للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

 نبيل بشناق صاحب المنزل للعرب:

المنطقة رقم 6 المشار اليها ليس فيها منزلي ولكنها تتضمن عشرات المنازل وهي تعتبر حسب وجهة نظر لجنة التنظيم والبناء غير مرخصة

فوجئت عند الساعة السادسة من صباح هذا اليوم عندما إتصل أحدهم بي وأبلغني عما شاهدت عيناه وفعلاً وصلت للمكان وشاهدت ما قامت به الجرافات من تخريب للممتلكات

عمر نصار رئيس المجلس المحلي:

مواطنينا لا يرغبون بمخالفة القانون بل أن الاوضاع المعيشية والضائقة السكنية هي التي تجبرهم الاقدام على ما اقدموا عليه

نحن نستنكر ما أقدمت عليه لجنة التنظيم والبناء وكان الحري بها بدلا من هدم المنازل أن تعجل من حركتها لاقرار الخرائط الهيكلية المقترحة والتي تملأ الجوارير 

إقتحمت وحدة من ممثلي لجنة التنظيم والبناء اللوائية فجر اليوم الاحد قرية عرابة البطوف معززة بوحدات من شرطة اليسام واليمار وقامت بهدم أساسات منزل يعود ملكيته لنبيل بشناق عضو المجلس المحلي سابقاً، الامر الذي أدى الى أضرار كبيرة بالممتلكات، مع الاشارة الى أن المنطقة المذكورة هي منطقة مقترحة لضمها للخارطة الهيكلية للقرية ، وفيها عشرات المنازل المهددة بالهدم.
 

وفي حديث خاص مع نبيل بشناق صاحب المنزل قال: "فوجئت عند الساعة السادسة من صباح هذا اليوم، عندما إتصل أحدهم بي وأبلغني عما شاهدت عيناه وفعلاً وصلت للمكان وشاهدت ما قامت به الجرافات من تخريب للممتلكات وتخريب القضبان الحديدية وهدم الطوبار وتحطيمه".

إقرار الخوارط الهيكلية
وأكد بشناق: "إن المنطقة رقم 6 المشار اليها ليس فيها منزلي ولكنها تتضمن عشرات المنازل وهي تعتبر حسب وجهة نظر لجنة التنظيم والبناء غير مرخصة ومهددة بالهدم ونحن نؤكد أن سكان الحي وأهالي عرابة عامة محاصرين داخل قريتهم ومنذ عشرات السنين لم تقر خارطة هيكلية جديدة للقرية وهذا الأمر يدفعهم للبناء غير المرخص، فنحن لا نرغب بمخالفة القانون بل لأنه الحل الوحيد الذي تبقي للمواطنين، والامر يحتاج تحرك سريع من المجلس المحلي لوقف هذه المهزلة التي تقوم بها لجنة التنظيم ، فإنها أقدمت قبل شهر على هدم أساسات لثلاثة منازل، وهم اليوم معنيون بالإستمرار بالمسلسل التركي ويجب وضع الحد".
وأشار نبيل بشناق أن "المواطنين بعد أن شعروا باليأس من عمل لجنة التنظيم التي تماطل في اقرار الخوارط الهيكلية المقترحة فإنهم بدأوا يلجأون بشكل مكثّف الى البناء بالرغم من أنه غير مرخص كوسيلة لحل الضائقة السكنية التي يعيشونها".

مخالفة القانون
وفي حديث مع عمر نصار رئيس المجلس المحلي قال: "نحن نستنكر ما أقدمت عليه لجنة التنظيم والبناء، وكان الحري بها بدلا من هدم المنازل أن تعجل من حركتها لاقرار الخرائط الهيكلية المقترحة والتي تملأ الجوارير ،إن مواطنينا لا يرغبون بمخالفة القانون بل أن الاوضاع المعيشية والضائقة السكنية هي التي تجبرهم الاقدام على ما اقدموا عليه".