للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

عدد من أهالي الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المحررين شاركوا  في المسيرة

القائمون على الحملة الوطنية لنصرة الأسرى حييوا المشاركون في المسيرة في خيمة الاعتصام واثنوا على جهود المؤسسات المشاركة كما دعوا إلى مشاركة أوسع من قبل جميع المؤسسات الرسمية والاهلية

نابلس- تأكيدا على الهوية الوطنية والتزاما بقضايا الشعب الوطنية، نظمت الإغاثة الزراعية مسيرة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في السجون الاسرائيلية يوم الأحد 29/4/2012، وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية، جمعية التوفير والتسليف التعاونية للمشاريع النسوية، جمعية تنمية الشباب، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين، اتحاد لجان المرأة العاملة، مركز القدس للمساعدة القانونية، مؤسسة ريف للتمويل، وشبيبة حزب الشعب.

وشارك عدد من أهالي الأسرى المضربين عن الطعام والأسرى المحررين في المسيرة، التي ضمت عشرات من العاملين في المؤسسات والمناصرين لها، حيث جابت شوارع المدينة متوجهة إلى خيمة الاعتصام .

تحرك المجتمع الدولي
وهتف المشاركون بضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لاحترام حقوق الأسرى ومعاملتهم كأسرى حرب وتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة عليهم والمطالبة بإلغاء قانون الاعتقال الإداري وقد هتفت المشاركون بالشعارات التي تدعو الجماهير مشاركة أوسع في أنشطة التضامن وحشد كل الطاقات الوطنية دعما لإضراب الأسرى ، حاملين الأعلام الفلسطينية واللافتات التي كتب عليها شعارات التأييد والدعم للأسرى.

واجب وطني
واستقبل القائمون على الحملة الوطنية لنصرة الأسرى المشاركون في المسيرة في خيمة الاعتصام، واثنوا على جهود المؤسسات المشاركة، كما دعوا إلى مشاركة أوسع من قبل جميع المؤسسات الرسمية والاهلية. وحيا خالد منصور مدير فرع الإغاثة الزراعية في كلمة ألقاها في خيمة الاعتصام الأسرى المضربين عن الطعام وأهاليهم الذين يواصلون الحراك من نصرة أبنائهم. وقال: إن التضامن مع الأسرى هو واجب وطني تجاه من ضحوا بحرياتهم في سبيل شعبهم وحريته وأكد على تواصل الإغاثة الزراعية مع جميع أصدقائها في العالم لتحريك الرأي العام الدولي كي تزداد الضغوط على حكام إسرائيل لاحترام حقوق الأسرى على طريق الإفراج التام عنهم.

بدورها ، اعتبرت ليلى العرجا ،مسؤولة جمعية التوفير والتسليف التعاونية للمشاريع النسوية، وأن قضية الاسرى يجب أن تظل الشغل الشاغل للسلطة الوطنية والقوى والمؤسسات الفلسطينية. وأكدت على ضرورة تنوع إشكال التضامن مع الاسرى ، وأن يجري تحويلها الى قضية راي عام دولي.