للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

سماحة القاضي الدكتور أحمد الناطور قد تقدم بطلب في بداية الشهر الجاري لإعفائه من منصبه كرئيس لمحكمة الاستئناف الشرعية

الساحة القضائية والساحة الاسلامية ستخسر شخصية نادرة ذات حضور مميز ورجلاً جريئاً صاحب مواقف مشرفة

القرار بهذا الصدد هو قرار نهائي سواء صادقت عليه لجنة التعيينات أم لم تصادق وهو ليس مستعداً للاستمرار في هذا المنصب فيما بعد هذه المدة

القاضي أحمد ناطور:

أبتهل الى المولى جل شأنه ليوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى وأدعوه ليحفظ أهلنا جميعاً في دينهم ودنياهم

لدي رغبة جامحة للتفرغ للأكاديميا وللتأليف والكتابة وكي أستطيع أن أضع قدراتي المتواضعة تحت تصرف أهلي الاحبة في ميادين نضالهم الحق

القرارات القضائية الاسلامية التي ارستها محكمة الاستئناف منذ تحملنا الأمانة صارت أدباً قضائياً يشكل تراثاً مهنياً يعود اليه القاضي في ميادين قضائه

لثقتي الفائقة بزملائي القضاة الافاضل على درجتيهم بأن يواصلوا المسيرة بتفانٍ وأمانة فقد اتخذت قراري بإطلاق كتاب الاعفاء الذي كنت قد ركنته في درج مكتبي منذ سنين

كان لا بد من جعل المحكمة الشرعية قلعة للدفاع عن مصالح المسلمين من خلال ارساء مقومات حفظ الشريعة ومقاصدها الخمسة وحماية الانتماء الى الهوية، انطلاقاً من تطبيق أحكام الشريعة الغراء بكبرياء وأباء

علم موقع العرب وصحيفة كل العرب أن سماحة القاضي الدكتور أحمد الناطور قد تقدم بطلب في بداية الشهر الجاري لإعفائه من منصبه كرئيس لمحكمة الاستئناف الشرعية حتى نهاية العام القادم، وقد قالت هذه المصادر إن قراره بهذا الصدد، هو قرار نهائي سواء صادقت عليه لجنة التعيينات أم لم تصادق، وهو ليس مستعداً للاستمرار في هذا المنصب فيما بعد هذه المدة.

القاضي أحمد ناطور

الإصلاحات العديدة
ومن المعروف أن فترة رئاسة القاضي ناطور قد اتسمت بالإصلاحات العديدة سواء من حيث الاجراءات القضائية ، والوسائل التقنية الحديثة والمباني ، أو من حيث الأحكام والقرارات والمراسيم القضائية التي أصدرها والتي تعتبر شاهداً ، على رقي الشريعة الاسلامية وحفظها لحقوق الإنسان بشكل عام ، وحفاظها على مصالح العرب والمسلمين في هذه البلاد بشكل خاص.

ثورة حقيقية
من ناحية اخرى فقد أحدث القاضي ناطور ثورة حقيقية فاجأت المسؤولين، في سنوات الثمانين حين وضع المحاكم الشرعية في موقع المدافع العنيد عن المقدسات الاسلامية – عندها الغى الفتاوى القديمة التي كانت قد جاءت لتخدم مصالح السلطة وأدت الى ضياع الكثير من المقابر الاسلامية والمساجد المهجرة. أما هو فقد أصدر سلسلة من الفتاوى المشهودة التي بيّن من خلالها حكم الشرع في تثبيت حرمة المقابر حتى لو كانت قديمة، وذلك بشكل أبدي. وقد تعرض القاضي ناطور جراء ذلك لهجمات عديدة، منها هجوم محامي ما يسمى متحف التسامح المنوي بناؤه" على أرض مقبرة مأمن الله ، وذلك أمام المحكمة العليا وكذلك من قبل بلدية بئر السبع أمام المحكمة المركزية، وقالوا أنه حين أفتى بأن جامع بئر السبع هو مسجد مقدس ويجب أن يبقى مسجداً ولا يجوز بأي حال استخدامه الا للصلاة، حيث نعتوه بالتطرف وبأنه لا يجوز الاعتماد على فتاواه لأنه لا يعترف بالدولة، وهاجمه بعض المحاضرين الإسرائيليين بقولهم إن دفاع القاضي ناطور عن المقدسات الاسلامية يرجع الى نزعته القومية المتطرفة وليست بسبب الأحكام الشرعية.

خسارة كبيرة
وعلق بعض المحامين على هذه الخطوة بقولهم إن الساحة القضائية والساحة الاسلامية ستخسر شخصية نادرة ذات حضور مميز ورجلاً جريئاً صاحب مواقف مشرفة. 

تعقيب القاضي ناطور
وفي السياق عمم القاضي أحمد ناطور بيانا صحفيا وصلت عنه نسخة الى موقع العرب وصحيفة كل العرب اليوم الخميس جاء فيه: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن أتوجه الى الاهل الاحبة في هذه البلاد، بأنه ومنذ سبع سنين وأنا أعرض على زملائي في محكمة الاستئناف، أن أحيل اليهم امانة الرئاسة، كي استطيع التنحي الى مسؤوليات أخرى، الا أنهم كانوا يصدونني عن ذلك بإخلاص ومحبة، مما اضطرني للبقاء نزولاً عند محبتي لهم، مع أن بي رغبة جامحة للتفرغ للأكاديميا وللتأليف والكتابة وكي أستطيع أن أضع قدراتي المتواضعة تحت تصرف أهلي الاحبة في ميادين نضالهم الحق.

ترسيخ العقيدة
لقد تسلمت هذا المنصب في أوضاع عسيرة، حالكة الظلام – في ظل وزارة الاديان التي كانت تعتبر المحاكم الشرعية دائرة نفوذ مستباحة لا أكثر. ولم يكن يومها هيئة ثابتة لمحكمة الاستئناف، وكان عدد المحاكم أكثر من عدد قضاتها. وبجهد متصل مثابر، قمنا بإعادة بناء مؤسسة المحاكم الشرعية الحديثة، على أسس مدروسة، واضحة الرؤية وجلية البصر والبصيرة، أساسها ترسيخ العقيدة، ومآلها احقاق الحق وإقامة العدل، من خلال تطبيق شريعة الله في أرضه. لقد أيقنت منذ ذاك، أن من السياسة الشرعية أن يفتح للناس باب الرحمة من الشريعة ذاتها وأنه ينبغي أن يُرجع الى الحكم الشرعي فيؤخذ منه بالذي هو بالناس ارفق ولهم أوفق – جلباً للمصلحة ودرءاً للضرر.

موقع تكليف لا تشريف
هذا، وقد ايقنا منذ البداية أيضاً أن هذا المنصب انما هو موقع تكليف لا تشريف، فارسينا المبادئ القضائية الشرعية بوعي وإدراك وأقصينا عنها القوانين الوضعية بوعي وإدراك، ثم نهضنا بجهاز القضاء الشرعي معنىً ومبنىً، فنُقِلت المحاكم الى دور جديدة تليق بها، علاوة على نظام حوسبة شامل هو الأرقى بين أجهزة القضاء، حيث لا يترك صغيرة ولا كبيرة الا أدركها، وكذلك زيادة الملاكات في السلك الوظيفي والخدماتي على حد سواء. إن القرارات القضائية الاسلامية التي ارستها محكمة الاستئناف منذ تحملنا الأمانة صارت أدباً قضائياً يشكل تراثاً مهنياً يعود اليه القاضي، في ميادين قضائه.

حماية حرمة المقدسات
أما المراسيم التي شرعنا في اصدارها منذ سنة 1994، وأولها حماية حرمة المقدسات ثم ما تلاها من مراسيم انما جعلت لتحفظ حقوق المسلمين في مقدساتهم التي أعتُبرت صيداً سهلاً للطامعين آنذاك ولا تزال، الى جانب التأكيد على حفظ حقوق الشرائح التي اعتبرت اكثر حاجة للحماية، كالصغار والأيتام والنساء والعجزة – من خلال احقاق الحق وايفاء كل ذي حق حقه - وفقاً لعدل الإسلام الحنيف وانصافه.

حسن الأداء
واليوم، ولمّا صار المسلم وغير المسلم يشهد للمحاكم الشرعية وقضاتها والعاملين فيها بحسن الأداء، بعد أن سبقت المحاكم الاخرى، دينية كانت أو نظامية – من حيث مستواها المهني من جهة، ومن ناحية الانجاز والجاهزية من جهة أخرى فقد صار الدارسون في الجامعات المحلية والعالمية يتناولون في أبحاثهم تجربتنا الفريدة نحو حفظ الهوية الاسلامية – كأقلية مسلمة تعيش في دولة يهودية، في ظل حال الصراع المستديم المعروف للخلق كافة. لقد كان لا بد من جعل المحكمة الشرعية قلعة للدفاع عن مصالح المسلمين من خلال ارساء مقومات حفظ الشريعة ومقاصدها الخمسة وحماية الانتماء الى الهوية، انطلاقاً من تطبيق أحكام الشريعة الغراء بكبرياء وأباء.

تصحيح وتطوير واصلاح
لذا، فإنني أشعر بقدر من الرضى وقد وفقني الله ومعي زملائي الأعزة، في انجاز معظم ما صبونا اليه من تصحيح وتطوير واصلاح وارتقاء بالمحاكم الشرعية الى الذرى التي بأهلها تليق إنه ولي التوفيق. من هنا ولثقتي الفائقة بزملائي القضاة الافاضل على درجتيهم بأن يواصلوا المسيرة بتفانٍ وأمانة فقد، اتخذت قراري بإطلاق كتاب الاعفاء الذي كنت قد ركنته في درج مكتبي منذ سنين، الى لجنة التعيينات وفقاً للقانون. وانني اذ أتقدم من زملائي الاحبة في الجهاز الشرعي قضاة وموظفين بجزيل الشكر على حسن تعاونهم ومن الأخوة المحامين والمرافعين، وقادة السياسة والمجتمع العربي، المخلصين الذين كانوا دائماً سواراً من نور يذود عن المؤسسة الشرعية وما تمثل، ثم من الاهل جميعاً، فإنني أدعو الله ليوفقهم لما فيه خير هذه الأمة ورفعة هذه المؤسسة الاسلامية لتواصل عطاءها بإخلاص وأمانة.

أهل الوطن
هذا وانني إذ أضع نفسي في خدمة أهلي في هذا الوطن في ما يرونه من ميادين ومواقع، فإني أبتهل الى المولى جل شأنه، ليوفقنا جميعاً لما يحب ويرضى وأدعوه ليحفظ أهلنا جميعاً في دينهم ودنياهم – إنه على ذلك لقدير وبالاجابة جدير" الى هنا رسالة القاضي أحمد ناطور.