المحامي د. سلمان خير:
 رغم الصعوبة الواردة في نص القانون من قرارات كثيرة وهامة لمحكمة العدل العليا بهذا الخصوص توصي بعدم الافراج عن اشخاص اتهموا بمثل هذه القضايا إلا انني استطعت بإقناع المحكمة باستثناء موكلي وهذا بالفعل ما قد حصل

قررت القاضية رونيت باش قاضية محكمة الصلح في عكا مطلع هذا الاسبوع بالإفراج عن شخص من قرية بيت جن وجهت له النيابة تهم عديدة بالاتجار بالمخدرات مستندة بذلك على قائمة من افادات الشهود.


 
حيث أن اربعة منهم ذكروا في محاضر افاداتهم في الشرطة أنهم كانوا قد اقتنوا السموم في مناسبات عدة من المتهم ، بل أن اثنين منهم ذهبا ابعد من ذلك وواجهوه وجها لوجه في التحقيق امام الشرطة وادعوا أنهم إعتادا شراء المخدر منه، وواحد منهم ادعى ايضا أنه كان يبيع المخدر لحسابه لأطراف اخرى بناء على طلبه مقابل اغراءات مادية أو مقابل حصوله على المخدر بالمجان أو في بعض الاحيان مقابل الاثنين معا - أي المادة والمخدر .

قرار المحكمة
من جهتها رأت المحكمة أن هنالك اثباتات في هذه المرحلة لتدين المتهم بما نسب إليه من تهم حسب قانون المخدرات الخطيرة وأن مثل هذه المخالفات يوجد بها طابع الخطر بموجب القانون، إلا أنها تقرر الافراج عنه بشروط مقيده وأن كان ذلك غير عادي وبشكل استثنائي .
وفي حديث مع المحامي د. سلمان خير الذي يترافع عن المتهم أبدى رضاه عن نتيجة الافراج وقال: رغم الصعوبة الواردة في نص القانون من قرارات كثيرة وهامة لمحكمة العدل العليا بهذا الخصوص توصي بعدم الافراج عن اشخاص اتهموا بمثل هذه القضايا، إلا انني استطعت بإقناع المحكمة باستثناء موكلي وهذا بالفعل ما قد حصل .