ابراهيم صرصور:

الوجود العربي في منطقة النقب يمر في مرحلة مفصلية ومفترق يعتبر الأخطر على الإطلاق منذ قيام إسرائيل

العرب في النقب ليسوا مستوطنين يهود في غزة أو الضفة المحتلة  وإنما هم مواطنون أصلانيون يعيشون على ارض وطنهم منذ مئات السنين وقبل قيام إسرائيل

عشية المظاهرة الكبرى التي دعت إليها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية الأحد 11.12.2011 الساعة الحادية عشرة ظهرا أمام مكتب رئيس الحكومة في مدينة القدس ، نصرة للنقب ورفضا لمخطط ( برافير – عميدرور ) العنصري ، فقد دعا الشيخ إبراهيم صرصور رئيس حزب الوحدة العربية/الحركة الإسلامية ورئيس القائمة الموحدة والعربية للتغيير ، الجماهير العربية إلى جعل المظاهرة علامة فارقة في تاريخ الأقلية العربية القومية في الداخل ، والعمل على حشد اكبر عدد ممكن من المتظاهرين تعبيرا عن وحدة الصف وقوة الموقف دفاعا عما تبقى من الحقوق العربية في الأرض والمسكن في منطقة النقب.

وقال : "الوجود العربي في منطقة النقب يمر في مرحلة مفصلية ومفترق يعتبر الأخطر على الإطلاق منذ قيام إسرائيل ، حيث يواجه مخططا يهدف إلى تجميع العرب الذين يشكلون 34% من سكان النقب ( 200000 تقريبا ) ، على بقعة لا تتعدى أل- 1% من مساحة النقب ، والذي يعني مصادرة ونزع ملكية السكان العرب عن نصف مليون دونم ، وتهجير ما يزيد على أل- 40000 مواطن عربي من قراهم ، إضافة إلى القرار بمصادرة 300000 دونم في المنطقة المعروفة ( بالسياج ) دون تعويض بحجة أنها أراضي لأغراض الرعاية وأراضي جبلية . كما أن المخطط يقضي بتبني كل قرارات المصادرة الصادرة ضد المواطنين العرب في النقب منذ العام 1948 ، والذي يعني إلغاء ملكيتهم عليها تلقائيا ، وإلغاء حقهم في التعويض أو الأرض البديلة".

تجمع عربي
وأضاف: "الأخطر من ذلك أن المخطط يمنع إقامة أي تجمع عربي غرب شارع ( 40 ) ، وعلى أن تتحول الخطة إلى قانون يتم تنفيذ في حينه بالقوة دونما الأخذ بعين الاعتبار حقوق المواطنين التاريخية على الأرض وفي الأرض ، الأمر الذي سيحول الخطة إلى أداة تنفيذ لنكبة جديدة في حق الوجود العربي في النقب". وأشار إلى أن : " الموقف المجمع عليه هو أن لا مكان لمخطط من هذا النوع ، فالعرب في النقب ليسوا مستوطنين يهود في غزة أو الضفة المحتلة ، وإنما هم مواطنون أصلانيون يعيشون على ارض وطنهم منذ مئات السنين وقبل قيام إسرائيل . لم يعد مقبولا أن تقيم حكومات إسرائيل عشرات المدن والكيبوتسات والمستوطنات والقرى الزراعية والمزارع الفردية اليهودية في النقب، في الوقت الذي تسعى فيه وبشكل ممنهج إلى حصار الوجود العربي ومنعه من التطور بالشكل الطبيعي أسوة بجيرانهم اليهود". وأكد الشيخ صرصور على : " رفض المخطط وقرار الحكومة رقم ( 3707 ) بتاريخ 11.9.2011 والقاضي بتصفية القضية (البدوية ) في النقب ، واعتباره تطهيرا عرقيا يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ، والتأكيد على حق العرب في امتلاك أرضهم وعدم شرعية قرارات المصادرة الإدارية والقضائية العنصرية ، وضرورة الاعتراف بكل القرى العربية غير المعترف بها ، وتحديد شكل الحياة فيها بناء على رغبة السكان وخصوصياتهم ، إضافة إلى ضرورة رفض القرى والمدن العربية القائمة توطين أي مهجر على ترابها ، لما لهذا القبول من خدمة لمشروع التطهير ، وترحيل للأزمة إلى داخل تجمعاتنا السكانية بدل أن تظل مسؤولية الدولة والدولة وحدها".