بعث المستشار القضائي لمجلس جسر الزرقاء المحامي يوسف البراك برسالة الى قائد شرطة الساحل، انتقد من خلالها تعامل شرطة زخرون يعقوب مع توجهات رئيس المجلس والمشاكل التي تعاني منها القرية، الامر الذي ادى على حسب اعتباره الى غياب سلطة القانون. واوضح المحامي البراك في رسالته:" المجلس طلب من الشرطة توفير الحماية لموظفيه ليتسنى لهم هدم جدار شيد في الشارع الرئيسي، بينما لم تحرك الشرطة  ساكنا. قائد الشرطة من جهته رفض الحديث مع رئيس المجلس حول القضية. ليس هذا فحسب فالشرطة تتجاهل القرية ومشاكلها ولا تقوم بشيء لتطبيق سلطة القانون، الامر الذي يؤدي الى استفحال مظاهر العنف والجريمة".
وقال رئيس المجلس الشيخ مراد عماش لمراسل موقع "العرب":" توجهنا للشرطة في عدة قضايا. مشكلة الجدار هي نقطة في بحر. تخيل الشرطة تدعي انه لايوجد لها صلاحيات لتوفير الحماية للموظفين الذين يريدون هدم جدار شيد في الشارع الرئيسي، بحيث تعرض الموظفين للتهديدات. شخصيا اتصلت وتوجهت الى قائد الشرطة لمعالجة العديد من القضايا اهمها اغلاق الشوارع واستغلالها لاقامة الافراح. ظاهرة بيع المخدرات منتشرة وهناك اربعة محطات لبيع المخدرات. الى جانب ذلك هناك محلات تقوم ببيع الخمور والمسكرات حتى للقاصرين والاطفال. امام هذه القضايا التي طرحناها لشرطة زخرون يعقوب نصطدم بحائط ولا حياة لمن تنادي".


مراد عماش - رئيس مجلس محلي جسر الزرقا
 قائد شرطة زخرون يعقوب افي دانيلي عقب على هذه الادعاءات بالقول: "نقوم بواجبنا وفق معايير محددة. رئيس المجلس لا يمكنه اعطاء التعليمات للشرطة متى يريد القيام بالهدم، الاجدر كان ان يتم فتح ملف في الشرطة وبعد معاينته والحصول على الموافقة ننفذ الهدم. كشرطة نقوم بمكافحة العنف والجريمة على اتم وجه، بالنسبة لنا بامكان رئيس المجلس الاستمرار ببعث الرسائل لكن ليس بهذا الشكل تحل الامور".