*النائبة حلو ووفد من المدينة يجتمعون برئيس لجنة الداخلية البرلمانية
* النائب اوفير بينس يطالب لجنة التنظيم بتجميد اوامر الهدم واقرار الخارطة الهيكلية
* شروط تعجيزية للجنة التنظيم تمنع الاهالي من أستصدار التراخيص

تنتهي غدا الاثنين الفترة النهائية لتجميد اوامر الهدم لمنزلين في الطيرة، حيث تسود المدينة حالة من الترقب، لقرار المحكمة العليا حول الاستئناف الذي قدم من اجل الغاء اوامر الهدم، خصوصا وانه قبل عدة اسابيع تم أيداع الخارطة الهيكلية للمدينة في لجنة التنظيم اللوائية في الرملة، والتي تقضي بتوسيع مسطح المدينة وادخال مئات المنازل الى مسطح التنظيم ليتسنى لاصحابها ترخيصها. وقد جددت اللجنة الشعبية في المدينة من نضالها، وتناشد السكان والاطر الفاعلة في المدينة والمجتمع العربي بالرابط والتواجد في خيمة الاعتصام وأعادة تصعيد الخطوات الاحتجاجية منعا لتنفيذ اوامر الهدم. وفي السياق ذاته،استقبلت عضو الكنيست نادية حلو، أصحاب المنازل المهدد بالهدم في مدينة الطيرة، وذلك للاستماع منهم أسباب وتفاصيل أوامر هدم البيوت غير المرخصة التي أصدرتها اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء.

وحضر اللقاء كل من  حسن أبو خيط  صاحب المنز ل المهدد بالهدم، وممثلين عن عائلة مدحت سلطان أصحاب منزل اخر مهدد بالهدم، ومهندس البلدية اياد بلعوم، والمحاسب محمد منصور، وأحمد هرش ممثل عن اللجنة الشعبية ، ووسيم قاسم مدير عام البلدية، بالاضافة الى مستشار رئيس البلدية اياد قاسم. وقامت النائبة حلو بمرافقتهم لمقابلة شخصية وخاصة مع رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست أوفير بينس، وممثلين عن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، وذلك لطرح المشكلة أمامهم، وعرض اقتراح لخارطة هيكلية موسعة لمدينة الطيرة والمطالبة بدعمهم لتصدي قرار الهدم.

من جهتهم أكد مندوبي بلدية الطيرة خلال الجلسة، على الشروط التعجيزية التي تضعها وزارة الداخلية أمام  السكان الذين ينوون بناء البيوت، والى عدم توفر أراض معدة للبناء، موضحين النقص الكبير في الخرائط الهيكلية التي تستجيب للتكاثر والتوسع السكاني في المدينة، الأمر الذي يضطرهم البناء في اراض زراعية. أما عن رئيس لجنة الداخلية عضو الكنيست أوفير بينس، فقد اقترح على مندوبي لجنة التنظيم والبناء الغاء أوامر هدم المنازل غير مرخصة، وفرض عقوبات مالية بدلا منها، أو المحاولة للتوصل الى أي حل اخر يكون بعيدا عن تنفيذ الهدم. وفي نهاية اللقاء دعت النائبة حلو الى عدم تجاهل مطالب السكان العرب  بتوفير مبان للأزواج الشابة، ودعت الى المباشرة لتوسيع مسطح البناء وعدم وضع العراقيل أمام السكان وانقاذ هذه البيوت. بالعمل الفوري لايجاد الحلول الجذرية واللازمة واتفق جميع الأطراف على أنه سيتم البت في هذه القضية الشائكة خلال الأيام القريبة. 

هذا فقد قلبت المحكمة المركزية قبل ثلاثة اسابيع، الاستئناف الذي تقدم به المواطن مدحت سلطان من الطيرة، وقررت تجميد امر الهدم الصادر بحق منزله حتى مطلع شهر اذار المقبل. وكانت المدينة وعلى مدار عدة ايام شهدت حالة من الاستنفار الشعبي، والرباط في خيمة الاعتصام التي اقامتها اللجنة الشعبية، وساندتها بذلك الاحزاب العربية وبعض النواب العرب، حيث تم خوض نضال جماهيري ومظاهرات، وحراسة ليلية من قبل مئات الاهالي ووفود من مختلف الحركات السياسية، والتي احبطت محاولات لجنة التنظيم بهدم المنزل.  وفي الوقت ذاته، صادقت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء، على ايداع الخارطة الهيكلية لمدينة الطيرة، وذلك في اعقاب الجلسة التي جمعت رئيس البلدية خليل قاسم ومهندس البلدية، بالمسؤولين والمهندسين في اللجنة.  وبموجب ذلك سيتم توسيع مسطح الخارطة الهيكلية للمدينة، بحوالي 2430 دونما بملكية خاصة لاغراض البناء، 500 دونما اراضي دولة ستخصص لمباني الازواج الشابة، وبناء مشاريع للاغراض العامة، 60 دونما للمقبرة، 300 دونما للمنطقة الصناعية واقامة محطة للقطارات شرق المدينة، والاهم بانه سيتم ضم 400 منزلا الى مسطح الخارطة الهيكلية ونفوذ البناء، بحيث الخارطة ستجد الحلول لكافة مشاكل التنظيم والبناء التي تعاني منها المدينة ليكون مسطح النفوذ للمدينة قرابة 11 الف دونم. وستبقى خمسة منازل خارج مسطح التنظيم، والبلدية ستتوجه الى المستشار القضائي للحكومة، بغية الغاء اوامر الهدم الصادرة بحق هذه المنازل ومنحها التراخيص.