قرار المحكمة جاء بناء على طلب مشترك لمحامي الملاكين والنيابة العامة علما أن المحكمة كانت قد أجلت البت في هذا الملف عدة مرات

عدنان عبد الهادي:

هيئة المحامين الذين يمثلون أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم كانت قد عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرة وعدم السماح بإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم

ممثل الدولة ذكر خلال إحدى جلسات المحكمة بأن هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم مقدمي الدعوى لأغراض التعويضات

محامو أصحاب الأراضي:

هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة

أفادنا الحاج عدنان عبد الهادي عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون، أن المحكمة المركزية في الناصرة قررت مرة أخرى إرجاء النظر في قضية أراضي اللجون، إلى جلسة ستعقد في صباح يوم السابع من شهر أيار القادم.

الحاج عدنان عبد الهادي

وجاء قرار المحكمة بناء على طلب مشترك لمحامي الملاكين والنيابة العامة، علما أن المحكمة كانت قد أجلت البت في هذا الملف عدة مرات خلال العامين الأخيرين، بعد أن أحيل إليها بقرار من المحكمة العليا.

إلغاء قرار المصادرة
وأشار عبد الهادي إلى أن هيئة المحامين، الذين يمثلون أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم، كانت قد عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرة، وعدم السماح بإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي، خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم. واضاف عبد الهادي يتحدث لموقع العرب أن ممثل الدولة ذكر خلال إحدى جلسات المحكمة بأن "هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم، مقدمي الدعوى، لأغراض التعويضات".

تسوية الخلافات
وفي المقابل أكد محامو أصحاب الأراضي أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين، لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة". وتجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة، التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953.