للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

المهندس أحمد زعبي رئيس قائمة الناصرة الموحدة لموقع العرب:

قضية ما أسماه محاسب بلدية الناصرة ديوني للبلدية هي مشكلة تقنية تم إستغلالها بصورة غير أخلاقية سياسيا من قبل البعض

هذا القرار بمثابة إنتصار للديمقراطية وتأكيد على أن البلدية لا يمكنها اقصاء منتخب جمهور انما الناخب فقط هو القادر على ذلك من خلال صناديق الإقتراع
 
هاني مروات عضو بلدية الناصرة عن القائمة الموحد للعرب:

القاضي عاطف عيلبوني أبطل قرار الإقصاء وإغلق الملف نهائيا في القضية

قبول الإلتماس يفند التصريحات الإعلامية ويثبت عدم مصداقية الأطراف التي خرجت للإعلام بتصريحات مغالطة في وقت سابق
 
كان هنالك إتفاق بين أحمد الزعبي ورامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة بعدم التطرق لهذا المضوع في الإعلام تم خرقه من قبل علي سلام

علي سلام القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة في لموقع العرب:

كانت هنالك مشكلة مع أحمد الزعبي بخصوص ديون الأرنونا ولكن بعد توجه المحاسب العام للبلدية قام الزعبي بتسديد الديون وبعدها توجه الى المحكمة وهناك تدخلت وزارة الداخلية واتخذ قرار أنه من المناسب بعد دفع ديونه وتعهده بالقيام بواجباته إبطال القرار في المحكمة

بالنسبة لنا كبلدية ومسؤولين فيها فإننا نحترم القرار ونقول أهلا وسهلا فنحن نرحب بكل عضو بلدية يخدم المدينة ولكن على ما يبدو فإن الداخلية لها يد في القرار

سهيل دياب الناطق بلسان البلدية:

عضو البلدية احمد زعبي قام بالتعهد امام المحكمة بالالتزام في المستقبل بدفع التزاماته المالية للبلدية حسب القانون

طلب وزارة الداخلية في المحكمة اخراج نفسها من الموضوع أمرٌ "مستغرب"؟! ويضع علامات استفهام كبيرة على مدى الجديّة بالتعامل مع القانون الذي هم وضعوه بأنفسهم

علم مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب أن "المحكمة المركزية في مدينة الناصرة قبلت صباح اليوم الاثنين التماس المهندس أحمد زعبي عضو بلدية الناصرة وأبطلت قرار الاقصاء الذي اتخذه محاسب بلدية الناصرة على خلفية ديون الارنونا التي لم يسددها للبلدية كما ادعى".
وفي حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب مع المهندس أحمد زعبي رئيس قائمة الناصرة الموحدة قال معقبا إن "هذا القرار بمثابة إنتصار للديمقراطية وتأكيد على أنه لا يمكن لأي طرف اقصاء منتخب جمهور انما الناخب فقط هو القادر على ذلك من خلال صناديق الإقتراع. قضية ما أسماه محاسب بلدية الناصرة - ديوني للبلدية- هي مشكلة تقنية تم إستغلالها بصورة غير أخلاقية سياسيا من قبل البعض".

المهندس أحمد زعبي
 
وفي حديث لموقع العرب مع هاني مروات عضو بلدية الناصرة عن القائمة الموحد والذي كان شاهدا في القضية اليوم قال إن "القاضي عاطف عيلبوني أبطل قرار الإقصاء وإغلق ملف القضية نهائيا"، وأضاف مروات لموقع العرب "إن قبول الإلتماس يفند التصريحات الإعلامية ويثبت عدم مصداقية الأطراف التي خرجت للإعلام بتصريحات مغالطة في وقت سابق علما أن هناك إتفاقا ما بين أحمد الزعبي ورامز جرايسي رئيس بلدية الناصرة بعدم التطرق لهذا المضوع في الإعلام، تم خرقه من قبل علي سلام القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة الذي خرج للإعلام دون أن يفقه شيئا في هذا الموضوع".

تعقيب البلدية
هذا وقال علي سلام القائم بأعمال رئيس بلدية الناصرة في حديث لموقع العرب وصحيفة كل العرب:"كانت هنالك مشكلة مع أحمد الزعبي بخصوص ديون الأرنونا ولكن بعد توجه المحاسب العام للبلدية قام الزعبي بتسديد الديون، وبعدها توجه الى المحكمة وهناك تدخلت وزارة الداخلية واتخذ قرار أنه من المناسب بعد دفع ديونه وتعهده بالقيام بواجباته إبطال القرار في المحكمة".
وأضاف علي سلام:"بالنسبة لنا كبلدية ومسؤولين فيها فإننا نحترم القرار ونقول أهلا وسهلا، فنحن نرحب بكل عضو بلدية يخدم المدينة، ولكن على ما يبدو فإن الداخلية لها يد في القرار".

بيان بلدية الناصرة
هذا، ووصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن سهيل دياب الناطق الرسمي بلسان بلدية الناصرة جاء فيه: بلدية الناصرة تعود وتؤكد موقفها التي عبرت عنه كل الفترة السابقة والتي يتلخص بما يلي:
1. إن موضوع الغاء عضوية أي عضو بلدية بسبب عدم دفع التزاماته المالية هو بين وزارة الداخلية من ناحية وبين المنتخبين من ناحية اخرى. فالامر يعتمد على قانون البلديات والمسؤول عن تنفيذه هي وزارة الداخليّة. ودور محاسب البلدية في كل سلطة محلية هو دور "إعلامي" ليس أكثر.
2. الموضوع غير مرتبط بقرارات البلدية أو بمجلسها البلدي على الاطلاق.
3. طلب وزارة الداخلية في المحكمة اخراج نفسها من الموضوع أمرٌ "مستغرب"؟! ويضع علامات استفهام كبيرة على مدى الجديّة بالتعامل مع القانون الذي هم وضعوه بأنفسهم.
4. على وزارة الداخلية استنتاج النتائج من موقفها هذا، وفحص فيما اذا كان موقفها هو مهني وموضوعي أم لا، وهل موقف الداخلية نابع من عدم قناعتها بالقانون، أم لاسباب اخرى؟!
5. على وزارة الداخلية امام تصرفها في المحكمة أن تفحص الغاء مثل هذا القانون التي بنفسها تعجز عن تنفيذه أو الدفاع عنه.
6. جدير بالذكر أن عضو البلدية احمد زعبي قام بالتعهد امام المحكمة بالالتزام في المستقبل بدفع التزاماته المالية للبلدية حسب القانون" الى هنا بيان سهيل دياب.