باسهاب عن سياسة التمييز والاجحاف ضد المواطنين الدروز في الدولة وتطرق في حديثة للوضع القائم اليوم في القرى الدرزية بعد مصادرة اكثر من 80% من الاراضي التي كانت تابعة للمواطنون الدروز مع قيام الدولة فقال: ان الوضع اصبح خطرا ولا يطاق ويجب العمل واتخاذ خطوة جديدة في هذا الموضوع ومن اجل ذلك قدمنا التماس لمحكمة العدل العليا التي طالبت الحكومة باعطاء حد الرد على الالتماس الذي قد حتى تاريخ 2011-6-16 بعدها ستصدر قرارها .
واضاف الشيخ علي معدي: في ظل غياب السلطة المحلية في العديد من القرى الدرزية وعجز الاخرين في هذا الموضوع قمنا بجمع 10 الاف توقيع رب بيت من ابناء الطائفة في جميع القرى الدرزية. و10 الاف توقيع رب بيت معناه 60 % من ابناء الطائفة الدرجية اذا اخذنا بعين الاعتبار زوجاتهم وابنائهم فسنصل الى 60 الف نسمة لن نسكت على حقوقنا لجان التخطيط والبناء عملها يقتصر اليوم على فرض الغرامات واصدار اوامر الهدم فقط بدلا من ان تخطط وتعطي رخص البناء.

اوامر الهدم والغرامات
بالاضافة لذلك فان مسطحات القرى الدرزية لن تتوسع منذ عشرات السنوات مع ان النسبة السكانية ازدادات بشكل ملحوظ. اليوم الوضع صعب جدا حتى قسائم للازواج الشابة والجنود المسرحين غير متوفرة والوضع على حافة الانفجار. سنواصل نضالنا من اجل الغاء الغرامات التي فرضت على كل من بنا بيته بدون ترخيص ونطالب باعطاء رخص لمن لا يملك كذلك طالبنا من خلال الالتماس الذي قدمناه بالزام الوزارات المختصة بايجاد الحلول المناسبة لنا.
المحامي سمير زيدان الذي تقدم بالالتماس باسم 10 الاف من ابناء الطائفة قال في حديث معه: التماسنا للمحكمة لم ياتي صدفه بل بسبب الضائقة الكبيرة التي يعاني منها ابناء الطائفة وقرار المحكمة سيكون له اثر كبير على قرارات لجان التخطيط والبناء ايضا. الوسط الدرزي بحاجة ماسة لمثل هذه الخطوة التي كان من المفروض ان تأتي مسبقا لكن اليوم وبعد اوامر الهدم والغرامات وعدم اعطاء الرخص علينا ان نعمل بالمسار القضائي وكلي امل ان بفلح بارغام هذه اللجان الغاء الغرامات واوامر الهدم وتوسيع المسطحات .