للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

تأتي هذه الوقفة لمطالبة متخذي القرار بالامتثال إلى الشعب الفلسطيني بعدم العودة إلى المفاوضات وايقاف "اللقاءات الاستكشافية"

اللافتات: "لا للمفاوضات، نريد استراتيجية وطنية موحدة"، و"لا لعودة المفاوضات نعم لعودة اللاجئين"، و"المفاوضات تعني مزيداً من المستوطنات "والله الشعب مش أهبل، هرمنا من المفاوضات"

طالب الشباب المعتصمون القيادة الفلسطينية إلى الوفاء بتصريحاتها والتي أكدت رفضها العودة إلى المفاوضات إلا بعد وقف كامل للاستيطان

"إذا كنت ضد المفاوضات.. زمّر"، هذه اللافتة كانت حاضرة وبقوة في الوقفة الاحتجاجية الصامتة التي نفذتها عدة قوى شبابية، اليوم السبت، أمام مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله، واللافت للنظر أن عدداً كبيراً من أصحاب السيارات قاموا بإطلاق أبواق السيارات تعبيراً عن رفضهم للقاءات الثنائية التي تتم في عمان.

مقاطعة سياسية واقتصادية
واختار الشبان المعتصمون اتباع نهج الوقفة الاحتجاجية الصامتة حتى تعكس رفض الشباب الفلسطيني لهذه التحركات بشكل قاطع، خاصة أن الشبان "سئموا من ممثلين لا يمثلونه، وإجماع وطني لا يجمعهم، ودولة مستقبلية لا تضمن حقهم جميعاً وعلى رأسهم أغلبية الشعب الفلسطيني المتمثلة باللاجئين الفلسطينيين في مخيمات ودول المنفى والشتات".
وتأتي هذه الوقفة لمطالبة متخذي القرار بالامتثال إلى الشعب الفلسطيني بعدم العودة إلى المفاوضات وايقاف "اللقاءات الاستكشافية" ومراجعة الاستراتيجية الحالية ووضع استراتيجية مقاومة مدعومة بمقاطعة سياسية واقتصادية وأكاديمية وثقافية، والعمل على تعزيز الصمود والتحضير الفوري لانتخابات مباشرة لمجلس وطني تمثل جميع الفلسطينيين حول العالم.

لا للمفاوضات مع الاستيطان
وطالب الشباب المعتصمون القيادة الفلسطينية إلى الوفاء بتصريحاتها، والتي أكدت رفضها العودة إلى المفاوضات إلا بعد وقف كامل للاستيطان، والاقرار بحل الدولتين.
المعتصمون أمام مقر الرئاسة حملوا اللافتات التي تؤكد في مجملها على الرفض لعودة التفاوض بأشكاله كافة، وقالت اللافتات: "لا للمفاوضات، نريد استراتيجية وطنية موحدة"، و"لا لعودة المفاوضات نعم لعودة اللاجئين"، و"المفاوضات تعني مزيداً من المستوطنات وأسرانا في السجون وتهويد القدس وسرقة أراضينا"، و"لا للمفاوضات مع الاستيطان"، و"والله الشعب مش أهبل، هرمنا من المفاوضات"، و"هل قانون التقاعد الجديد يشمل مفاوضينا".