وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور قد أكد مطلع هذا الشهر أن وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية

وفقا لتقرير المنظمة الدولية، ترتكب الميليشيات المسلحة، التي حاربت نظام القذافي في السابق، انتهاكات لحقوق الإنسان دون رادع من الحكومة الليبية

نبهت منظمة العفو الدولية إلى أن ميلشيات مسلحة باتت تهدد الأمن والاستقرار في اجزاء واسعة من ليبيا دون ان تتصدى لها الحكومة هناك. وقالت المنظمة إن اثني عشر شخصا على الأقل توفوا أثناء احتجازهم لدى الميليشيات المسلحة الليبية بعد تعرضهم للتعذيب منذ سبتمبر / أيلول الماضي. 


تصوير: Getty Images

وجاء التنبيه في تقرير صدر تزامنا مع حلول الذكرى السنوية الأولى للانتفاضة الشعبية في ليبيا التي أطاحت العقيد معمر القذافي. وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي أن نحو 8 آلاف من أنصار القذافي محتجزون لدى الجماعات المسلحة. وتقول الحكومة الانتقالية في ليبيا إنها تسعى لفرض النظام في البلاد، لكن مراسلين قالوا إن الحكومة أخفقت حتى الآن في السيطرة على الجماعات المسلحة.

انتهاكات لحقوق الانسان
ووفقا لتقرير المنظمة الدولية، ترتكب الميليشيات المسلحة، التي حاربت نظام القذافي في السابق، انتهاكات لحقوق الإنسان دون رادع من الحكومة الليبية. وتضمن التقرير روايات بعض الذين احتجزوا لدي الميليشيات عن تعرضهم لصنوف مختلفة من التعذيب، من بينها الضرب لساعات طويلة بالسياط والكابلات وانابيب البلاستيك وسلاسل وقضبان حديدية". وقالت دوناتيلا روفيرا المستشارة الخاصة لمنظمة العفو الدولية لشؤون الأزمات والنزاعات "قبل سنة خاطر الليبيون بأرواحهم للمطالبة بالعدل. اليوم آمالهم مهددة من الميليشيات المسلحة الخارجة على القانون التي تنتهك حقوق الانسان وتتمتع بالحصانة". وأضافت روفيرا " يجب على السلطات الليبية أن تظهر بحزم التزامها طي صفحة الانتهاكات الممنهجة التي استمرت عشرات السنين من خلال كبح جماح الميليشيات".

تحقيقات
وأكدت روفيرا أنه "لم يتم اي تحقيق حول وقوع انتهاكات خطيرة سواء اعدامات خارج اطار القضاء بحق معتقلين أو جرائم حرب اخرى بما فيها قتل 65 شخصا عثر على جثثهم في 23 أكتوبر / تشرين الاول في أحد فنادق سرت كان يستخدم قاعدة لمقاتلين قدموا من مصراته". وأنحى التقرير باللائمة على هذه الميلشيات في اندلاع اشتباكات مسلحة في المدن الليبية خلال الأشهر الماضية. وكان وزير العدل الليبي علي حميدة عاشور قد أكد مطلع هذا الشهر أن وزارته ستحقق في حالات تعذيب في السجون الليبية بعد اتهامات صدرت عن منظمات الدفاع عن حقوق الانسان مثل هيومان رايتس ووتش واطباء بلا حدود.