اجرى مركز مدى الكرمل للاحصاء استطلاع للرأي  في أوساط سكان مدينة حيفا العرب حول اداء البلدية خلال أيام الحرب، وجرى الاستطلاع  في الفترة ما بين26 – 27 من الشهر الحالي، وقيم ايضا أداء قيادة الجبهة الداخلية وتاييد المواطنين لموقف نائب رئيس بلدية حيفا، من التجمع، المحامي وليد خميس المناهض للحرب. هذا وعلم موقع "العرب" من مصادر مطلعة انه ستجرى يوم الاثنين في البلدية جلسة غير عادية للمجلس البلدي، ويتوقع ان يتم التصويت ضد استمرار وليد خميس في اشغال منصب نائب رئيس البلدية. وأضاف المصدر ان عددا كبيرا من اعضاء البلدية لا يؤيدون استمراره نائبا لرئيس البلدية. 

المحامي وليد خميس

ويظهر الاستطلاع الذي شمل 506 مواطنا من الاحياء العربية أن 8.1% من سكان حيفا العرب تركوا المدينة خلال فترة الحرب، وبالمقابل اجاب حوالي 63% انهم لم يتركوا حيفا.
في حين أجاب حوالي 41% انهم يعتبرون اداء بلدية حيفا وقيادة الجبهة الداخلية تجاه السكان العرب اداء سيئا جدا. في حين وصف 29.4% من السكان العرب اداء رئيس بلدية حيفا يونا ياهاف تجاه السكان العرب بالمدينة بالجيد فيما وصف قرابة  28% اداءه بالسيء جدا. وعبر حوالي 69% من السكان العرب في الاستطلاع عن تأييدهم لموقف نائب رئيس بلدية خلال الحرب الداعي لوقف العدوان على لبنان حالا بينما 22% من العرب لم يبد أي موقف كان تجاه الحرب، سواء موقف مؤيد او معارض. وقال حوالي 45% من المستطلعين انه في حال اجراء انتخابات لبلدية حيفا انهم لن يصوتوا لرئيس البلدية الحالي يونا ياهاف.
وقال حوالي 45% من المواطنين العرب انهم سيصوتوا لقائمة عربية برئاسة وليد خميس لعضوية مجلس بلدية حيفا في حال أجريت الانتخابات للبلدية الان.

رئيس البلدية يونا ياهف في "بات جاليم" بعد وقوع احد الصواريخ (صورة من الارشيف)

وقد اعتبر ما يقارب 19% من المستطلعين الضحايا العرب الذين سقطوا خلال الحرب كـ "ضحايا عدوان اسرائيل على لبنان" بينما اعتبر اكثر من 70% منهم انهم "ضحايا حرب".

تعقيب البلدية

وعقبت بلدية حيفا لموقع "العرب" على نتائج الاستطلاع : "لا يمثل الاستطلاع ولا يعكس آراء المواطنين العرب ولا مواقفهم. ونرى انه استطلاع موجه". اما فيما يتعلق بالمعطيات التي تشير الى 13.2 سيعاودون التصويت لرئيس البلدية و 10.2 باحتمال التصويت فاننا هذه المعطيات تكفينا، وبالنسبة للسؤال حول عمل البلدية من جهة وعمل هيئة الاركان والجبهة الداخلية من جهة اخرى فهنا نلاحظ خلطا للامور. خصوصا ان  قضية التعليمات هي من اختصاص الجبهة الداخلية وليس من اختصاص البلدية".
وكانت الاجابات على اسئلة الاستطلاع على النحو التالي: