أصدرت لجنة الفتوى بالأزهر فتوى رسمية بناء على طلب قضائي مصري، تطالب فيها بمعاقبة من يشهر إسلامه لأغراض شخصية؛ مثل الزواج أو الطلاق، ثم يعود للارتداد، بحيث تطبق عليه العقوبة الشرعية، من دون أن تحدد ماهية هذه العقوبة التي حددها بعض العلماء بالإعدام، في حين قال آخرون إن الإسلام لم يحدد عقوبة دنيوية محددة له، ووصف رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشيخ عبد الحميد الأطرش اتخاذ إشهار الإسلام من قبل غير المسلمين وسيلة لتحقيق أهداف وأغراض شخصية بأنها "جريمة كبرى لا يمكن التهاون بشأنها".

الأزهر

ويتوقع مراقبون أن تثير الفتوى الرسمية، رغم أنها أمر معلوم ومثار منذ فترة، حالة من الجدال الحاد والقلق بين أقباط مصريين تحولوا للإسلام لأسباب شخصية؛ مثل الرغبة في الزواج للمرة الثانية أو الحصول علي الطلاق (المحرم في الكنيسة المصرية)، ثم ارتدوا للمسيحية مرة أخرى بعد تحقيق أغراضهم الشخصية، ورفعوا قضايا على الحكومة المصرية للمطالبة بإثبات عودتهم لديانتهم الأصلية -بعد الردة- في أوراق هوية جديدة، بعدما رفضت محاكم مصرية هذا الطلب في وقت سابق، ولا تزال القضية معلقة أمام المحاكم.

الاقباط في مصر يطالبون بوقف ملاحقتهم

وتقول فتوى الأزهر  كما نشرتها وسائل اعلام مصرية، إن "من يرغب في معاودة الخروج من الدين مرتد يستوجب تنفيذ العقوبة المقررة عليه شرعا، ووفقا للضوابط التي أقرها جمهور العلماء، وبعد عرض الاستتابة عليه"، وإن "الزعم بأن رفض الإسلام للخروج منه ضد مبدأ حرية العقيدة التي أقرها القرآن الكريم (لا إكراه في الدين)، وفي قوله تعالي (فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) فقول مردود عليه؛ ذلك أن الإسلام لا يجبر أحدا على اعتناقه أو يكرهه على الدخول في ملة الإسلام". وأضافت الفتوى التي ذكرها الشيخ "الأطرش" أنه "يدعو من يريد أن يفعل بأن يتثبت من موقفه ومن رغبته في الدين واقتناعه بشريعته وأحكامه، وبالتالي فمن يقبل طائعا مختارا على اعتناق خاتم الأديان والرسالات السماوية فلا يمكن رجوعه أو استهزاؤه بالدين".

جدير بالذكر انه وسبق أن أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما في أبريل/نيسان 2007 برفض حصول مرتدين أقباط (تحولوا للإسلام ثم ارتدوا) على أوراق هوية جديدة تثبت أنهم مسيحيون مرة أخرى، ما أثار غضب الأقباط الذين اعتبروا حكم القضاء "ارتدادا مصريا عن مبدأ "المواطنة"، الذي تم النص عليه في التعديلات الدستورية الأخيرة.