للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

أحمد خلايلة:

أصبح الوضع لا يطاق وهو منذ فترة طويلة لا يطاق

الحفاظ على المحيط البيئي لا يقتصر على السلطة فحسب إنما أيضاً للمواطنين دور مهم للحفاظ عليه

المواطنون بشكل عام يلقون نفاياتهم ويحرقونها أينما كان وبدون رادع فلا يوجد من يراقب ويخالف الوضع سيء للغاية

أكثر من مرة تطوعت مع شبان من القرية لإخماد النيران المشتعلة في النفايات حيث كنا نسكب الماء عليها ثم نطمرها بالتراب لنمنع انتشار الروائح الكريهة منها بعد انطفائها

وزير البيئة:

المواطنون عاجزون عن التصدي لهذه الظاهرة وحتى الآن لم يتم العمل بما فيه الكفاية لمكافحتها

ظاهرة حرق النفايات تكثر بالأخص في البلدات العربية ولذا فإن هذا هو جمهور الهدف الذي نتوجه إليه خلال الحملة

هدف هذه الحملة أولاً إحداث التغيير في منظور المواطنين لرفع الوعي للأضرار الصحية والبيئية والمس بجودة الحياة التي تحدث نتيجة حرق النفايات إضافة إلى الرقابة والقوانين الصارمة بهذا الشأن

يصف أحمد خلايلة الوضع في بلدته مجد الكروم الواقعة شمال شرقي عكا بأنه "لا يطاق" جراء الأدخنة المنبعثة من الحرائق المضطرمة باستمرار في أكوام النفايات التي تتناثر بالعشرات داخل البلدة وعلى أطرافها.
وتعتبر مجد الكروم التي يقطنها 18 ألف نسمة، واحدة من أكثر التجمعات العربية تأثراً بظاهرة حرق النفايات التي باتت تؤرق الأهالي والسلطات البيئية والصحية نتيجة استمرار اتساع نطاقها رغم الجهود المبذولة للحد منها.



يقول خلايلة "أصبح الوضع لا يطاق، وهو منذ فترة طويلة لا يطاق، وتتجدد هذه الظاهرة في كل موسم وعند كل مناسبة، فلم نكد ننتهي من فترة الأعياد وحرق النفايات التي كادت أن تملأ كل أطراف القرية حتى استقبلنا موسم الزيتون وحرق الأغصان المتكسرة وغيرها".
ويضيف "القرية محاطة من جميع أطرافها بالنفايات تقريباً. نحن محاصرون بها من ثلاث جهات، ولو كانت الجهة الشمالية سهلاً لكانت أيضاً امتلأت بالنفايات وللحقتها عادة الحرق".
ويقول "أكثر من مرة تطوعت مع شبان من القرية لإخماد النيران المشتعلة في النفايات، حيث كنا نسكب الماء عليها ثم نطمرها بالتراب لنمنع انتشار الروائح الكريهة منها بعد انطفائها".

الحفاظ على البيئة مسؤولية الجميع
ويحمل خلايلة مسؤولية انتشار الظاهرة للسلطات المحلية التي قال إنها لا تقوم بدورها في تطبيق القانون ومنع عمليات حرق النفايات بين الأحياء.
وأضاف "المواطنون بشكل عام يلقون نفاياتهم ويحرقونها أينما كان وبدون رادع، فلا يوجد من يراقب ويخالف. الوضع سيء للغاية".
ويؤكد خلايلة أنه "لو كان هناك رادع قوي من قبل السلطة في القرية لمنع حرق النفايات ورميها أصلاً لكان المواطنون وقريتهم بحال أفضل". وهو في الوقت نفسه يعتبر أن "الحفاظ على المحيط البيئي لا يقتصر على السلطة فحسب إنما أيضاً للمواطنين دور مهم للحفاظ عليه".
وكانت مجد الكروم قد شهدت عام 2009 ما يشبه الكارثة البيئية عندما أدى إضراب مقاول جمع النفايات لبضعة أيام إلى تكدس مئات الأطنان منها في شوارع وأزقة البلدة وحولها.
وفي مسعى للتخلص من هذه الأكوام لجأ بعض الأهالي إلى إضرام النار فيها، الأمر الذي أطلق سحبا من الدخان كادت تغطي البلدة بأكملها.
وفي الوقت نفسه، فقد تطوع البعض باليات خاصة لنقل النفايات إلى خارج البلدة، إلى حين حل الإشكال الذي وقع بين السلطة المحلية في البلدة والمقاول وتسبب في توقف الأخير عن العمل.

حملة مكافحة
وقد أظهرت دراسة أجرتها وزارة حماية البيئة ونشرت نتائجها مؤخراً، أن نحو نصف التجمعات العربية في الداخل الفلسطيني تواجه مشكلات تتعلق بحرق النفايات بشكل خطير ما يؤدي إلى أضرار بيئية وأخرى صحية.
وبناء على نتائج الدراسة، أطلقت الوزارة مطلع تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حملة تثقيفية واسعة لمكافحة هذه الظاهرة تحت شعار "حرق النفايات، خطر قاتل".
وكما توضح الوزارة، فان الحملة التي امتدت شهرا ركزت على توجيه "رسائل.. إلى المواطنين وأصحاب المشاريع والمزارعين العرب، بالإضافة إلى رؤساء السلطات المحلية، بغية زيادة الوعي لديهم للمخاطر الصحية التي قد تنجم عن حرق النفايات، ومنها تلوث الجو وانبعاث مواد خطرة قد تسبب أمراضاً كالسرطان وأمراض جهاز المناعة والهرمونات والجهاز التنفسي".
وتتفشى ظاهرة حرق النفايات في التجمعات العربية خصوصاً لأسباب عديدة أبرزها فقر السلطات المحلية وعدم قدرتها على تأمين العدد الكافي من الموظفين وآليات جمع النفايات، فضلاً عن قلة وعي العامة بالمخاطر الجسيمة التي تنطوي عليها عمليات الحرق.
وفي المقابل، فإن التجمعات اليهودية لا تعاني من هذه المشكلة، حيث تتوفر لها الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة للتخلص من النفايات بشكل صحي، وبما يضمن عدم تراكمها وبالتالي الاضطرار إلى حرقها.
وبحسب ما يوضح وزير البيئة في تصريحات منشورة، فإن "ظاهرة حرق النفايات تكثر بالأخص في البلدات العربية" ولذا فإن "هذا هو جمهور الهدف الذي نتوجه إليه" خلال الحملة.
وأضاف أن "المواطنين عاجزون عن التصدي لهذه الظاهرة، وحتى الآن لم يتم العمل بما فيه الكفاية لمكافحتها".
وتابع "الجيران يحرقون النفايات، أصحاب المصالح التجارية يحرقون، المزارعون أيضاً يحرقون، أصحاب الأعراس والمناسبات يتخلصون من النفايات بواسطة حرقها في مركز البلدة والجميع لا يحرك ساكناً. السكان يتنفسون سماً ويصمتون. على الجمهور أن يبدي اكتراثا أكثر".
ومضى قائلاً إن "هدف هذه الحملة أولاً إحداث التغيير في منظور المواطنين لرفع الوعي للأضرار الصحية والبيئية والمس بجودة الحياة التي تحدث نتيجة حرق النفايات إضافة إلى الرقابة والقوانين الصارمة بهذا الشأن".

مخاطر صحية
ووفقاً لما بينه مسح اجتماعي اقتصادي أجراه مشروع ركاز- بنك المعلومات في جمعية الجليل التي تعنى بالقضايا البيئية، فقد أكدت ما نسبتها 11.6 % من الأسر الفلسطينية بأنها تعاني دائماً أو أحياناً من الدخان في محيط سكنها، وأفادت ما نسبتها 39.2 % من هذه الأسر بأن مصدر الدخان هو حرق النفايات.
وأشارت الجمعية إلى أن عدداً من البحوث التي درست تأثير حرق النفايات على صحة المواطنين بينت أن هذه التأثيرات تشمل الإصابة بمرض السرطان للأطفال والبالغين على حد سواء، وكذلك أمراض الجهاز التنفسي وأمراض القلب والحساسية متعددة الأنواع فضلاً عن التشوهات الخلقية لدى المواليد الجدد.
وكما يؤكد الأخصائيون، فإن التعرض للتركيز العالي من ملوثات الهواء التي تنبعث من حرق النفايات مباشرة يؤدي في المدى القصير إلى الحرقة في العينين وفي الأنف وفي الحلق، بالإضافة إلى السعال والصداع وضيق التنفّس.
أما على المدى البعيد فيسبب دخان حرق النفايات الذي نستنشقه يومياً مختلف الأمراض في جهاز التنفس منها أزمات الربو ومرض التهاب الشعب الهوائية المزمن (البرونكاتيس) وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، إضافة إلى إمراض القلب.
كما يحمل دخان حرق النفايات مواد خطرة مسببة للسرطان.
والى جانب الآثار الصحية، فان حرق النفايات يؤثر سلبياً على الوضع الاقتصادي، حيث ينجم عنه ضرر بالغ بالمحاصيل الزراعية، كما أن قيمة الأرض والعقارات تنخفض بشدة في المناطق التي تشهد مثل هذه العمليات.

أعد هذ التقرير لصالح مشروع مضمون جديد للصحفيين