للإنضمام الى مجموعة الأخبار >> whatsapp.com/channel/0029VaPmmw0FMqrR6DDyOv0E تلجرام t.me/alarabemergency

بعد عام من تقديم الاستئناف قررت الداخلية بواسطة مستشارها القضائي الإستجابة للإستئناف ومنحت الزوجة بطاقة هوية بتاريخ 24/4/2013

المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد:

تم تمديد قانون المواطنة مؤخراً وبالرغم من ذلك يبقى بصيص من الأمل لجمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة

نَجَحَ المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد بعدَ أقل من عامين مِنْ متابعة القضية بإلزام الدّاخلية الإسرائيلية منح بطاقة هوية زرقاء دائمة بدلاً من المؤقتة لموكلته المواطنة الفلسطينية نسيم أكرم محمد جولاني-دويك (24 عاماً) المتزوجة من المواطن رمزي عصام محمد دويك (30 عاماً) من سكان مدينة طمرة. يُذْكر أنّ الزّوجَيْن متزوّجان مُنْذُ عام 2010 ورُزٍقا بولدين وقد تَوَجّها إلى مكتب الداخلية في عكا مَراراً وتكراراً لتسجيل زواجهما وتمديد مدة بطاقة الهوية المؤقتة للزوجة دون جدوى بحجة قرار الحكومة لعام 2002 أعقبه قانون المواطنة سنته الكنيست عام 2003 يقضي بتجميد إجراءات ومعاملات جمع الشمل.

وقام الزوجان بالتوجه إلى المحامي وكاتبُ العَدْل نجيب زايد عام 2011 فقام بدوره بإخطار الداخلية مطالباً مَنْح موكلته بطاقة هوية دائمة وتوجه باستئناف إداري إلى لجنة الإستئناف في القدس مطالباً فَسْخ قرار الرفض وإلزام الداخلية منح بطاقة هوية دائمة للزوجة. وبعد عام من تقديم الاستئناف قررت الداخلية بواسطة مستشارها القضائي الإستجابة للإستئناف ومنحت الزوجة بطاقة هوية بتاريخ 24/4/2013. كما وحصل أخوها محمد أكرم محمد جولاني (28 عاماً) على بطاقة هوية دائمة هو الآخر من خلال القضية كون أمه المواطنة المقدسية عبلة عزمي عبدالله القواسمي تحمل الهوية الزرقاء.

تمديد قانون المواطنة
يأتي ذلك الإنجاز في أعقاب سلسلة نجاحات مستمرة للمحامي زايد في عشرات القضايا لدى محكمة القدس المركزية ولجنة الإستئناف التابعة للداخلية أوجدت ثغرات قانونية وكسرت حاجز التجميد لتُمَكٍّنُ أصحاب طلبات جمع الشمل تحسين مكانتهم والحصول على بطاقات هوية رغم قانون المواطنة العنصري. وعقب زايد على ذلك قائلاً: "تم تمديد قانون المواطنة مؤخراً، وبالرغم من ذلك يبقى بصيص من الأمل لجمع شمل العائلات الفلسطينية المشتتة. رأينا صفحات قد دونها التاريخ كيف منع القانون الزواج بين الألماني واليهودية وشاهدنا ظاهرة منع السود من الزواج من البيض ونهن شهود اليوم على ظاهرة منع لم شمل أفراد الأسرة الفلسطينيين مع أفراد الأسرة الآخرين ممن يحملون بطاقة الهوية الإسرائيلية. هل يعقل ذلك في دولة تعرف نفسها أنها ديمقراطية في القرن الحادي والعشرين في الألفية الثالثة للميلاد؟".