للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

د. رائد غطاس:

بفضل هذه المناقصة تم توفير مبالغ طائلة كانت تدفعها البلدية في السابق حيث كانت تكلفة مراقب الحسابات أكثر من 65000 شاقل في الشهر بينما وحسب نتيجة المناقصة تم العطاء بثلث هذا المبلغ

هذه المناقصة تعتبر مناقصة تاريخية حيث أن قرار المحكمة العليا هو سابقة قانونية من المحكمة إذ يستند إليها في المستقبل بحيث تكون باقي السلطات المحلية مرغمة على نشر مناقصات مفتوحة لرقابة الحسابات

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان صدر عن لجنة المناقصات والعطاءات جاء فيه: "عقدت لجنة المناقصات والعطاءات في بلدية نتسيرت عيليت، برئاسة د. رائد غطاس، جلسة خاصة جرى فيها فتح مناقصة لرقابة حسابات البلدية. وتأتي هذه المناقصة بعد أكثر من فترة سنة ونصف مليئة بالنقاش والخلاف بين رئيس البلدية شمعون جابسو من جهة ومحاسب البلدية من جهة أخرى، حيث أن رئيس البلدية ارتأى يمدد الإتفاقية مع مراقب الحسابات دون إجراء مناقصة، وقد وصلت هذه القضية إلى المحاكم حيث جرى التداول بها في المحكمة المركزية في الناصرة أولا ومن ثم في محكمة العدل العليا. وقد اتخذ قرار في المحكمة العليا يلزم البلدية ورئيسها بنشر مناقصة مفتوحة لرقابة حسابات البلدية".

الدكتور رائد غطاس - صورة من الأرشيف

وأضاف البيان: "وقد أفاد رئيس اللجنة د. رائد غطاس أن هذه المناقصة تعتبر مناقصة تاريخية حيث أن قرار المحكمة العليا هو سابقة قانونية من المحكمة، إذ يستند إليها في المستقبل بحيث تكون باقي السلطات المحلية مرغمة على نشر مناقصات مفتوحة لرقابة الحسابات. وأضاف د. رائد غطاس أنه: بفضل هذه المناقصة تم توفير مبالغ طائلة كانت تدفعها البلدية في السابق، حيث كانت تكلفة مراقب الحسابات أكثر من 65000 شاقل في الشهر، بينما وحسب نتيجة المناقصة تم العطاء بثلث هذا المبلغ وهو 23760 شاقل في الشهر الواحد".

حرية التعبير
وتابع البيان: "هذا وقد تخللت الجلسة تراشق كلامي ونقاش حول قانونية حضور رئيس البلدية لجلسة اللجنة، حيث أنه وكما جرت العادة بأن لا يحضر رئيس البلدية جلسات اللجنة. وبعد سماع الأعضاء والإستماع إلى رأي المستشارة القضائية سمح رئيس اللجنة د. رائد غطاس لرئيس البلدية حضور بداية الجلسة، حيث تم فتح ظروف المناقصة وطلب منه بعد ذلك مغادرة الجلسة لإفساح المجال أمام الأعضاء التعبير عن رأيهم بحرية وهكذا كان. من الجدير بالذكر أنه في نفس الجلسة تمت المصادقة على طلبات لحوالي مائة مقاول ومستشار معظمهم من العرب للإنضمام للائحة المقاولين المستحقين للعطاءات الصغيرة" الى هنا نص البيان كما وصلنا.