للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

صلاح نصّار:

الأسعار التي تُجبى حالياً من المستهلكين مقابل تزويدهم بخدمات المياه والصرف الصحّي باهظة جداً

اتحاد مياهكم سيقوم بشكل منفرد وجماعي مع نظرائنا في الاتحادات الأخرى بتقديم الإعتراضات اللازمة والمهنية والمدروسة لسلطة المياه حتى منتصف هذا الشهر

سلطة المياه عازمة على رفع رسوم الجباية المفروضة على أسعار تلقي خدمات المياه ولم تأخذ بالحسبان الوضع الإقتصادي والإجتماعي الذي يعاني منّه غالبية المواطنين

قال مدير عام اتحاد قرى الجليل الاسفل للمياه والصرف الصحي "مياهكم" المحامي صلاح نصار أن: "الأسعار التي تُجبى حالياً من المستهلكين مقابل تزويدهم بخدمات المياه والصرف الصحّي باهظة جداً"، وطالب وزير البنية التحتية عوزي لنداو بإعادة النظر بهذه الأسعار وفحص إمكانية تخفيضها وملائمتها للوضع العام للمواطنين العرب وذلك لأنها باتت تشكل عبئاً ثقيلاً عليهم وخاصة أن معظمهم يعانون من وضع اجتماعي واقتصادي بغاية الصعوبة".

المحامي صلاح نصّار

وجاءت أقوال المحامي صلاح نصّار أثناء زيارة الوزير لنداو وكبار موظفي مكتبه لمجلس محلي الشبلي-ام الغنم، حيث التقى رئيس المجلس المحلي المهندس منير شبلي وبمشاركة رؤساء السلطات المحلية من المجتمع البدوي: رئيس مجلس الزرازير حسن هيب، رئيس مجلس الكعبية زيدان كعبية، بئر المكسور د.ياسر حجاجرة، اقليمي البطوف رياض خطيب، ومحمد ياسين رئيس مجلس محلي بسمة طبعون.

رفع رسوم الجباية
وقال المحامي صلاح نصّار أن: "سلطة المياه عازمة على رفع رسوم الجباية المفروضة على أسعار تلقي خدمات المياه والصرف الصحّي، ولم تأخذ بالحسبان الوضع الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي يعاني منّه غالبية المواطنين، والى أن هذه الاجراءات الجديدة التي تنوي سلطة المياه الحكومية اتخاذها واخراجها الى حيز التنفيذ في مطلع العام القادم تشمل إقرار تسعيرة ثابتة وموحدة تُلزم كافة اتحادات المياه بجبايتها مقابل تقديم الخدمات في مجال المياه والصرف الصحّي، باستثناء الإتحادات التي تقدم خدمات في المناطق الجبلية حيث ستلزم وفق الإجراءات الجديدة بجباية رسوم إضافية على السعر القطري الموحد".

توحيد التسعيرة
وأشار المحامي صلاح نصّار أن: "التسعيرة التي جُبيت حتى الآن من المواطنين هي التسعيرة التي وضعتها وأقرتها بالسابق كل سلطة محلية على حدة وفق القوانين المساعدة في هذه السلطات المحلية، ومن ضمنها جباية مبالغ مالية من كل مواطن يُقدم خرائط بناء للمصادقة عليها، حيث تجبى الرسوم حسب عدد مساحة المبنى المزمع تعميره، ورغم أن المواطن يتذمر بشكل متواصل من هذه التكاليف الباهظة حسب ما يدعي الآ أن سلطة المياه ستقوم بتوحيد هذه التسعيرة مما يعني ارتفاع التكاليف التي سيضطر المواطن دفعها، الأمر الذي سيشكل عبئاً على كاهله وخاصة اذا ما اُخذ بالحسبان الوضع الاقتصادي- الاجتماعي الصعب للمجتمع العربي في اسرائيل بشكل عام وكذلك على سلطة المياه التفكير جيداً قبل سن هذا القانون".

إعتراضات مهنية لازمة
وأكد صلاح نصّار على أن: "اتحاد مياهكم سيقوم بشكل منفرد وجماعي مع نظرائنا في الاتحادات الأخرى بتقديم الإعتراضات اللازمة والمهنية والمدروسة لسلطة المياه حتى منتصف هذا الشهر، ومحاولة إقناع سلطة المياه بالعدول عن هذا القانون أو إجراء تعديلات عليه تلائم الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، علماً أن معظم المجمعات السكنية العربية تقع في مناطق جبلية وهذا بحد عينه إجحاف بحق هذه الشريحة من المجتمع في البلاد".

الإنضمام لإتحادات المياه
وطُرحت خلال الجلسة عدة مشاكل يعاني منها المواطنين ومنها قضية المياه والصرف الصحّي. وأشار المحامي صلاح نصّار أن: "الاتحاد ومنذ تأسيسه استثمر حوالي أربعة ملايين شيكل في لشبلي-ام الغنم وحالياً يُخطط لإستثمار حوالي 7 ملايين شيكل اخرى قريباً بمشاريع في مجال الصرف الصحّي". وقال الوزير لنداو أنّه: "يتوجب على كافة السلطات المحلية في البلاد، والتي لم تنضم بعد لاتحادات المياه، الإنضمام لإتحادات قائمة كي يتسنى لها الحصول على الميزانيات والتي تشمل هبات لتطوير البنية التحتية في مجال المياه والصرف الصحّي".