زعبي: يوجد حوالي 15 مركزا فقط لمعالجة العنف الأسري في المجتمع العربي في حين تحتاج كل بلدة إلى مركز خاص بها

ناقشت لجنة مكانة المرأة في الكنيست هذا الأسبوع موضوع العنف داخل العائلة، وحضر النقاش ممثلون عن الشرطة وعن وزارة الرفاه، واستعرضت اللجنة حالات العنف الأسري المرتفعة. وأعادت النائبة زعبي ما سبق وأن قيل في مثل هذه المداولات عشرات المرات، وشددت في حديثها على مشكلة النقص في عدد العاملين الإجتماعيين في مجال العنف بشكل خاص وفي كافةالمجالات، حيث هنالك نقص في عشرات الملكات، مما يؤدي إلى زيادة حجم الملفات التي يقوم العامل العربي بمعالجتها والتي تصل لمعدل 350 ملف، مقارنة مع المعدل العام الذي يصل ل 180 ملف مجال.

ونوهت إلى نقص آخر في عدد المحققين العرب العاملين في مجال تحري أحداث العنف داخل الأسرة.
وفي نفس السياق تذكر التوصيات المتعددة التي تقدم بها مُنتدى مدراء أقسام الخدمات الإجتماعية العرب والتي تتعلق برصد الميزايات الخاصة لمعالجة العنف وذلك في أعقاب إرتفاع حالات العنف في المجتمع العربي وإقامة مراكز لعلاج الأسرة والمجتمع في جميع المناطق، حيث يوجد حوالي 15 مركزا فقط لمعالجة العنف الأسري في المجتمع العربي، في حين تحتاج كل بلدة إلى مركز خاص بها.  بالإضافة لذلك هنالك أهمية خاصة لزيادة برامج التوعية والتثقيف الأسري من قبل وزارتي التربية والتعليم ومن قبل وزارة الرفاه.

ازدياد العنف في المجتمع العربي
وتتضح أهمية أقسام الخدمات الاجتماعية في المدن والقرى العربية في معالجتها لقضية العنف إذا ما أخذنا نسبة ازدياد العنف في المجتمع العربي، ونسبة ازدياد الفقر فيه. حيث تبين الدراسات الأخيرة في الموضوع أن حوالي ثُلث العائلات العربية تحتاج إلى خدمات ومساعدة هذه الأقسام، وقد تصل النسبة في بعضها إلى 50 % !!!. مما يجعل النقص في الكوادر والقوى العاملة أمرا كارثيا.

فشل الشرطة
من جهة أخرى وفيما يتعلق بالنسبة العالية لإغلاق ملفات العنف في المجتمع العربي (ليس الأسري تحديدا)، والتي تصل إلى 50%، بسبب من "عدم وجود أدلة" على حد أدعاءات الشرطة المتكررة. وأيضا في هذا السياق قامت الشرطة بتكرار إدعاءاتها المتكررة من أن "الجمهور العربي لا يتعاون معها"، وهو إدعاء يحاول التغطية على فشل الشرطة المتكرر، كما صرحت النائبة زعبي خلال الجلسة، وأكدت على عدم وجود ثقة في الشرطة نتيجة للتقاعس ولعدم نجاعة محاربة العنف. وخلال الإجابة على مطالبة النائبة زعبي زيادة عدد المحققات العربيات ادعت الشرطة بأن هنالك 17 من أصل 148، وأنه يتم التعاون مع أقسام الخدمات الاجتماعية في موضوع محاربة العنف.
هذا وتقوم النائبة زعبي حاليا بمتابعة موضوع العنف الأسري، والبرامج المتعلقة به من خلال لجنة مكانة المرأة.