قررت المحكمة العسكرية الاسرائيليةالافراج عن ثلاثة وزراء و 18 شخصية فلسطينية من وزراء ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني, كانوا اختطفوا قبل أكثر من ثلاثة شهور من قبل اسرائيل. وقد جاءت هذه الخطوة بعد اختطاف الجندي جلعاد شليط, وبررت الحكومة الاسرائيلية اعتقال القيادة الفلسطينية بأنهم تابعون لتنظيم إرهابي ومعاد لدولة إسرائيل.
ومن المتوقع ان يتم الافراج عن المعتقلين يوم غد في الساعة الرابعة بعد الظهر، الا في حالة قبول استئناف النيابة العسكرية على قرار الافراج. وافادت بعض وسائل الاعلام ان الدولة قد تتوجه للمحكمة العليا ضد اطلاق سراح المعتقلين، في حال رفضت محكمة الاستئناف طلب النيابة العسكرية.
وكان القاضي العسكري رون عتصمون اعلن انه يقبل منطق الدفاع القائل أن الحكومة الاسرائيلية كانت تستطيع منع انتخابهم ولكنها لم تفعل ذلك, فلذلك فأن اعتقالهم هو خطوة غير صحيحة، وعليه فأنه يأمر بالإفراج عنهم بكفالة مالية وقدرها 25 ألف شيكل.



وصرح النائب المحامي طلب الصانع رئيس كتلة القائمه العربية الموحدة والعربية للتغيير - وهو عضو هيئة الدفاع عن المخطوفين - بأن هذا القرار الذي أصدرته المحكمة العسكرية يعتبر صفعه وضربة قاسيه للسياسة الاسرائيلية التي تتبع منطق القوه والعربدة, وأضاف الصانع بأن اعتقالهم في البداية كان اعتقال سياسي وان محاكمتهم هي محاكمة سياسية ولا يوجد أي مبرر لاعتقالهم, لان دولة إسرائيل أرادت أن تحقق مكاسب سياسية من وراء هذا الاعتقال من اجل ان يكونوا ورقة ضغط من اجل إطلاق سراح الجندي قلعاد شليط.

وأضاف النائب الصانع بأن الحل لا يمكن أن يكون عن طريق القتل والاحتلال والاعتقالات, بل عن طريق الحوار والمفاوضات والاحترام المتبادل وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.